النائبة جليلة عثمان تتساءل: لماذا تتقاضى القوى العاملة رسوم من العامل دون الدفاع عنهم

تجرى مناقشات مستفيضة تحت قبة مجلس النواب، هذه الأيام حول تعديل مشروع قانون العمل بعد أن حظي بترحيب النواب، عقب تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتوفير مظلة تأمينية للعمالة غير المنتظمة فى المشروعات القومية لتوفير سبل الحماية القانونية لهم ولأسرهم.

 

النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كانت أول من طالب منذ عدة أشهر  بأهمية وجود باب بمشروع القانون المنظور أمام البرلمان للعمالة غير المنتظمة بكل فئاتها حقوقها وواجباتها، بما فيهم عمالة الخدمة المنزلية التى تمثل عدد كبير من العمالة غير المنتظمة.

 

وترفض جليلة عثمان، في تصريح لـ"صوت الأمة"، إنشاء جهاز أو كيان يتولى أمر العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها في وجود وزارة القوى العاملة التي تختص بعمالة القطاع الخاص جميعها ولديها فروع بكل المحافظات، متسائلة: لماذا تتقاضى وزارة القوى العاملة رسوم من العامل لإعطائه شهادة مهارة ورسوم أخرى لإعطائه ترخيص للعمل دون أدنى مسئولية عن الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والعمالية.

 

يوم الاثنين الماضى، شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، مناقشة العديد من الرؤي لممثلى الحكومية وأعضاء البرلمان حول تعديل المقترحات ببعض مواد مشروع قانون العمل، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء العمال.

 

وأكد ممثل وزارة الصحة خلال الاجتماع: "متضامنين مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة والحرة، ومع رأى اللجنة كلى وجزئى، وقانون التأمين الصحى الشامل يغطى هذه الفئة كاملة من الناحية الصحية ويغطى العمالة الموسمية وغير الموسمية، وإلى أن يصل تطبيق القانون كل المحافظات، يوجد علاج على نفقة الدولة يعالج التابعين لهذه العمالة من غير القادرين، والمغطى اجتماعيا بالتوازى يغطى صحيا".

 

فيما علقت النائبة جليلة عثمان، مؤكدة على ضرورة أن توجد وزارة الصحة آلية لتغطية التأمين الصحى لهذه العمالة لحين تطبيق القانون بكل المحافظات، مؤكدة: "المفروض يكون مرونة فى التعامل".