خناقة برلمانية بين نواب القوى العاملة وممثل وزارة البترول لهذه الأسباب (صور)

بدأ اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراعى، لمناقشة مشروع قانون تقدم به النائب محمد وهب الله وعُشر أعضاء المجلس، لصرف المقابل المالي لإجازات العاملين.

قال عبد الرحمن البنا ممثل وزارة البترول، إن المادة ١٤ من الدستور الزمن الدولة بالحفاظ علي حقوق العاملين لكن هناك مواد أخرى تلزم الدولة بالحفاظ علب المال العام، لافتا إلي أن المقترح الذي تقدم له النائب محمد وهب الله،

وأضاف البنا، قانون الخدمة المدنية أقر بحقوق العاملين في يرف رصيد إجازاتهم، مشيرا إلي أن العام في الدولة نفسها يختلف عن القطاعين العام والأعمال العام، فكل علاقة يحكمها قانون وأوائل تنظيمية مختلفة من مكان لأخر، والتي وافق علي آبائها العامل بالالتحاق بالعمل علي أساسها.

وتابع: يوجد حكمان بالموافقة علي صرف الإجازات أثناء مدة خدمته وفقا للقانون رقم ٤٨، وبالتالي بوجد حكم يقضي للعامل بصرف رصيد إجازاته ببنما حكم آخر يقر بان العامل لم يصرف إجازاته لتقاعسه، وهما حكمان يجب الوقوف عندهما.

وعاد ليؤكد أن العامل يستحق مقابل مادي نظير رصيد إجازاته.

من جانبهما، هاجم جبالي المراغي رئيس اللجنة، ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، ممثل وزارة البترول، لوضعهما في حرج بسبب مخالفة حكم قضائي وتوجيه الكلام لنا إننا لا نحرص علي المال العام.

وأضاف وهب الله:" البترول بتدوا للناس بدل إجازات، وحضرتك ثانيا أعطيت العاملين العلاوات بدون نص في القانون الخاص بالخدمة المدنية وصرفت ٣ علاوات بدون نص صريح".

وعقب عبدالرحمن: تنافس الفكرة حتى تخرج في ثوبها.

من جانبها قالت غادة موسي ممثلة وزارة التخطيط، إن  الوزارة تأمل تلافي ال٦ تشريعات الموجودة للحفاظ علي حقوق العمال والموظفين، وأبرزها قانون العمل وقانون ٢٠٣ ، لافتة إلي أن القانون الأخير لم ينص علي شئ مخصص للإجازات.

وقالت غادة موسي، انه طالما للعاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية وهى علاقتهم تعاقدية أيا كانت مدتها فإن العامل يستحق بدل للإجازات ويوجد شركات تحصل علي إرباح فكيف لا تصرف إجازات للعاملين سواء تكاسل أو منع من رب العمل نتيجة ضغط العمل سواء طواعية أو بضغوط عليه، مشيرا إلي أن حالة التقاعس فان يوجد مواد للعقوبات، وعلينا الآن الحديث عن المحفزات وليس العقوبات، مؤكدة أن القانون المطروح للنقاش يتيح عمل تشريع موحد مستقبلا لأنه يتفق مع قانون الخدمة المدنية.

واقترحت أن بتم التناقش حول البدل المالي وطريقة حسابه علي الأجر الشامل رغم اختلافه عن نص قانون الخدمة المدنية الذي بحدد الأجر الوظيفي.

من ناحيته عقب النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة، أن قانون الخدمة المدنية غير مفعل كما يجب ويأتينا الكثير من الشكاوى.

فردت الدكتورة غادة، قائلة: يمكن أن يتم عقد جلسة منفصلة لمشاكل قانون الخدمة المدنية.