المؤبد لصحفيين أتراك.. انتهاكات أردوغان ضد صاحبة الجلالة لا تنتهي

في انتهاك جديد للحريات ضد الصحفيين، أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن المؤبد على 6 صحفيين، بارزين اتهموا بأنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن الأخوين أحمد ومحمد ألطان والصحفية نازلي إليغاك، الذين ينفون أي تورط في الانقلاب الفاشل، حُكم عليهم بالإضافة إلى 3 متهمين آخرين، بالسجن المؤبد في إطار هذه القضية، التي أثارت انتقادات المدافعين عن حرية الصحافة.

واتهمت المحكمة الصحفيين بالاتصال بفتح الله جولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، لكن جولن نفى هذه الاتهامات، ووجهت لهم اتهامات بمحاولة الانقلاب على دستور تركيا والانتماء إلى منظمة إرهابية.

في سجون أردوغان ما يزيد عن ثلث الصحفيين المحتجزين في العالم، وذلك بحسب تقرير صادر نهاية 2016، عن لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة حكومية غير حكومية، يقول التقرير إن التهم تتراوح بين الضلوع وراء الانقلاب العسكري ضد أردوغان أو الانضمام لجماعات إرهابية ذات صلة بشبكة رجل الدين فتح الله جولن، أو نشر وثائق سرية، أو الإساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و التي جعلتها السلطات التركية أحد الجرائم الموجهة للصحفيين.

واتخذت الحكومة التركية عدة إجراءات تعسفية ذد الصحف من بينها إغلاق أكثر من مائة وسيلة إعلامية خلال شهرين فقط من محاولة الانقلاب الفاشلة.

وعبرت فرنسا، الشهر الماضي عن قلقها من انتهاكات النظام التركي للحريات الأساسية وحرية الصحافة، وذلك رداً على إدانة القضاء التركي لـ5 صحفيين بينهم مراسل سابق لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، وجددت دعوتها لأنقرة لاحترام "الحريات الأساسية" وحرية الرأى والتعبير والصحافة ووقف انتهاكات القوانيين وحقوق الإنسان.

وذلك بعد الحكم على صحفيين خمسة، بينهم راجيب دوران، المراسل السابق لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية، بالسجن بين عام ونصف عام وثلاثة أعوام و9 أشهر، بعد مشاركتهم في حملة تضامن مع صحيفة "أوزجور جونديم" الموالية للأكراد والتي أغلقت في أكتوبر 2016.

واتهم القضاء التركي هؤلاء الصحفيين بمزاعم ممارسة "الدعاية الإرهابية" لصالح حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".

وأمضي راجيب دوران نحو 7 أشهر في السجن في 1998 بعد اتهامه بـ"الدعاية الإرهابية" لنشره مقالا في "أوزجور جونديم"، وتمارس تركيا انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، تستهدف سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وجامعيين والعديد من الصحفيين.

وعبّر حلفاء تركيا في الغرب، خاصة في أوروبا، عن مخاوفهم من أن يكون أردوغان يستخدم الانقلاب كذريعة لخنق المعارضة لحكمه الممتد منذ 15 عاما.