"لن تقتصر على لندن فقط".. فضيحة قطر مع بنك باركيلز ستطول بلدان أخرى

أصبح تنظيم الحمدين مهدد بأنه تم مقاضاته داخل لندن بل وعدد من الدول الخارجية، بعدما ظهرت فضيحة بنك باركليز، واتهامه بالتورط في فساد مع مستثمرين قطريين في نوفمبر 2008.

صحيفة "العرب اللندنية"، أكدت أن الاتهامات الموجّهة للبنك ومرتبطة بمسئوليين قطريين يمكن أن تجرّ سلسلة أطول من القضايا خارج المملكة المتحدة وفي العديد من بلدان الغرب، موضحة أن القرض الذي تم تقديمه إلى قطر في نوفمبر 2008 ينطوى على مخالفة للقانون إذا استطاع مكتب جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات قطرية إلى باركيلز، ويُحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض الأموال لشراء أسهمها وهي العملية المعروفة باسم المساعدة المالية.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتهامات الموجّهة للبنك يمكن أن تجرّ سلسلة أطول من القضايا خارج المملكة المتحدة وفي العديد من بلدان الغرب، حيث توجد لقطر أنشطة مالية كثيرا ما تحف بها شبهات تلاعب ومحاولات للقفز على القوانين باستخدام الكم الهائل من الأموال المتأتية من بيع الغاز، حيث أن الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر و30 نوفمبر 2008، وكانت على شكل قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في باركليز.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاكمة باركليز القابضة وأربعة مسؤولين تنفيذيين كبار ستكون بتهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر. فيما لم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لباركليز، موضحة أن توجيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية لباركليز ليس بالتطور المفيد له لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير.

وكان الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أكد أن الاتهامات المُوَجَّهة لباركليز تعود إلى إبرامه صفقة رسملة مع مستثمرين قطريين عام 2008؛ حيث تمت إدانة باركليز بالفشل عن الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية أبرمها مع قطر في أكتوبر من عام 2008، بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني، نصّت على توفير استشارات مالية للبنك بشأن توسيع أعماله في الخليج  ومخالفة قانون المساعدة المالية غير الشرعية، وغرَّمت هيئة السلوك المالي باركليز 50 مليون جنيه عام 2013.