بلاغ يتهم جنينه بـ"التخابر مع قطر"

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى محمد حامد سالم، ضد هشام أحمد فؤاد جنينة، وشهرته المستشارهشام جنينة،  يتهمه فيه بالتخابر مع قطر من خلال  شن حرب بيانات كاذبة ضد الدولة المصرية عبر قناة الجزيرة القطرية.

وذكر البلاغ المقيد برقم 1952 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه بتاريخ الأحد 11 فبراير 2018 قام بالإدلاء بحوار تليفزيوني مع قناة الجزيرة القطرية المعادية، وتم بثه على القناة أمام الملايين من المشاهدين ونشره على موقع اليوتيوب على شبكة الانترنت وقام فيه المبلغ ضده بنشر الأخبار الكاذبة والهجوم على الدولة المصرية والإساءة لشخص الرئيس ولمؤسسات الدولة بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الإجتماعي في إطار حملة تشويه متعمدة  للإضرار بالأمن والإقتصاد القومي وزعزعة أمن وإستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة .

وأضاف البلاغ، أن ذلك جاء ضمن حرب البيانات والحوارات الغير مسبوقة خلال شهرين فقط، والتي تستهدف مصر وشعبها ورئيسها وقواتها المسلحة حيث بدأت ببيان الفريق شفيق ثم بيان الفريق عنان ثم بيان خالد علي ثم بيان التشكيل العصابي المسمى بالحركة المدنية، ثم حوار ممدوح حمزة إنتهاء بحوار المبلغ ضده مع قناة الجزيرة المعادية، بالتزامن مع حرب المصريين ضد الإرهاب وذلك لإضعاف الروح المعنوية للشعب المصري والجنود البواسل لرجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب في سيناء وكل شبر مصري، وكذلك النيل من صمود المصريين في مواجهة مخططات المشروع التركي والقطري ضد مصر وشعبها لإسقاطها للأبد.

وأشار البلاغ، أن المشكو فى حقه تعمد في هذه الظروف أن يكون الأداة التي تستخدمها الدول والأجهزة المعادية بنشر الأكاذيب على وطنه والشائعات التي تمس القوات المسلحة كما تضمن حديثه الخائن والذي يكشف مدى التآمر والخيانة حديثه عن وقائع وأحداث مر عليها أكثر من 7 سنوات بصورة كاذبة وتحمل الإيحاءات والتلميحات التي تنال من القيادة السياسية والقوات المسلحة بهدف شق الصف الوطني في هذا التوقيت،  ولماذا الأن يتحدث المبلغ ضده لنشر الأكاذيب بالتزامن مع الإنتخابات الرئاسية والحرب على الإرهاب.

وطالب البلاغ، النائب العام، بإحالة المشكو فى حقه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التخابر والخيانة مع قطر، نظراَ لإكتمال الأركان على النحو الثابت بالبلاغ تستوجب أيضاً المحاكمة العسكرية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة  وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ.