فساد المستشفيات عرض مستمر ..اختلاس 2 مليون ونصف في "قنا التخصصي"

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:00 م

المستشارة فريال قطب- رئيس هيئة النيابة الادارية

هبة جعفر

في الوقت الذي تعمل به الدولة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال تطوير وتجهيز المستشفيات، نجد أن بعض المسئولين، لا يهتموا بصحة المواطن ويعملوا على سرقة الأموال.

انتشرت في الأونة الأخيرة العديد من وقائع الفساد داخل القطاع الصحي، ما بين اختلاسات وإهدار المال العام، وكذلك الغياب والإنقطاع عن العمل، وقد تزايدت المخالفات بقطاع الصحة والسكان في مصر خلال عام 2016 مقارنة بما رصدته النيابة الإدارية في التقرير السنوي 2015، وبلغ إجمالي عدد قضايا الفساد المتعلقة بقطاع الصحة 15 ألفا و81 قضية، واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول في المخالفات يليها الدقهلية والشرقية، من ضمنهم وقائع إهمال طبي تسببت في وفاة مواطنين بلغ عددهم 493 قضية.

كشفت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، النقاب عن تفاصيل إحالة أحد عشر متهماً للمحاكمة العاجلة بمستشفى قنا االتخصصي لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و235 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو 255 ألف جنيه فضلا عن قيامهم بالتزوير في محررات رسمية ستراً للواقعة وتورط باقي المتهمين في الإهمال الجسيم مما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة في حينه.

كانت نيابة قنا الكلية قد تلقت بلاغا، بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح نظراً لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو تواجد البعض في إجازة بدون مرتب وكذا بعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز،مما ترتب عليه قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و235 ألف جنيه بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو 255 ألف جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها سامح وزيري، رئيس النيابة بإشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف، مدير نيابة قنا، القسم الثالث، في القضية رقم 228/2017،عن قيام المتهمين الأول والثاني بالإتفاق على الاستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقاً عن طريق تحرير مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى فضلاً عن القيام بإدراج أسماء وهمية لا وجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف بالإضافة إلى عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها.

كما كشفت التحقيقات أيضاً أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثاني بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعلياً بالمستشفى والمتبقي يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثاني والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية والغير موجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.

كما انتهت النيابة إلى مسئولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الاستمارات المحررة بمعرفتهما بالإضافة إلي عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات مما ترتب عليه استيلاء المتهمان المذكوران على تلك المبالغ.

وعلي أثر ذلك أمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقاً لما انتهت إليه التحقيقات.

ضمت قائمة المحالين للمحاكمة كلا من الأخصائي الاجتماعي بإدارة قوص الصحية حالياً وسابقاً موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصي، الموظف بإدارة قنا الصحية حالياً وسابقاً أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي، مسئولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حالياً وسابقاً مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي، رئيس إدارة شؤون العاملين بمستشفى قنا التخصصي، مراجعتين الحسابات بمستشفى قنا التخصصي، وكيلا إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً، مديري إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً، مسئول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقاً.