حقوق الانسان بمجلس النواب ترد على البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام بمصر

دفاعًا عن صورة مصر عالميًا واستكمالًا لجهود مجلس النواب، لمواجهة حملات التشوية المنظمة التى تمارس على الدولة المصرية في الداخل والخارج أيضًا، رد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، وذلك بتفنيد موقف الدولة المصرية فى 9 بنود، هى:-

 

1- مصر لم توقع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن الغاء عقوبة الاعدام الصادر عام 1989 ومن ثم فعقوبة الاعدام تتفق وقواعد القانون الدولى التى يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفي محاكمة علنية وهذا ما يطبق في مصر.

 

2- تطبيق عقوبة الاعدام في مصر يتفق ومبادىء الشريعة الاسلامية التي تعد مصدر من مصادر التشريع في مصر.

 

3- على مدار 3 أعوام لم تنفذ عقوبة الاعدام بحق 81 شخص فقط ولازالت باقى الاحكام غير نهائية.

 

4- تخضع أحكام الإعدام في مصر لرقابة محكمة النقض وهى أعلى وأقدم محكمة في مصر.

 

5- لا تخالف احكام الاعدام في مصر الدستور المصرى الصادر في 2014 والذى استفتى عليه الشعب ووافق علية بنسبة 98%.

 

6- لا تنفرد مصر بتطبيق عقوبة الاعدام حيث تطبق العقوبة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة فضلا عن تطبيق العقوبة في 50 دولة اخرى غير مصر.

 

7- مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أى سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك في أعمال السلطة القضائية.

 

8- يعتمد البرلمان الاوروبي على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة.

 

9-توقيت صدور البيان غير مفهوم حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التى تقوم بها مصر ضد الارهاب وكنا ننتظر دعم البرلمان الاوروبي ومساندته للشعب المصرى في حربه على الارهاب.