"انتهى زمن المصالح".. البرلمان يقر قانون تعديل مسمى مصالح قطاعات الداخلية

بعد مناقشات مستفيضة، استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لمشروع قانون قدمته الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية لتعديل القانون المنظم لعملها، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، على مشروع قانون بإصدار تعديل مسمى مصالح وزارة الداخلية.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، والتي استعرضت تقرير اللجنة العامة التي اجتمعت اليوم لتأييد القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب في سيناء.

 

ويتكون مشروع القانون من 3 مواد حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل بمسمى المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلي المسمى المبين قرين كل منها وذلك أينما ورد ذكرها في أي قانون على النحو التالي: "مصلحة أمن الموانئ - الإدارة العامة لأمن الموانئ.. مصلحة السجون- قطاع مصلحة السجون.. مصلحة الأحوال المدنية- قطاع الأحوال المدنية.. مصلحة الأمن العام- قطاع الأمن العام.. مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.. مصلحة التدريب - الإدارة العامة للتدريب".

 

ونصت المادة الثانية على أن "يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".

 

فيما نصت المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.