تطوير خدمات هيئة الرقابة الصناعية يقضي على أسطورة "فوت علينا بكره يا سيد"
الخميس، 08 فبراير 2018 06:00 ممروة الغول
مع بداية هذا العام أنشأت هيئة الرقابة الصناعية وحدة استعلامات مركزية وذلك من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئات والمصالح، بما يحقق خطة واستراتيجية التنمية الصناعية التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على التسهيل على المستثمرين وجذبهم وتقديم خدمة جيدة عنهم حتى تتلاشى المقولة المشهورة "فوت علينا بكره يا سيد".
وتسعى مصلحة الرقابة الصناعية إلى تطوير الخدمات التى تقدمها للمجتمع الصناعى والتخطيط لاجراء ميكنة إلكترونية لكافة خدماتها خلال العام الحالى حيث بدأت المصلحة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للشركات الصناعية المتكاملة، وفيما يلى أهم المعلومات عن عملية تطوير وميكنة المصلحة ووحدة الاستعلامات المركزية.
1_ تقع بالمقر الرئيسى لمصلحة الرقابة الصناعية بالقاهرة.
2_ تضم فريق عمل مدرب على استقبال طلبات واستفسارات المتعاملين مع المصلحة سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين.
3_ هذه الوحدة تختص بالتحقق من الطلبات الواردة لمختلف الإدارات والأقسام الفنية وتقدير رسوم بعض الخدمات.
4_ مقابلة العملاء لاستقبال أى استفسار منهم من شأنه إزالة أى لبس لديه فيما يخص الطلب المقدم منه.
5_ وفىي حالة ما إذا تطلب الأمر تقوم الوحدة باستدعاء أحد المختصين لمناقشة العميل فيما يخص الخدمة المطلوبة.
6_ خصصت المصلحة خط تليفون خاص بوحدة الاستعلامات المركزية لإخطار العملاء فور الإنتهاء من دراسة تلك الطلبات.
7_ تقوم متابعة مراكز الخدمة والصيانة بشكل دوري وتفحص الاجهزة والسلع للتسهيل علي مفتشي المصلحة في التحقق من شكوي المواطنين منها والتأكد من مدي صحتها حيث يتم التواصل مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والجهات ذات العلاقة للوقوف علي حقيقة الشكاوي وذلك لضمان استفادة المواطن من خدمة ما بعد البيع.
7_ في إطار متابعة المصلحة لمستوى آداء خدمات ما بعد البيع للقطاعات المختلفة حصل القطاع الهندسي على أعلى نسبة شكاوى حيث بلغ عدد الشكاوى ١١٠٠ من إجمالي الشكاوى الواردة نظراً لطبيعة المنتجات والسلع الهندسية، واعتبارها سلعا معمرة ومعدلات استعمالها أعلى معدلات مقارنة بالسلع فى القطاعات الأخرى.
8_ تلقت المصلحة 1700 استفسار يخص الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول عليها كما تلقت1600 شكوي تم حل أكثر من 80% منها والباقي لازال تحت الدراسة وجاري المتابعة مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والمراكز البحثية ومعامل التحليل لفحص تلك الأجهزة.