بعد قرار إخضاع قطع الغيار المستوردة لإشراف الرقابة الصناعية.. هل تنتهي ظاهرة الاتجار؟

بعد اصدار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية ، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ، هل يحد  من ظاهرة الاتجار والتى أصبحت منتشرة خلال الفترة الماضية؟.

من جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض.

وأضاف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إلي أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها  وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.

أما الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ،فأكد أن القرار قد حدد الآليات التي تنظم دور المصلحة في الرقابة على مستلزمات الإنتاج بداية من ورود المكونات والمستلزمات ووصولاً إلى المنتج النهائي شاملاً وجود هذه المكونات وتحديد نسبتها .

وأضاف الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ، أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشى المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن.