التنبيه أو الخصم.. عقوبة فساد المحليات تنتظر التغليظ

" فساد المحليات صداع في رأس الحكومة"  فقد تأصل الفساد في داخل جدران المحافظات والإدارات المحلية ورغم الحملات الشرسة التي تشنها الرقابة الإدارية كل يوم علي المحليات، ولكن ذلك لم يساهم في القضاء علي هذا السرطان المنتشر داخل القطاعات الحكومية والأحياء ويتزايد بصورة مخيفة حيث بلغ إجمالي القضايا التي حققت فيها النيابة الإدارية بقطاع الإدارة المحلية على مستوي الجمهورية 16 ألف قضية خلال عام واحد، وسجلت محافظة الدقهلية أعلى المحافظات بـ (2438) قضية، والقاهرة بعدد (2415) قضية ونظرا لخطورة القضية فقد وضعت عدة ملاحظات للقضاء عليها ومنها تغليظ العقوبة والتي تتراوح في بعض الأحيان إي عقوبة التنبيه أو اللوم والخصم، ونرصد ف هذا التقرير  عدة قضايا تكشف عن تورط المسئولين بالفساد الإداري .

 عقوبة التنبيه كانت الحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس حي المعادي ومسئول الساحات بالحي بعد ثبوت قيامهما بمنح تراخيص إقامة ساحات انتظار سيارات بالشارع بالمخالفة للقانون .

جاءت البداية بتلقي النيابة الإدارية شكوى رئيس اتحاد شاغلين أحد الأبراج السكنية ضد المتهمين وشهادة كل من ياسر فاروق خليل، المدير التنفيذي لمشروع الساحات بمحافظة القاهرة.

وأجرت النيابة التحقيقات في القضية رقم3  لسنة 59 قضائية عليا، وتبين أن سامي أحمد فضل، رئيس قسم الساحات بحي المعادي أصدر ترخيصا رغم عدم اختصاصه للمواطنين حلمي زكي حلمي وحسن محمد حسن باستغلال الموقع الكائن مقره بـ56 شارع مصر حلوان الزراعي بميدان بدر كساحة انتظار سيارات بالمخالفة لأحكام اللائحة الموحدة الصادرة بتنظيم الساحات مما ترتب عليه عدم انتفاع الشاكين وغيرهم بالشارع العام.

واعتمد إبراهيم صابر خليل، رئيس حي المعادي مذكرة المتهم الأول التي بموجبها تم تحصيل الاشتراكات من المواطنين أصحاب الترخيص.

انتهت المحكمة إلى مجازاة سامي أحمد فضل، رئيس قسم الساحات بحي المعادي بخصم أجر شهرين من راتبه ومجازاة إبراهيم صابر خليل، رئيس حي المعادي بعقوبة التنبيه

كما كشفت واقعة أخري بطلها  مهندس التنظيم برئاسة حي ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية، تمت إحالته  للمحاكمة العاجلة، حي تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية والتي قام مالكها بالتعدي على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.

وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية ، تحقيقاته في القضية رقم 237/2017، أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلي المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربع حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث إن المساحة المحددة طبقاً لترخيص المطعم تبلغ ( سبعة وثلاثون متر مربع ) وذلك نظير إيجار سنوي وقدره (ستة آلاف وستمائة جنيهاً سنوياً) وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات ( ثلاثمائة وثمانون متر مربع ) أي بزيادة وقدرها (ثلاثمائة وثلاثة وأربعون متر مربع) وبذات المقابل السنوي

كما كشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحريرمحضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدم من ورثة المالك الأصلي للمطعم بشأن عقد إستغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه، الأمر الذي ترتب عليه إتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أي علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم بإسم المالك الحقيقي للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالإسم قام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر باسم المالك الأصلي للمطعم.