"فساد المحليات للركب".. بهذه الإجراءات تحارب النيابة الإدارية الظاهرة (مستندات)

"فساد المحليات وصل للركب" جملة وردت منذ 7 سنوات على لسان زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، للتعبير عما وصلت له الحال داخل قطاع المحليات والذي يعد الشريان الرئيسي داخل القطاع الحكومي.

 

انتشار سرطان الفساد داخل الأحياء والمصالح الحكومية يتزايد بصورة مخيفة حيث بلغ إجمالي القضايا التي حققت فيها النيابة الإدارية بقطاع الإدارة المحلية على مستوي الجمهورية 16 ألف قضية خلال عام واحد، وسجلت محافظة الدقهلية أعلى المحافظات بـ (2438) قضية، والقاهرة بعدد (2415) قضية.

 

وحرصت النيابة الإدارية من خلال وحدة التحليل الإحصائي على وضع دراسة لهذه الظاهرة كما وضعت عدد من الحلول والتوصيات للقضاء على فساد المحليات وقدمت تلك التوصيات لرئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات.

صور ونماذج الفساد بالمحليات
 

ورصد التقرير صور ونماذج الفساد في مخالفات البناء دون ترخيص والتي تعد أخطر صور فساد الإدارة المحلية وتمثلت في 9 صور هي المخالفات المتعلقة بإصدار تراخيص العقارات المقامة على أملاك الدولة، ومخالفات شروط التراخيص الخاصة بالجراجات، ومخالفات الهدم والبناء دون ترخيص، والمعاينات المخالفة للحقيقة، والمخالفات المتعلقة بالتراخي في إرسال محاضر المخالفات للجنة الإزالة لإصدار قرار الإزالة بشأنها أو التراخي في إرسال تلك المحاضر للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية، وإدخال المرافق للمباني المخالفة بناء على شهادات وإفادات أو معاينات مخالفه للحقيقة، بتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو عدم التأكد من الاسم الحقيقى، وأخيرا المخالفات المتعلقة بعدم القيام بإعلان المخالف بالمحاضر وقرارات الإيقاف على وجه صحيح وعدم استدراك هذه الأخطاء قبل تحريك الدعوى الجنائية  مما يؤدى لصدور الأحكام بالبراءة إلى المخالفات المتعلقة بالإفادات والشهادات والمعاينات المخالفة بالمخالفة للحقيقة .

 

 

الأسباب التي أدت إلى انتشار فساد المحليات
 

كشف تقرير النيابة الإدارية أسباب الفساد بأنه قد يعتقد البعض إن السبب الأساسي في انتشار مخالفات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص مرجعه إلى وجود قصور في قانون الزراعة رقم53 لسنه 1966 وتعديلاته أو قانون البناء الموحد رقم 119/2008، ولكن في حقيقة الأمر أن نصوص هذين القانونين بهما من الإجراءات والأحكام والعقوبات الكفيلة لمنع ارتكاب هذه المخالفات ولكن السبب يرجع إلى سوء تطبيق هذه النصوص.

 

الحلول المتعلقة بمنظومة الإدارة

 

وضع التقرير عدة حلول تتمكن من القضاء علي الفساد بشكل تدريجي وطالب التقرير من الوزارات المختصة تطبيقها للإسهام في حل تلك الظاهرة خاصة في قطاع  الزراعة والإسكان.

بالنسبة للمحليات 
 

أ – الحلول المتعلقة بالهيكلة الإدارية 

 

1. نقل تبعيه الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات التي قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية سيما أن وزارة الإسكان بها العديد من الكفاءات الهندسية والفنية التي تساهم بشكل كبير في الحد من انتشار هذه المخالفات فضلا عن إمكانية القيام بإحلال مهندسي الإدارات الهندسية بالأحياء –حالياً- بآخرين من ذوى الكفاءة والأمانة بوزارة الإسكان ويضاف إلى ذلك أن مديريات الإسكان ستتولى عمليات البناء والتشديد وتطبيق سياسات وخطط الإسكان بكل محافظة في آن واحد وبما يمنع من تضارب وتداخل الاختصاصات .

 

2. إنشاء فروع لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء والإسكان بالمحافظات المختلفة ومنحه مزيد من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية .

 

3. التعاقد مع عدد كبير من المهندسين حديثي التخرج ، بكل محافظة، بموجب عقود تدريب لمده ثلاث سنوات والنظر في تعيينهم من عدمه في ضوء تقرير صلاحية يتضمن أعماله وإنجازاته ودوره في الحد من انتشار مخالفات البناء بدون ترخيص وهو ما يسهم في رفع كفاءة العمل وجديته بالإدارات الهندسية ويكون من شانه التغلب على قله أعداد المهندسين في الأحياء .

 

4. إنشاء لجنه مختصة بالإزالة في كل حي : يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها . كما تختص بتنفيذ المصادرة للآلات والمعدات ومواد البناء، الأمر الذي يقضى على المخالفات قبل أن تصبح بناء يصعب إزالته .

 

5. تشكيل مجموعه عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحي مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحي يومياً وخاصة أيام الجمع والأجازات الرسمية وتضع تقريراً يومياً بالمناطق التي قامت بمسحها والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي يتم اكتشافها.

 

6. إنشاء إدارة بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعه المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعه الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة في هذا الشأن وذلك من شانه الحد من أحكام البراءة التي تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب .

الحلول المتعلقة بمنظومة عمل المحليات:
 

1. تطبيق اللامركزية وذلك بمنح رئيس الوحدة المحلية ورئيس الحي سلطة إصدار قرارات الإزالة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص وذلك لتجنب طول الفترة ما بين اكتشاف المخالفة وإصدار قرار الإزالة من المحافظ المختص والتي قد تصبح المخالفة فيها بناء مكتملاً يصعب تنفيذ قرار الإزالة بشأنه.

 

2. فصل طلب الخدمة عن تلقيها وذلك عن طريق:- 

 

أ – تقديم ملف الترخيص لمكتب تلقى الطلبات بالحي .

ب – تشكيل لجان من المحافظة والإسكان لفحص ملف الترخيص ومستنداته وإبداء الرأي بقبول  السير في إجراءات الترخيص أو الرفض وترسل الأوراق للحى المختص للتنفيذ .

3. تقوم نقابة المهندسين باختيار واعتماد عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية ذات الخبرة والسمعة الطيبة لتكون مكاتب معتمده لدى الإدارة المحلية وذلك على مستوى المناطق والأحياء داخل نطاق كل محافظة وتقوم هذه المكاتب بأعداد ملف الترخيص أعداداً كاملاً وذلك لعدم تواصل صاحب الشأن مع المختصين بالإدارة المحلية درءاً للشبهات وتكون أتعاب المكتب الهندسي من حيث أعداد التصميمات المعمارية والإنشائية وتقرير المجسات وبيان الصلاحية في حدود 2% من قيمه تكاليف الترخيص.

 

4. المعاينة التصويرية:-    

 معظم مخالفات المختصين بالإدارة المحلية متمثله في التراخي في اتخاذ الإجراءات حيال المخالفات في مهدها وتركها حتى تكتمل بناء ولكي يفلت المخالف من العقاب يقوم بتحرير محاضر المخالفة بان الأعمال المخالفة في بدايتها على خلاف الحقيقة وبعد استكمال إجراءات الإعلان وأصدر قرار الإزالة يتضح أن العقار مكتمل منذ فترة طويلة كما إن هناك مخالفات متعلقة بالمعاينات المخالفة للحقيقة لذلك نقترح أن يصاحب تحرير محاضر المخالفات والمعاينات بذات التاريخ تصوير فوتوغرافي وفيديو لها وذلك عن طريق لجنه المتابعة الميدانية .

 

5. نقترح إلغاء تركيب عداد كهرباء الممارسة للمباني المخالفة.

 

6. نقترح أن تولى الإدارة الهندسية أهمية خاصة لمواقع العقارات التي تم هدمها دون ترخيص لأنه مما لا شك فيه انه في معظم الأحوال سيقام عليها بناء بدون ترخيص لذلك يتعين المتابعة المستمرة لهذه المواقع.

 

 

7. تكنولوجيا المعلومات والمسح الجوى:-  

 

من أهم أسباب مكافحه الفساد وضع منظومة لتكنولوجيا المعلومات وربط قواعد بيانات الأجهزة الحكومية للدولة بها فيتعين عمل برنامج لخرائط الدولة عن طريق كل حي ومحافظة لتحديد أراضى أملاك الدولة بها والحيز العمراني والأراضي الزراعية وغيرها وإتاحة هذه المعلومات لشبكه تربط الإدارة المحلية بمديريات الإسكان ومرفق المياه والكهرباء وذلك للقضاء على الإفادات والشهادات المخالفة للحقيقة ولمنع التعدي على أملاك الدولة وغيرها من المخالفات التي لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال منظومة تكنولوجيا ربط المعلومات بين أجهزة الدولة المختلفة .

 

8. نقترح منح المهندسين والفنيين المختصين حافز أداء في حاله تنفيذ الترخيص بدون مخالفه أو في حاله اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص في مهدها ومنع اكتمالها وربط ذلك بتقارير الكفاية والترقية.

 

 

ووضع التقرير عدد من الشروط والضوابط للتصالح في مخالفات البناء 

أولاً: شروط وضوابط التصالح:-

إذا رأت الدولة انه لا بد من إجراء التصالح في بعض مخالفات البناء فيجب أن يكون ذلك وفقا لضوابط وإجراءات معينه ووضعت شروط لذلك منها :- 

 

أولاً: حظر التصالح في مخالفات البناء الآتية :- 

( أ ) البناء على أملاك الدولة .

( ب ) البناء على الأراضي الزراعية .

( حـ ) المخالفات المتعلقة بسلامه البناء الإنشائية .

( د ) التعدي على خطوط التنظيم .

( هـ ) القيود الواردة في قوانين أخرى .

 

ثانياً: التصالح يكون عن مخالفات البناء السابقة للعمل بهذا القانون والتي أصبحت أمراً واقعاً يتصل بالثروة العقارية ومصالح المواطنين فلا يطبق على المخالفات اللاحقة للعمل به .

 

ثالثاً : يتعين تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون على أن يرفق مع الطلب :-

1. شهادة بالسلامة الإنشائية للمبنى من مكتب هندسي استشاري معتمد من نقابة المهندسين – ولم يسبق له الاشتراك في الأعمال المخالفة في أي مرحله من مراحلها.

2. صور فوتوغرافية للمبنى من كافه جوانبه وارتفاعه وحدوده.

 

والشروط الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون بحيث لا يقبل الطلب بغير توافر هذه الشروط وان الغرض من تحديد هذه الشروط بالقانون حتى لا يستغل البعض صدور القانون في تقديم طلبات تصالح عن مخالفات لم ترتكب بعد وهو ما حدث في الماضي القريب عن فتح باب التصالح قبل العمل بالقانون رقم 119/2008 فيكون صدور قانون للتصالح سبباً في زيادة مخالفات البناء .

قيمه التصالح :-
 

يجب الأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للمتر المربع للوحدات السكنية في المناطق والأحياء والمحافظات ويمكن ان تضع اللائحة التنفيذية نسب التصالح وفقاً لجداول تنشأ لذلك أو الاسترشاد بجدول الشهر العقاري الخاصة بالتسجيل على أن تكون مثلا قيمه التصالح 50% من سعر المتر المربع للوحدة بالمنطقة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص للأدوار وفقاً للارتفاع المسموح به وكل دور يزيد عن حدود الارتفاع تزداد النسبة بـ 10% وبالنسبة للحالات بدون ترخيص تحدد نسبتها بقيمه المتر المربع لها بالمنطقة ، وذلك تحقيقاً للعدالة .