"حملة مداهمات واعتقالات".. الاحتلال يصعد من أساليب قمعه.. والحكومة الفلسطينية تبدأ خطوات فك الارتباط

ما زالت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مستمرة، فمسلسل الاعتقالات وتوجيه التهم  لم يتوقف،  فمنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وصعدت قوات الاحتلال من أساليب قمعها، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال سيدة وابنتها بتهم واهية، في الوقت الذي اقتحمت فيه هذه القوات منازل الفلسطينيين، بينما بدأت الحكومة الفلسطينية دراسة الخطوات لفك ارتباطها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.

في هذا السياق أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إلقاء القبض على سيدة فلسطينية وابنتها بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، حيث اتهمتهما بالتخطيط لتنفيذ هجمات والتحريض على الإرهاب وحيازة أسلحة.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل والد الأسيرة ياسمين أبو سرور، في مخيم عايدة شمالي بيت لحم، واستولت على جهاز الحاسوب الخاص بها، حيث جاء ذلك ضمن سلسلى مداعمات قامت بها قوات الاحتلال مؤخرا مداهمات مؤخرًا استهدفت من خلالها عددًا من منازل الأسرى بعدة مناطق.

على الجانب الآخر اتخذ مجلس الوزراء الفلسطينى، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات، للشروع بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، بما فى ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أى عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية، حيث بحث الاجتماع إعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط بما يشمل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبى متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطنى، والتحرر من تبعات الربط القسرى مع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطنى ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبى.

كان الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال إن الحكومة الإسرائيلية فى حرب مفتوحة وشاملة ضد الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تحاول القيام بالمزيد من البناء والتوسع الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة مستفيدة من الأجواء السياسية الراهنة بهدف الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى .