"ما بين قتل واعتقال وتهويد".. الاحتلال يواصل خرق القوانين الدولية في فلسطين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكه لكل الحقوق والأعراق الدولية، بسلسلة إجراءات قمعية ضد الشعب الفلسطيني، فما بين قتل واعتقال ومزيد من بناء المستوطنات، يتجاهل الاحتلال كافة التحذيرات التي توجه له بشأن الممارسات القمعية.

الاحتلال الإسرائيلي، بعد 24 ساعة فقط من قتله شابا فلسطينيا، فى وادى برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية، أمرت محكمته بتمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد لـ13 فبراير، تحت مزاعم  لاستكمال التحقيق معها، للمرة السادسة منذ اعتقالها، وهي القضية التي شغلت العالم كله.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال وحكومته الاعتداء على الأراضي الفلسطينية، حيث منحت إسرائيل وضعا قانونيا لموقع استيطاني بالضفة الغربية المحتلة لم يكن مصرح به، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار منح التصريح بأثر رجعي لبناء موقع حفات جلعاد الذي تسكنه 50 أسرة يهدف إلى السماح باستمرار الحياة الطبيعية هنا – على حد زعمه - ، فيما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على القرار، بينما اعترضت الحكومة الفلسطينية.

في سياق متصل، رصد يوسف ادعيس، وزير الأوقاف الفلسطيني، حجم الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى خلال شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وصلت إلى 31  اعتداء وانتهاكا، حيث شملت المجموعات المقتحمة شملت مستوطنين وطلاب من معاهد تلمودية، وموظفين حكوميين وعناصر من مخابرات الاحتلال، واعضاء كنيست، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد، وصلوات تلمودية، وجولات استكشافية، وشروحات خرافية حول ما يسمونه هيكلهم المزعوم، وطقوس زواجٍ تلمودية رسمية لأحد المستوطنين.

ووفقا لما نشرته وكالات فلسطينية، فإن وزير الأوقاف الفلسطيني، أكد أن إسرائيل بدأت في إنشاء جسر سياحي للمشاة جنوب المسجد الأقصى، والمصادقة على قانون القدس الموحدة، والانتهاء من "نفق مائي" يصل من تل الربيع إلى مدينة القدس، بجانب مخططات تهويدية جديدة لمسار القطار الخفيف في القدس، المشروع الأكبر والأضخم والأكثر تهوديا وخطورة ما يسمى الحوض المقدس والذي يبدأ بحي الشيخ جراح شمالا مرورا بالبلدة القديمة ووصولا إلى بلدة سلوان وجبل المكبر بهدف إضفاء صبغة يهودية على المكان، على حساب التراث والأثار الإسلامية والعربية.