لماذا انهار قطاع الأدوية الحكومي؟.. 550 مليون خسائر

 

الأسبوع الماضي تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات احاطة بشأن خسائر شركات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والتي وصلت إلى 550 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، واستدعت لجنة الصحة بالبلمان ثلاث وزراء للتوصل لحل لهذه الخسائر المتلاحقة من بينهم وزير الصحة والمالية.

 

لكن هذه الخسائر المتلاحقة لتلك الشركات لم تكن وليدة اللحظة وإنما كانت تراكمات لسياسة الخصخصة التي اتبعها نظام مبارك في تسعينيات القن الماضي، فقطاع الأدوية الحكومي لديه 9 شركات حكومية أهمها الشركة العربية للأدوية، وشركة منفيش وشركة النيل، وشركة سيد وشركة مصر للمستحضرات الطبية وشركة النصر للصناعات الكيماوية والدوائية، وشركة الجمهورية للكيماويات التي تستورد الكيماويات والخام وشركة العبوات الدوائية والشركة المصرية لتجارة الأدوية.

 

خلال السطور القليلة القادمة نستعرض طُرق ومُحاولات انهيار قطاع الأدوية الحكومي منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الأن. 

 

تشريد 27 ألف عامل
عدد العاملين في هذه الشركات وصلت لـ 27 ألف عامل، هناك عمال كثيريون أقبلو على المعاش المبكر بسبب الخصخصة، لكن باقي الـ 27 ألف عامل مهددون بسبب تدهور صناعة الدواء.

 

وحسب حديث خاص لـ محمود المليجي رئيس مجلس إدارة تحالف العاملين بقطاع الدواء المصري مع صوت الأمة فإن مصر تُصدر أدوية لبعض الدول الأفريقية البسيطة والدول العربية، بحوالي 250 مليون دولار، وتستورد بمليار و246 مليون دولار، في حين أن الأردن والتي تعتبر أصغر دولة في عدد السكان والمساحة، تُصدر دواء بقيمة 483 مليون دولار، وتستورد بـ 688 مليون دولار، (أقل من مصر بمراحل)، أخر ميزانية تؤكد أن قطاع الأدوية وصلت خسارتها في عام 2013 لـ  129 مليون جنيه، من مجمل 11 شركة.

 

وهذه الأسباب يُفندها "لمليجي" أن قطاع الأدوية الحكومي كان يستورد 10% فقط من المنتجات الطبية، وينتج 90% من صناعة الدواء في مصر، سوق الدواء هو سوء متنامي، وفي 2005 كان حجم السوء العالمي للدواء يصل لـ 647 مليار دولار، ووصل في عام 2011 لـ920 مليار، وهذا يعني أنه وصل لـ 150 % من حجم التعامل وهذا هو كم التنمية التي تنتجها صناعة الدواء في العاام، لكن في مصر حدث العكس، "كنا بننتج 90% الـن بننتج 4% فقط".

 

وأضاف أن تصنيف شركات الدواء المصرية طبقاً للإنتاج، تستحوذ فيه الشركات العالمية على  45% من السوق المصري، وعددها (29 شركة)، أما شركات القطاع الخاص تمثل  29% من السوق المصري وعددها 9 شركات، بينما شركات قطاع الأعمال 4% من السوق المصري وعددها 9 شركات، وهناك شركات خليجية مشتركة 3% من الانتاج، شركات لتصنيع لدى الغير تمثل  19%، وعددها  118 شركة.

تدمير ممنهج
في سياق متصل  يؤكد دكتور محمد إسماعيل مصباح عضو مجلس إدارة تحالف العاملين بالقطاع الدوائي  في لقاء بـ صوت الأمة أنه أصبح هناك تدهور في كل شيئ من قيادات الشركات لخطوط الإنتاج، لتدمير الكفاءات والتخلص منها والمعاش المبكر الذي بدأ منذ بداية التسعينات، تم تدمير معظم معامل شركة النصر للأدوية. 

 

"احنا دلوقتي  بنستورد معظم المواد الخام من الصين، صناعة الدواء بتبقى داخلة في حاجتين هناك أدوية تقليدية، وأدوية حديثة لها علاقة بالباي تكنولوجي ، معظم هذه الأدوية لها علاقة بعلاج السرطانات وفيروس سي، هناك عدم انسجام بين وزارة الصحة واحتياجات الوزارة من أصناف"..يتابع.

 

القطاع الخاص
وأضاف أن هناك بعض السياسات التي أعطت أولوية التسجيل للقطاع الخاص، وتم تأخير تسجيل أدوية القطاع الحكومي، "لأنه لا يوجد في القطاع العام من يدفع فلوس من تحت الطرابيزة، لأننا قطاع عام، وهذا يجعل مدة التسجيل تضيع علينا، احنا عمالين نخسر في المنتجات، بدأ هذا التعنت من عام 1991، مع بداية الخصخة".. هكذا يقول.

 

مصباح أعطى مثالاً عن التدهور الحادث  حينما قال أنه لو افترضنا أن التسعيرة الأساسية للمنتج الدوائي كانت جنيه وربع وتكلفته الفعلية خمسة جنيهات، لا أحد يعطي الشركتات الحكومية هذا الفرق في السعر.

 

"الدولة بتقولنا احتياجات الجمهور من هذا الصنف كبير مثلا  تطلب مننا الدولة ان نصنع 6 مليون منتج، بنخسر في الصنف الواحد 4 جنيها، يبقى بنخسر 24 مليون جنيه، ومجبر انك تصنع بسبب الأمن القومي الدوائي، القطاع الخاص تسعيرته 5 جنيهات طبقا للسوق علشان كده مش بيخسر"..يتابع.

 

وأكد أن الدولة ظلت لمدة 20 عام لم تُغير التسعيرة القديمة للصنف الدوائي للقطاع العام، سعر الدولار ارتفع والتكلفة لم تزيد.

 

وقال: في شركة من شركاتنا مديونياتها 70 مليون جنيه وشركة تانية 200 مليون، سوف نجد الشركات مرتبطة بخطة بس مش قادرة تنفذها نتيجة المعوقات دي، عندنا مصانع المصنع المقفول في شركة النيل، أصبح كل إنتاجه مش موجود بيصنعوه في شركة قطاع خاص، وهو مرتبطة  في الشركة الحكومية بمناقصات وعقود وخلافه، فالشركة التانية زودت التكلفة واحنا لما بنبيعه بنبيعه بالسعر القديم، ولو معملناش كده  فيه غرامات، فمضطريين نخسر علشان ما ندفع غرامات، مرتبات العمال يتم دفعها، عن طريق التداين للبنوك ، بياخدو من البنوك مثلا 30 مليون مرتبات أو خلافه على أمل أنه كل شهر، يتم جدولة المديونية وتصل لأكثر من 70 مليون ويتم ترحيلها للسنوات التي تليها.

عدم استغلال الأصول الثابتة
بينما محمود المليجي رئيس مجلس ادارة تحالف العاملين بقطاع الدواء المصري يؤكد أن هناك عدم الاستغلال الجيد للأصول الثابتة لكن هناك مصانع في مصر تم بناءها وانشائها وتوفير معداتها على اعلى مستوى في العالم، ولم يتم تشغيلها حتى الأن، حتى بعض الماكينات والتي لها مواصفات عالمية، لم يتم الاعتناء بجهاز الأبحاث والرقابة اللي موجود منه قطاع كامل، في كل شركة يرأسها  رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة، الأبحاث مفعلة علشان  اطور منتجي، لو قلتل ان فيه منتج واحد حول شركاتي من الخسارة إلى المكسب، لما ضافوله مادة واحدة.

 

وتابع: هناك ألاف الشركات كانت بتشتغل بارستامول على مستوى العالم، وضعوا 65% كفايين على الأرز، وهو منتج متوفر وخامة متوفرة جدا، بدل ماكان بانادول عادي بقى باندول اكسترا الشركة اتحولت من الخسارة الي المكسب، هناك وجود العناصر الغير مدربة والغير مسؤولة على رؤس شركات قطاع الادوية، مامعني ان انا اكرر تجربة واحد فشل اتنين وتلاتة، في قطاع الدولة، رئيس مجلس الادارة اللي بيخسر شركتين بيدوله التالت ةهدية، هناك منهجية للتخسير.

 

كما أكد: أنا بخسر 2 جنيه من مستحضر بنتج منه طبقا لموازنتي 100 ألف وحدة، دي حصتي من السوق، في مقابل ان فيه قطاع خاص واستثماري والى اخره، يجي القطاع الخاص والاستثماري يلاقي ان الدولار غلى فمينتجش المنتج ده عنده، يقوم وزير الصحة يجري عليا يقولي انتج بسرعة علشان السوق محتاجه فبدل مكنت بنتج 100 الف وحدة بخسر فيهم 200 الف جنيه، كل سنة هنتج 500 الف وحدة اخسر مليون جنيه في السنة، ومقدرش اقوله لا، الحكومة ولا عارفة  تجيب حقنا ولاعارفة تقف قدام القطاع الخاص، ولا عارفة موقفها الحقيقي من التنافس، في مقابل ان اصغر شركة،لاحد رجال اعمال صيدلي كسبت في سنة واحدة 100 مليون جنيه.