المستهلكون لوزير التموين: "التسعيرة فين.. التجار أهم"

انتظر الكثير من أبناء الشعب المصري قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتسجيل الأسعار على المنتجات منعا للتلاعب الذي يحدث من التجار، وينتج عنه ارتفاع كبير بها، ربما كان هذا القرار بمثابة ضربة قاسمة للتجار الذين ثاروا بمجرد العلم أن القرار من المقرر تنفيذه أوائل يناير الماضي، للسيطرة على لهيب هذه الأسعار.

في البداية أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار كتابة الأسعار على المنتجات بالأسواق منتصف العام الماضي، على أن يتم البدء في التطبيق أول يناير لعام 2018، وبعد ذلك أرجأت التموين القرار بالنسبة للتجار لحين توفيق أوضاعهم من السلع القديمة لديهم قبل اتخاذ إجراءات عقابية بحق التجار الذين يعرضون سلعا غير مدون عليها سعرها، تصل إلى مصادرة البضاعة، على أن يبدأوا بتسجيل الأسعار على المنتجات بداية من فبراير الجاري، إلا أنه حتى الأن لا جديد بشأن هذا الموضوع ولم يسجل العديد من التجار الأسعار على تلك المنتجات.

تساؤلات عدة أطلقها الجميع من أبناء الشعب المصري، أين قرار وزير التموين بكتابة أسعار السلع عليها من أول يناير الماضي؟ أم أن التجار أقوى من الوزير؟، فأمام إعتراض التجار تم تأجيل التطبيق لمدة شهر وقد مر الشهر ولاحس ولاخبر عن إعادة التطبيق، أم أن هناك شركات تبيع المنتجات الأساسية مثل شركات الزيوت والأرز التزمت بكتابة الأسعار على المنتجات، أما البعض الآخر لم يلتزم، أم أن بعض الشركات قالت إنها وضعت أسعار مغالى فيها.

ومن ناحيته قال جلال عمران نائب شعبة المواد الغذائية، إن اتجاه الوزارة بوضع سعر منتج على السلع كان أمرا إيجابيا لضبط السوق والأسعار، ولكن كان لابد أن يتبعه ضمانات بألا تكون هناك تجاوزات في تقدير سعر السلعة، ومن المفترض أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بعمل لجان لتحديد سعر السلعة وهامش الربح بالنسبة للمصنع والمستهلك، لكن القرار أتى بوضع سعر على المنتج فقط دون استيضاح هامش الربح وخلافه، مما جعل الأمر فى النهاية يخرج بعيدا عن مصلحة المستهلك.

وأوضح "جلال"، أن هناك أحد منتجات شركات الأجبان، تباع بقيمة 12 جنيه، وقام المصنع بوضع سعر 14 جنيه، لكن هل هذا في النهاية خدم المستهلك وضبط السوق؟ بالطبع لا!، للأسف وضعت أرقام جزافية أزيد من سعر المستهلك، وحتى إذا باع التاجر بـ 14 جنيه فلن يلومه أحد وسيعتبر ملتزم، لكنه في الحقيقة باع السلعة بأكثر من ثمنها، بما يعنى أن القرار خرج عن فلسفته، بل بالعكس أخذ شكل سلبى.

وأضاف "جلال"، أن على استعداد لوضع قائمة كبيرة من المنتجات التي وضعت أسعار أغلى من السعر التي تباع به، وفى بعض الأحيان الأسعار أغلى بقيمة 3 جنيه، بما يعطى هامش أيضا للمناورة للشركات لرفع الأسعار بشكل مفاجئ إذا ما اتفقت مع بعضها البعض.

وبدوره قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن القرار الصادر من وزارة التموين واضح، ولا يفرض الأمر على الشركات فقط، ففلسفة القرار تنص أنه من حق المستهلك أن يعرف السعر أثناء الشراء، سواء كان من وضع السعر المصنع أو قيام البقال بلصق "ستيكر" السعر على المنتج، أو حتى وضع لافتة على الأرفف بالأسعار، مشيرا إلى أن المهم هو تحقيق الهدف وهو أنه من حق المستهلك أن يعرف سعر ما يقوم بشرائه مع مرونة فى التنفيذ.

وتابع الجزايرلي إن الشركة التى ستضع سعرا للمنتجات أكثر من قيمتها هى الخاسرة، لأن المنافس حينها سيقوم بوضع سعر أقل مما سيجعل المستهلك يقبل عليه، قائلا: "اللى هيعمل كده هيفلس، أى شركة النهاردة فى ظل الظروف الحالية، وانكماش السوق وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، هتحط أسعار أعلى سيعاقبها المستهلك بالشدة".