مصير مشروع قانون "الإلحاد" تحت قبة البرلمان
الجمعة، 02 فبراير 2018 07:00 ص
أثار مشروع قانون "الإلحاد"، الذي أعلن النائب عمرو حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه بصدد إعداده جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، لينتهى في النهاية إلى إعلان النائب تأجيل المشروع لأجل غير مسمى.
وكشف الدكتور عمر حمروش وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإلحاد الذى أعلن عنه بعد تجميعه لـ60 توقيع من نائب "عُشر عدد أعضاء لبرلمان"، لمناقشته فى البرلمان تمهيدًا لإصداره، تأجل مناقشته في المجلس رغم استيفاءه للإجراء القانونية واللائحية لمناقشته تحت قبة المجلس، مؤكدًا أن التأجيل له أسباب منطقية وأنه لا يوجد توقيت محدد لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش.
وتتركز فلسفة مشروع القانون في محاربة لإلحاد باعتباره ل يقل خطورة على مصر وشببها مثل الإرهاب لتسببهما فى تدمير المجتمع، ويتعجب مهندس قانون الإلحاد من أن هناك من يرفض مشروع القانون، ويتحدث على أن الإلحاد حرية، فبأى عقل يدرك أن يكون الإلحاد يندرج تحت بند الحريات، فهذا خروج عن الثوابت الدينية، ودعوة لهدم المجتمع المصرى، فلابد أن يواجه بكل قوة، موضحا أن القانون يعاقب بدرجات كبرى كل الملحدين ومن يدعون له.
وأرجع حمروش في تصريحات لـ"صوت الأمة"، تأجيل مناقشة القانون لإعادة البحث والدراسة فى تفاصيل مشروع القانون الذى من المقرر أن يجرم الإلحاد بشرط ألا يحدث تداخل بين نص مواد القانون ومادة حرية الاعتقاد.
جدير بالذكر أن المادة رقم 64 من الدستور تنص على حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".
وحول معنى الإلحاد وفقًا لمشروع القانون الذى أعده الدكتور عمر حمروش أستاذ الفقة الإسلامى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، فقال إنه لا يريد الخوض فى تفاصيل مشروع القانون لأنها تخضع الأن لإعادة الصياغة لتكون أكثر انضباطًا.
وكان الدكتور عمر حمروش هوجم بشدة من بعض أعضاء مجلس النواب، وكذلك بعض المثقفين بسبب عدم وضوح معني "الإلحاد" ومدي تأثر ذلك بالثوابت الدينية والمواد الدستورية والقانونية لتى تتيح حرية الاعتقاد والعبادة.
وفى منتصف يناير الماضي خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، بشان انتشار ظاهرة الإلحاد بين بعض الشباب، قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإلحاد في مصر ليس ظاهرة، ولن يشكل ظاهرة، مؤكدا :نأخذ احتياطاتنا اللازمة حتى لا تمثل ظاهرة.
وحذر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، من ثلاثة قنابل وموقوته تواجه المجتمع المصري وهى الإلحاديون والإرهابيون والشواذ، مؤكدًا أن الإلحاد في عالمنا العربي مُسيس وممول مثله مثل الإرهاب وهو عبارة عن حملات فيسبوكية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي وإجراءاتنا للتحصين من هذا الأمر، لان الإلحاد أم يتحول إلى ظاهرة في مصر بل كلها حملات يتم تضخيمها.
وأكد، على أن الوزارة تعمل علي دور استباقي لمواجهة الإلحاد والفكر المتطرف، ويجب أن أُميت الباطل بهجره، إلا أن الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، نفى إن مصر ليس بها إلحاد ونحن لم ولن ندفن رؤوسنا في الرمال، لكن علينا أن نتأكد أنه لا بؤكد إلحاد ولا ماحدين في مصر.