عضو باقتصادية البرلمان: اقتراحات تعديل قانون الاستثمار المقدمة من بعض النواب تثير التعجب

قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأزمة التي طرحها الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة والمتعلقة بتوقف تراخيص مصانع أدوية، بسبب صدور قانون التراخيص الصناعية، تمثل نموذجا واضحا لعدم تفعيل قانون الاستثمار، "وهو ما أكدناه قبل صدوره، نتيجة لكثير من الأسباب أهمها التداخل بين اختصاصات الوزارت، والذي ظهر من خلال الإختلاف الذي حدث بين الوزراء في أثناء مناقشة القانون بالمجلس"، مؤكدا أن هناك بعض الإقتراحات مقدمة لإجراء تعديل على قانون الاستثمار الجديد، وهو ما يثير حالة من التعجب خاصة وأن القانون لم يتم العمل به إلى الآن، ولم يتم اختباره.

 

 

 

وأضاف الجوهري في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أنه من المفترض أن تقوم النافذة الاستثمارية التي أقرها قانون الاستثمار الجديد، بتسهيل تلك الإجراءات، من خلال مندوبين الوزارات بها، مما يشكل حالة من التكامل بينهم تنعكس على البيئة الاستثمارية بشكل إيجابي، وتساءل الجوهري عن مكاتب الاعتماد التي تم إقرارها بقانون الاستثمار الجديد، والتي من دورها أيضا تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص.

 

 

 

جدير بالذكر أن قانون الاستثمار الموحد، تم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، حيث يتضمن المشروع العديد من المزايا والمنح الاستثمارية والتي تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ وبيئة الاستثمار.