"زراعة النواب" تطيح برئيس قطاع المياه الجوفية بسبب مشروع 1.5 مليون فدان

أصدرالدكتورمحمد عبد العاطي وزيرالموارد المائية والري، القراررقم 31 لسنة 2018، في 27 يناير الجاري، بتكليف وانتداب 9 قيادات من قيادات الوزارة، ونقل عدد منهم لوظيفة استشاري.

وكان من بين المعنيين بالقرارالمشار إليه، الدكتور سامح عطية صقر، المكلف بالقيام بأعمال رئيس قطاع المياه الجوفية بمصلحة الري، وتكليفه بالعمل مديرا لمعهد بحوث المياه الجوفية بالمركز القومي لبحوث المياه.

جاء القرار بعد 9 أيام فقط من الجلسة العاصفة التي عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، يوم 18 ينايرالجاري، والتي حضرها كل من عاطرحنورة رئيس شركة الريف المصري الجديد، والمكلف بمشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، والدكتورسامح صقر ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري؛ حيث وجهت انتقادات حادة للشركة وللمعنيين بالمشروع، للتأخر في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن الخطة التنفيذية التي سبق إعلانها.

وحول ما دار في اللجنة، صرح النائب رائف تمرازوكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس، لـ"صوت الأمة" بأن شركة الريف المصري بطيئة في الإنجاز، ولا تواكب تطلعات رئيس الجمهورية؛ رغم أن الرئيس منحهم العديد من الصلاحيات التي لم يقوموا باستغلالها؛ مشيرا إلى أن المسؤولين بوزارة الموارد المائية والري، أبلغوا اللجنة أن الآبارتكفي 60% فقط لا غير، أما باقى المساحات فيلزمها مقنن مائي، لأن المقنن المائي لا يكفي لري 220 ألف فدان؛  وأفادوا بأنهم عند عمل القرعة للمستفيدين، سيتم عمل قياسات للملوحة بالآبار، قبل استلام الأراضي، لتحديد نوعية المحاصيل التي تتناسب للزراعة فيها.

وطالب النائب بإعادة النظر في هذا الإجراء، حتى لا يكون تدليسا على المشترى؛ لافتا إلى أن كراسات الشروط الخاصة بالأراضي المطروحة بالمشروع، ليس محددا فيها نوعيات المحاصيل التي تصلح زراعتها بتلك الأراضي، كما كان معلنا في بداية الإعلان عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة: "ما هوموقف المزارع الذي تقدم للمشروع لزراعة محاصيل استراتيجية؟".