وزير الري يقيل رئيس هيئة حماية الشواطئ بعدكشفه لـ"صوت الأمة" عدد من المخالفات

أجرى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عددا من التغييرات والتنقلات والإنتدابات، لعدد من قيادات الوزارة؛ وذلك بالقراررقم 31 لسنة 2018.

شمل القرار، نقل المهندس على كمال رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، للعمل كاستشاري (أ) بالمركز القومي لبحوث المياه؛ وكان قبل القرار منتدبا لرئاسة الهيئة، مع رئاسته لقطاع التوسع الأفقي والمشروعات بمصلحة الري.

وكان آخراجتماع حضره "كمال"، هواجتماع اللجنة العليا للتراخيص، الاثنين 15 ينايرالجاري، بديوان عام وزارة الموارد المائية والري، برئاسة وحضور الدكتورمحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، وبحضور الوزراء والمحافظين، أعضاء اللجنة ،وممثلي الهيئة.

وقال علي كمال في  تصريح خاص لـ"صوت الأمة" عقب الإجتماع الأخير الذي حضره في 15 ينايرالجاري:" إن دورالهيئة فيما يتعلق بالتعديات على الشواطئ ينحصرفي الإنذار، ثم عمل محضربالمخالفة ، وينتهي دورها بإصدارقرار بالإزالة، ويتم إرسال القرارإلى جهة الولاية ، باعتبارها الجهة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القرار؛ وأشارإلى أن أحد الجراجات منشأ بالمخالفة بمنطقة الشاطبي وتستأجره محافظة الإسكندرية، رغم أنها الجهة التنفيذية المنوط بها والموكلة لإزالة المخالفة، وتم تحريرمحضرولم تتم الإزالة وأضاف :"كل النوادي المنشأة على الشاطئ مخالفة وتم تحريرالمحاضر اللازمة لإثبات المخالفة وصدرت قرارات الإزالة ولم تنفذ".

وأوضح أ ن كل ما طرحته الهيئة ،من مشروعات للتنفيذ  خلال عام قبل أن يتولى مسئوليتها، لا تزيد قيمته على 115 مليون جنيه، من أعمال تكريك خاصة ببحيرة المنزلة؛ منوها إلى أن الحوائط الغاطسة التي تحمي رأس البر، وعددها 8 حوائط، كانت قد بدأت في الانهيار، وهو سبب الغمرفي جزء من المنطقة في النوة التي حدثت مؤخرا، حيث المنطقة التي انهارت منها أجزاء بالفعل؛ فأخذنا قرارنا بإعادة تأهيل تلك الحوائط وتدعيمها بقيمة 400 مليون جنيه .

وأشار رئيس الهيئة المستبعد إلي أن تنفيذ جميع المشروعات يتم من ميزانية الدولة ، وليس من خلال القروض، والمشروع الوحيد الذي تم تمويله من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund (GCF، بقيمة 31 مليون دولار، في إطاراتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ .

وطبقا للقرارالوزاري المشار إليه، تم تكليف المهندس محمود سعيد السعدي، للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ؛ بدلا من رئيس الهيئة المستبعد ، وكان قبل القرار، يعمل مديرا عاما بالإدارة العامة لمركزالمعلومات ، بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.