رئيس هيئة حماية الشواطئ: طلبت مليار جنيه لسرعة طرح المرحلتين 2 و3 بالإسكندرية

قال المهندس على كمال رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، أمس الإثنين، بديوان عام وزارة الموارد المائية والري، أن اللجنة وافقت على عدد من التراخيص للمباني والمشروعات الاستثمارية، والتي شملت تراخيص لمشروعات فنادق وقرى سياحية على الشواطئ، بالإضافة لمحطة كهرباء دمياط، حيث تم الترخيص بإنشاء مآخذ المياه اللازمة للتبريد.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أوضح "كمال" أن دور الهيئة فيما يتعلق بالتعديات على الشواطئ ينحصر في الإنذار ثم عمل محضر بالمخالفة وينتهي دورها بإصدار قرار بالإزالة، ويتم إرسال القرار إلى جهة الولاية، ولتكن المحافظة التي تقع في نطاقها المخالفة، باعتبارها الجهة التنفيذية في تنفيذ القرار؛ لافتا إلى أن العديد من المخالفات صدرت لها قرارات إزالة بعضها يرجع إلى نحو 20 سنة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أحد الجراجات منشأ بالمخالفة بمنطقة الشاطبي تستأجره محافظة الإسكبدرية، بالرغم من أنها الجهة التنفيذية المنوط بها والموكلة لإزالة المخالفة، وتم تحرير محضر ولم تتم الإزالة؛ مضيفا: كل النوادي المنشأة على الشاطئ مخالفة وتم تحرير المحاضر اللازمة لإثبات المخالفة وصدرت قرارات الإزالة ولم تنفذ.

كانت الهيئة قد نشرت على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا في الخامس من يناير الجاري، حول منطقة النوادي بالإسكندرية، موضحة في بيانها أنه تم تنفيذ النوادي وأعمال الحماية الخاصة بها بمعرفة المحافظة وجهاز التعمير والأندية ذاتها، ودون تنسيق مع الهيئة -بحسب البيان- وأغلب الأندية بها منفذة على مناسيب منخفضة، وهو ما يعرضها للغمر بمياه البحر أثناء النوات البحرية العالية ومنها النوة التي حدثت يوم صدور البيان المشار إليه، والذي أرفقت الهيئة معه فيديو عن بعض آثارها في المنطقة؛ خاصة بالنسبة لنادى المهندسين، حيث أن المشكلة في الغمر وليست في أعمال الحماية، لأن النادي منسوبه منخفض، وهذا أمر طبيعى، وليس هناك حل للغمر أثناء النوات العالية غير الحواجز الغاطسة وهو المشروع الجارى تنفيذه الآن.

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للشواطئ، إن كل ما تطرحه الهيئة من مشروعات للتنفيذ في السنة قبل أن أتولى مسؤوليتها لا تزيد قيمته على 115 مليون جنيه، من أعمال تكريك خاصة ببحيرة المنزلة؛ منوها إلى أن الحوائط الغاطسة التي تحمي رأس البر، وعددها 8 حوائط، كانت قد بدأت في الانهيار، وهو سبب الغمر في جزء من المنطقة في النوة التي حدثت مؤخرا، حيث المنطقة التي انهارت منها أجزاء بالفعل؛ فأخذانا قرارنا بإعادة تأهيل تلك الحوائط وتدعيمها بقيمة 400 مليون جنيه، وكانت آخر عملية تم طرحها، دخلت لها 5 شركات فنية، وتم فتح مظاريفها أمس الاثنين، على أن تتم الترسية على الشركة المنفذة بعد أسبوع من تاريخ فتح المظاريف.

واستطرد: "في الإسكندرية، يتم العمل في مشروعين، بقيمة نصف مليار جنيه، للحوائط الغاطسة والحائط الغربي بمنطقة المحروسة؛ ومن المتوقع طرح مشروعين آخرين -يقول المهندس علي كمال- كان الاتفاق أن يتم طرحهما العام القادم، ولكن بعد النوة الأخيرة وما أحدثته من آثار، أرسلت بخطاب لوزير الموارد المائية والري، لتخصيص مليار جنيه للمرحلتين الثانية والثالثة، لإمكان طرحهما خلال العام الجاري، لأن الموضوع غير قابل للانتظار؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 20% من المرحلة الأولى، وسيتم طرح المرحلتين الثانية والثالثة فور توفير الاعتماد اللازم؛  كما يتم التنفيذ في مرسى مطروح لمشروعات بقيمة 300 مليون جنيه؛ خاصة أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط وصل إلى 7.5 أمتار، كما حدث في النوة الأخيرة، وهو الارتفاع الذي تصل له الأمواج في المحيطات، وكانت الأمواج بالبحر المتوسط لا تتعدى 4 أمتار قبل ذلك؛ مؤكدا أن الهيئة احتاطت لذلك، وقامت بالطرح في ست شهور فقط، لمشروعات تقدر بمليار ونصف المليار جنيه، للتنفيذ خلال العام الجاري".

وتابع رئيس الهيئة: يتم تنفيذ تلك المشروعات جميعها من ميزانية الدولة وليست من خلال القروض، والمشروع الوحيد الذي تم تمويله من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر (Green Climate Fund (GCF، بقيمة 31 مليون دولار، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من آثار التغيرات المناخية، خاصة أن مصر هي احدى الدول التي لديها دلتا منخفضة، وهي الدول ذات الأولوية في برنامج الصندوق.

تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من سلسلة حواجز الأمواج الغاطسة من بئر مسعود وحتى المحروسة بطول حوالي 2 كيلو متر، ضمن مخطط الهيئة لاستمرار تنفيذ هذه السلسلة من الحواجز الغاطسة حتى لسان السلسلة شرق الميناء الشرقي؛ وسيشمل منطقة النوادي التي تمثل واحدة من المناطق الحرجة خاصة مع مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر بفعل التغيرات المناخية وتغير نمط النوات البحرية وشدتها نتيجة لذلك، بحسب بيان للهيئة.