هل يعزز قانون الإفلاس تدفق الاستثمار الأجنبي وينقذ الشركات المعتثرة؟

الإثنين، 29 يناير 2018 08:00 ص

صورة أرشيفية

هناء قنديل

فتحت موافقة مجلس النواب اليوم، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المعروف إعلاميا بقانون "الإفلاس"، الباب للحديث عما يمكن أن يمثله صدور هذا القانون، المنتظر منذ سنوات، من تأثير إيجابي على تدفق الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار.

المراقبون يؤكدون أن قانون الاسثمار، لا يكون له أثر فعال، إلا بعد صدور عدد من القوانين، التي تعد مكملة له، وأهمها قانون الإفلاس.

وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، الدكتورة سحر نصر، أكدت خلال كلمتها اليوم، أمام مجلس النواب، أن صدور قانون الإفلاس، يمثل استكمالا للوجه الآخر، من وجوه تحسين بيئة العمل الاستثماري، مما يزيد من فرص تدفق رأس المال الأجنبي، على السوق المصرية، التي أصبحت تحكمها قواعد قانونية واضحة، وشفافة.

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي، أكد أن قانون الإفلاس يمثل جانبا مهما من منظومة تطوير الاستثمار، وتشجيع المسثمر العربي، والأجنبي، والمصري أيضا، على خوض غمار العمل في السوق المصرية، مطمئنا للقواعد القانونية الواضحة، التي ستحكم عمله وتحفظ حقوقه.

البهي أضاف: "عندما يريد المستثمر دخول سوقا جديدة، فإنه يقيم فرص نجاحه، بالإضافة إلى قدرته على الخروج من هذه السوق وقتما يريد، دون خسائر تفوق طاقته، أو تعرضه للظلم".

ولفت البهي إلى أن قانون الإفلاس يكتسب أهميته، من أنه يمثل جزءا مهما من سلسلة قوانين الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمار، ومنها قانون الشركات، الذي يسمح بإنشاء شركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى قانون العمل، وكذلك قانون الاستثمار.

ولفت البهي إلى أن قانون الإفلاس يوفر عددا من الضمانات، للمستثمرين، أهمها على الإطلاق عدم تعرضه للحبس، عقب إفلاسه، أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضده، لافتا إلى أن نص القانون الجديد على الصلح الواقي، سيكون مفيدا، لأنه يجعل إجراءات الإفلاس متعلقة بالشركة التي يتم تصفيتها، وليس بشخص رجل الأعمال.

الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أوضح أن قانون الإفلاس رفع كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة، ويعزز من الشعور بالأمان، لدى المستثمر، الذي يعد الدافع الرئيس، لحركة أي مستثمر إعمالا للمبدأ الشهير: "رأس المال جبان".

وأوضح أن سهولة الدخول إلى سوق ما، يستلزم أيضا توافر الضمانات لسهولة الخروج من هذه السوق أيضا، وإلا يرفض المستثمر العمل بهذه السوق.

وأشار عبده إلى أن القانون سيسهم في إنقاذ الشركات المتعثرة، خاصة الصغيرة منها، وذلك بإعادة استثمار المتبقي من رأس مالها، عقب سداد حقوق الدائنين.

وأشار إلى أن أصحاب رؤوس الأموال عانوا خلال المراحل السابقة، من الإجراءات بأشخاصهم، دون أحكام قضائية، وهو ما أثار خوف المستثمرين ودفعهم للإحجام عن العمل بمصر.

ودعا عبده الحكومة إلى إطلاق حملة إعلامية ضخمة، للترويج للقوانين الجديدة، وما تحمله من مميزات، وذلك لتحسين سمعة مصر في هذا المجال أمام العالم الخارجي، والاستفادة من التطورات الطاردة لرؤوس الأموال في أوروبا، والولايات المتحدة هذه الأيام.

موضوعات متعلقة..