برلماني يطالب باستقلالية هيئة الاستثمار للوزارة وتبعيتها لمجلس الوزراء

قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ينبغي أن تكون هيئة الاستثمار هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وأن تكون صلاحيات رئيسها كصلاحيات وزير كما كان في السابق.

 

وأكد "فؤاد"، أن لهيئة الاستثمار موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات الإقتصادية، كما أن اختصاصاتها تخولها للتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين الأجانب والمحليين والترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتبسيط وتيسير الإجراءات وهو ما يتطلب إستقلالها، بالإضافة الي أن مهام الإستثمار من رقابة وترويج تخضع لصلاحيات أكثر من وزارة ولذلك أصبح أمر بديهي أن تتبع رئاسة الوزراء كما كان الحال من قبل.

 

 

وقال "فؤاد"، إنه في ضوء إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار أصبحت الهيئة الذراع الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي، وقد أثبتت التجربة أن التابعية لوزارة الإستثمار لا تعطي الهيئة القدرة علي إنفاذ الإجراءات أو التعامل مع الوزارات بالكاءة المطلوبة.

 

 

وأوضح "فؤاد" أن الأمر يستلزم حوار مستفيض مع المجموعة الوزارية يتبعه تعديل تشريعي يهدف الي ضبط وتيرة الإستثمار خاصة في ضوء تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر.