المواقع السلفية.. هل نستطيع تجديد الخطاب الديني بفتاوى برهامي؟

الجمعة، 26 يناير 2018 10:00 م
المواقع السلفية.. هل نستطيع تجديد الخطاب الديني بفتاوى برهامي؟
ياسر برهامى
مجدي حسيب

لم يكن هذا العام مثل سابقيه على السيدة حنان، أولادها الصغار خط الشباب في أجسادهم، وكذلك عقولهم، كان ذلك كافيا لطلب ابنتها الكبرى تجهيز المنزل للاحتفال بالكريسماس "هو احنا ليس مش بنحتفل زي بقية الناس، ما نجيب شجر وزينة ونعمل هوليلة".

وقعت حنان في حيرة، فلم تعتد هذا طوال عمرها، كيف ستقيم احتفالات الكريسماس في منزلها وتخالف الفتوى التي أخبرتها عنها إحدى صديقاتها "حريفة الإنترنت"، التي رأتها على أحد المواقع السلفية ويدعى صوت السلف "الاحتفال بالكريسماس حرام شرعا لا تقربوه ومن يقربه يكون متشبه بأهل المملل الأخرى"، كان هذا إشارة مجملة إلى ما تضمنته الفتوى.

موقع صوت السلف
 

صوت السلف.. الاختفاء والعودة

موقع صوت السلف والكثير من المواقع السلفية الأخرى التى اعتادت دائما إطلاق الفتاوى الشاذة، التى تخالف حتى عادات وتقاليد المصريين، وهو الموقع الذى توقف لأكثر من عامين بدون إبداء أسباب معلنة،  لتعود لبثه الدعوة السلفية مرة أخرى فى 2016، وفي كلمة بثها المشرف العام الشيخ برهامي بمناسبة عودة الموقع أرجع سبب التوقف إلى عوامل "قهرية" ومحاولات إسقاط، تعرض لها الموقع ما دفعهم إلى العمل على توفير الحماية له.

وهو ما كذبه وقتها الداعية السلفي المؤيد لجماعة الإخوان الشيخ محمد عبدالمقصود متهما "الشيخ ياسر وتلاميذه" بأنهم أسقطوا الموقع من أنفسهم لحذف جزء محدد من محتواه، "ليتناسب مع مواقف "الدعوة السلفية "، وأنهم أسقطوا الموقع ثم رجعوه بحاجات تانية خالص، حاجات محددة وشالوا اللي عايزين يشيلوه".

طرح ذلك كثيرا من التساؤلات حول هذه المواقع والرقابة عليها أو حجبها، خاصة لما تحمله من محتوى متشدد، والذى ردت عليه النائبية شوى الديب عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مؤكدة أنه يمكن طرح تلك المسألة من خلال سلطة وسلاح الرقابة المخولة للمجلس، حيث إذا كان هناك مواقع تصب فى تمويل الإرهاب وضرب الأمن القومى وأى خطر يكون موجه للوطن، وبالتالى فعلى المسئولين أن ينظروا فى أمره من خلال دراسة حجب تلك المواقع.
 

لا يمكن للزوج أن يقتل زوجته إذا رآها عارية ومعها رجل آخر

وأفتى "برهامي" على موقع صوت السلف، التابع للدعوة السلفية، وقال: "لا يمكن للزوج أن يقتل زوجته إذا رآها عارية ومعها رجل آخر غيره، ولكن لا بد أن يكشف عليها وعليه حتى يتأكد من أمر وقوع الزنا".

وأفتى بجواز انصراف المسلمين من المعاركة الحربية، إذا تيقنوا أن عدد جيشهم أقل من نصف العدو، وتابع "أن القرآن الكريم أمر المسلمين أن يحسبوا قوتهم وقوة عدوهم قبل دخول المعركة حتى يكون في الإمكان تحصيل إعلاء كلمة الله بالنصر على الأعداء، فليس المقصود أن يموت المسلمون، ولذلك إذا علموا أنهم مقتلون من غير إحداث نكاية، حُرم القتال ووجب الانصراف إجماعًا، فإذا كانت قوة المسلمين أقل من نصف عدوهم فالانصراف من المعركة جائز".

وأضاف "نائب رئيس الدعوة السلفية" فى فتوى أخرى تبيح للزوجة الكذب على زوجها لتخرج من أجل التصويت في الاستفتاء، حيث سألت سيدة عن جواز نزولها دون إذن زوجها للتصويت على الدستور، وجاء رد الشيخ ياسر برهامي على السؤال بقوله: "استأذنيه للخروج لأي سبب آخر دون ذكر الاستفتاء، ثم اذهبي إلى الاستفتاء".

فتوى اغتصاب الزوجة

وتعتبر الفتوى الأكثر جدلا ياسر برها لبرهامى والتى أباح فيها للزوج ترك زوجته للمغتصب لحفظ نفسه، وفي تلك الفتوى قال برهامى إنه يجوز ترك الزوج زوجته للمغتصب حال التأكد من إصرار المغتصب على قتله واغتصاب الزوجة، وذلك فداء لحياته قياسا على فتوى الإمام العز بن عبد السلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفظًا للنفس من القتل،واعتبر برهامى أن حفظ النفس فى هذه الحالة أولى إذا تيقن أن دفاعه عنها سيؤدى إلى قتله، ودلل برهامى على ذلك بعدم دفاع سيدنا إبراهيم، عليه السلام، عن زوجته سارة، يوم دخل بها مصر.


صور بطوط في غرف الأطفال حرام

صورة بطوط

وتعتبر الفتوى الأغرب على الأطلاق والأكثر شذوذا، والتى أطلقها ياسربرهامى من خلال موقع "أنا سلفى" وأكد فيه برهامى بعدم جواز تعليق صور بطوط وميكى فى غرف نوم الأطفال.

 

 بطاقة الائتمان حرام

بطاقة الإئتمان

ولم تكن بطاقة الائتمان ببعيد عن فتاوى ياسر برهامى، والذى أكد من خلال أحدى فتواه أنها تعتبر ربا بعد انتهاء فترة سماح البنك.

وهى الفتوى التى أطلقها برهامى من خلال الموقع الرسمى للدعوة السلفية، مشيرا إلى أن البطاقة يتم  يشتريها المستخدم  بماله المدفوع مسبقـًا فى البنك "بطاقة الائتمان مسبقة الدفع"، وليست قرضًا مِن البنك؛ لأنه بعد فترة السماح "55 يومًا مثلاً" تُحسب فائدة، والعقد على ذلك غير جائز، ولو تأخر لأى سبب صار مؤكلاً للربا؛ لأنه الذى وافق على هذا العقد، وأنتَ أمرته به".


ارتداء الصندل بدون جوارب حرام
جوارب
ومن بين فتاوى برهامى الأغرب على الأطلاق  عدم جواز ارتداء المرأة حذاء صيفيا مكشوفا "الصندل" دون أن يكون تحته جورب "شراب" لا يشف، أى لا يظهر القدمين، حيث قال على الموقع الرسمى للدعوة السلفية "أنا السلفى": "لا بأس إذا كان الجورب صفيقًا لا يشف، والأفضل أن يكون الجلباب سابغًا مغطيًا للقدمين، ولكن أن حصل الستر بغيره جاز".


وضع الرجل الشبكة فى يد خطيبته حرام
 
الشبكة حرام

وكانت أخر فتاوى برهامى، عدم جواز وضع الرجل الشبكة فى يد خطيبته، ورد برهامى فى فتوى له على موقع الدعوة السلفية، على نص سؤاله كان نصه: "ما حكم أن يقوم الشاب الخاطب بتلبيس خطيبته خاتم الخطوبة فى يدها، مع العلم أن عادة الناس جَرَتْ بذلك، بل قام بعضهم بفعل ذلك أمام الكعبة، فقد رأيتُ فيديو لشابٍ تركى يقوم بتلبيس خاتم الخطوبة لمخطوبته أمام الكعبة المشرفة، فهل يجوز فعل ذلك؟".

 

يعتبر الجدل حول تجديد الخطاب الدينى، أحد الأزمات المطروحة بشكل مستمر، والتى تناولها النائب محمد الكومى، مؤكدا أن الفتاوى والأحاديث التى يطلقها مشايخ السلفية حول تكفير الفن والمسلسلات الدرامية،هى استكمال للمسلسل الفكر الإرهابى فى مصر، ولكن السؤال هنا أين دور الأزهر من تجديد الخطاب الدينى الذى يتحدثون عنه منذ سنوات، يوميا نسمع أن المؤسسات الدينية تتحدث فى تجديد الخطاب الديني، ويتركون هؤلاء ينشرون أفكارهم فى المواقع وفى المساجد،  مطالبا بوقف ومنع من ليس له تصريح رسمي من إلقاء الخطبة أو الدروس الدينية فى المساجد، وأن تشدد الرقابة حتى لم حماية شبابنا من هذه الأفكار، وهو مارفضه الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، التصريحات التى أطلقها النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، والتى أكد من خلالها أن الفتاوى التى يطلقها مشايخ الدعوة السلفية والمتعلقة بالتكفير، والمتلفقة بالفن والمسلسلات هى نتيجة لعدم قيام الأزهر بتجديد الخطاب الدينى، متابعا: «ادعاء غير صحيح».

وأكد الجندي، لـ «صوت الأمة» أن ادعاء النائب بأن الأزهر لم يقم بدوره في تجديد الخطاب الديني، يثبت عدم علم النائب بالواقع وماتقوم به المؤسسة الأزهر من مجهود، جاء فى أكثر من صورة أولها إعادة النظر فى بعض المقررات التى تدرس لطلاب الأزهر الشريف، ما يساهم فى خلق دعاة يحملون المنهج الوسطى، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات لمواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وعقدت جلسات وعظ فى المساجد تؤكد أن الإرهاب ليس من الدين في شيء لكنه يستخدم لأغراض سياسية.

واستنكر الجندى تصريحات النائب الكومي، مؤكدا أنها تحمل قدر من التطرف لانها تنكر الواقع، ويحاول إتهام المؤسسة الدينية بالتقصير، مما يشكل حالة من الإفتئات على دور الأزهر فى محاولة لتسليم الأزهر بمقولات السلفيين.

وطالب الجندى مؤسسات الدولة  وعلى رأسها مجلس النواب، فى إتخاذ الإجراءات اللازمةلمواجهة الفكر المتطرف من خلال بعض التشريعات التى من دورها ضبط فوضى الفتاوى من خلال بعض المواقع، مثل قانون تنظيم الفنوى المعروض على مجلس النواب. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق