في حضرة سفراء قطر.. الجنس والشهوة أولا

لم تكن فضائح الدولة القطرية في الآونة الأخيرة مقتصرة على دعم الإرهاب والتطرف وزعزعة دول الشرق الأوسط فقط، بل ارتبط أسمها أيضًا بالفضائح الجنسية في سفاراتها وقنصليتها الدبلوماسية بالخارج، غير مكتفية بسمعتها الغير نزيهة المنتشرة بشكل واسع وسط المنطقة العربية.

وكانت محكمة العمل الفرنسية أنصفت موظفة فرنسية بعد فصلها التعسفي من السفارة القطرية في باريس إثر رفضها الخضوع للتحرش والابتزاز الجنسي من قبل سكرتير البعثة الدبلوماسية القطرية، حيث قضت المحكمة بتغريم السفارة نحو 100 ألف يورو.

وقالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن الموظفة تدعى تريزا، وتبلغ من العمر 28 عاما، وهي مساعدة سابقة للسفير القطري في فرنسا، إلا أن محامي ضحية الدبلوماسي القطري قولجورج ليفي، أكد إن "الغرامة ستدفع فوريا حتى لو طعنت قطر في الحكم؛ لثبوت أدلة التحرش والفصل التعسفي".

وتريزا استعانت بها السفارة القطرية في سبتمبر 2014 للعمل بها، وهي تتحدث 5 لغات مختلفة، بالإضافة إلى أنها حاصلة على درجة الماجستير من جامعة السوربون في العلوم السياسية، ولكن تم طردها تعسفيا في يناير2016.

وبدأت تيريزا في أن تسلك الطريق القضائي ضد السفارة القطرية لتعرضها للتحرش وفصلها تعسفيًا، بعدما شجعت حملة "أكشفي خنزيرك"#BalanceTonPorc  على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا كل من له سابقة اتخاذ موقف قانوني لردع المخالفين.

محامي الضحية أمام المحكمة عرض عشرات الرسائل النصية التي وصلت إليها على هاتفها المحمول والرسائل الإلكترونية التي وجهها لها سكرتير السفارة، بما فيها الرسائل الفاضحة، قبل يوم واحد من إبلاغها بقرار إنهاء خدماتها، الأمر الذي قررت المحكمة العمل به بناء على الأدلة تغريم السفارة 100 ألف تعويضا للمفصولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، بعد طردها، مع أمر بالدفع العاجل والتنفيذ.

وتعد الغرامة المالية وفقًا للصحيفة الفرنسية، ليست سوى فصل واحد من رواية المتاعب التي تعرضت لها الموظفة المطرودة من السفارة القطرية، بعد رفعها دعوى أخرى ضد دبلوماسي آخر في السفارة نفسها -لم تسمه- حاول التعدي عليها جنسيا أيضا، وحاول تقبيلها عنوة.

ولم لكن الفضيحة الجنسية المتورط فيها أحدى موظفي السفارة القطرية بفرنسا هى الأولي ، حيث نقل  موقع "law360" الأمريكي المتخصص في الشأن القضائي من قبل اتهام سيدة جزائرية القنصل العام القطري في مدينة هيوستن الأمريكية بالاعتداء الجنسي، ومحاولة إجبارها على إقامة علاقة جنسية معه.

ووفقا لما ذكره الموقع الأمريكي، فإن غانية براكشي رفعت دعوى قضائية ضد القنصلية العامة لدولة قطر في المحكمة الفيدرالية في هيوستن، تكساس، مركزة في دعواها على القنصل القطري محمد بن أحمد الحميد، حيث قالت إنها بدأت العمل في قنصلية قطر بهيوستن في العام 2010 كمترجمة وسكرتيرة، وسرعان ما أصبحت الموظفة المفضلة للحميد، لأنها كانت المرأة الوحيدة في المكتب الذي لم تغط جسدها بالكامل، كما هو معتاد في قطر.