الاقتصاد المصرى من الثورة إلى الآن.. الوعود تلاحق الإخوان.. والإنجاز يلاحق السيسي

السياحة.. 9.5 مليون سائح فى 2011

300 مليون دولار خسارة أسبوعية فى عهد الإخوان

تضاعف عائدات السياحة بعد تحرير سعر الصرف إلى 4.4 مليار دولار

البترول من طوابير مرسى إلى حقل ظهر

الكهرباء.. عجز 3.5 آلاف ميجا وات فى 2011

5 آلاف ميجا فى عهد الإخوان.. و22 ألف ميجا وات فائض

سبع سنوات مرت على ثورة 25 من يناير، وخلال تلك الفترة كانت التحديات الاقتصادية وتأثيرها على المواطن المصرى تحتل صدارة المشهد لكل حكومة تتولى زمام الأمور، ولكن بين الوعود والإنجاز مر هذا الملف بإخفاقات ونجاحات ترصدها "صوت الأمة" لأبرز القطاعات التى تشكل تحديا فى حقائب وفترات كان ينتظر فيها المواطن أن يشعر بتطورات ملموسة على مستوى الخدمات كانت مفقودة بفعل الحراك السياسي الذى تلى ثورة 25 يناير.

قطاع السياحة..9.5 مليون سائح فى 2011..و300 مليون دولار خسارة أسبوعية فى عهد الإخوان

يعتبر قطاع السياحة من أكبر القطاعات التى تكون هيكل الاقتصاد المصرى، وذلك لما توفره السياحة من عملات صعبة قد تصل إلى 20% من حصيلة النقد الأجنبى، وعانى هذا القطاع بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير نظرا للإضطرابات السياسية التى أعقبت الثورة.

ومر القطاع منذ هذا التاريخ بموجات من الصعود والهبوط المتتالى، جاءت منذ عام 2011 وحتى 2017 على النحو التالى:

شهدت الفترة من عام 2012 حتى 2014 تراجع ملحوظ فيها معدل التشغيل، مما انعكس على قطاع السياحة بالسلب ومن ثم تراجع حجم العمالة لدى هذا القطاع، وذلك انعكاسا للأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير من أحداث عنف وعدم استقرار وصولا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وكان مؤشر السياحة هو الأسواء عام 2013 منذ عام الذروة 2010، وذلك لما شهده من تتابع للأحداث السياسية والأمنية المتعلقة باستقرار الدولة، مما اضطر بعض الدول الأجنبية وخاصة الدول الأوروبية إلى حظر السفر إلى مصر، فانخفضت إشغالات الفنادق وتم إلغاء الحجوزات، وتوقف التام لبعض الأنشطة السياحية، فانعكس ذلك على العمالة.

وعلى صعيد الأرقام السياحية، زار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010، تراجع هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011 ، وفى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى حقق قطاع السياحة خسائر بلغت أسبوعيا 300 مليون دولار، منذ صدور الإعلان الدستورى فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2013.

وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل عدد السائحين إلى 4.5 مليون سائح في 2016، وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016، وفى عام 2017 تضاعفت عائدات السياحة 3 أضعاف بعد تحرير أسعار الصرف، وارتفعت عائدات السنة كاملة بنسبة 16% لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

قطاع البترول...من طوابير مرسى إلى حقل ظهر فى عهد السيسى

استحوذ قطاع البترول على حيزا كبيرا من الأزمات التى ظهرت بعد ثورة 25 يناير، حيث كان يعانى السوق المحلية من الآثار السلبية من تراجع إمدادات الوقود، ومع تولى الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم استمرّت المشاكل الناجمة عن النقص في المحروقات والإنتهاء المفاجئ منها كشف أن الأزمة ناجمة عن المشاكل القائمة فى البنية التحتية للقطاع التى لم تن قادرة على استيعاب حالة النمو التى صاحبت الاقتصاد قبل عام 2011.

وبعد عام 2011، تعاظمت التحدّيات المطروحة على قطاع النفط والغاز عموما، بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري والتناقص الشديد في احتياطي العملات الأجنبية، وعانى القطاع من أزمة حادة فى عهد الرئيس المعزول، حيث أمتدت الطوابير الشوارع في وسط القاهرة أمام محطات الوقود، تسبب فى شل الحركة فى القاهرة، وفى المحافظات واجه المزارعون صعوبات كبيرة في ري الأراضى الزراعية وجنى المحاصيل ونقل منتجاتهم إلى السوق، بسبب النقص الشديد في الأسمدة والديزل.

وفى عام 2014 تبنى مسؤولى قطاع البترول وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل، وذلك من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإحداث تغيير وتطوير شامل في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات وإعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم.

وبلغت هذه الرؤية مداها عام 2017، وشهد القطاع نقلة نوعية منها تشغيل عدد من مشروعات الغاز الطبيعى ووضعها على الإنتاج وعلى رأسها حقل ظهر، وبالتالى بدء العد التنازلى لتحقيق الأكتفاء الذاتى من الغاز عام 2018 و2019، ووصول معدل إنتاج الغاز إلى 7 مليار متر مكعب من الغاز يوميا منتصف 2019، والبدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

الكهرباء.. عجز 3.5 آلاف ميجا وات فى 2011 ثم 5 آلاف ميجا فى عهد الإخوان.. و22 ألف ميجا وات فائض فى عهد السيسى

من المحطات الفارقة فى تاريخ الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير، العجز الذى شهدته البلاد فى الطاقة الكهربائية، سواء على مستوى الاستهلاك المنزلى أو على مستوى الطاقة اللازمة للمصانع، حيث شهدت الفترة عام 2012 انقطاعات دائمة ومستمرة خاصة فى فصل الصيف، وكان حجم العجز يتراوح ما بين 3.5 و4 آلاف ميجا وات.

وللخروج من هذه الأزمة قال الرئيس المعزول محمد مرسى، ن قطاع الكهرباء يحتاج إلى بناء 5 محطات نووية لتوليد الكهرباء، وأظهرت مؤشرات وزارة الكهرباء أن نسبة العجز فى الفترة من يوليو 2012 وحتى يوليو 2013 بلغ 25% بما يعادل 5 آلاف ميجا وات، حتى أن انقطاعات الطهرباء بدأت تظهر فى فصل الشتاء لأول مرة لارتفاع الأحمال.

وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان يحتاج القطاع إلى استثمارات بنحو 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، لأن هذا القطاع تم إهماله فى السنوات الماضية، وفى عام 2015 وقع المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء 4 عقود استثمارية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء ومصنع لتوربينات الرياح بتكلفة إجمالية 8 مليارات يورو، بقدرة إجمالية 14 ألفا و400 ميغاوات "بقدرة 4800 ميغاوات للمحطة الواحدة".

وفى عام 2017، سجل فائض توليد الكهرباء نحو 22 ألف ميجا وات، يتم الاستفادة منهم وفقا أعدتها الوزارة لصيانة الوحدات المتهالكة والتى تحتاج للتكهين حتى لا يتأثر المواطن بخروج هذه الوحدات،  وبلغت إجمالى القدرات المتولدة من الشبكة 51 ألف ميجا وات، فيما بلغ استهلاك المواطنين خلال عام 2017 نحو 29 ألف ميجا وات فقط.

الاستثمار "الثورة 13.4 مليار دولار.. الإخوان اقل من مليار دولار..السيسي 9 مليار دولار

 

عانى الاستثمار فى مصر عقب أحداث ثورة يناير بعد هروب المستثمرين خوفا من الخسائر المتوقعة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادى بالإضافة إلى القبض على رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات.

كما قدّرت دراسة حديثة أعدها الباحث علاء حسب الله عضو جماعة الإدارة العليا بمصر والجمعية العلمية لإدارة الأعمال بالإسكندرية وكان عنوانها "خسائر الاقتصاد المصري بعد ثورة الشباب"، خسائر خلال أحداث ثورة 25 يناير بنحو 172 مليار جنيه (بما يعادل 30 مليار دولار تقريبًا) وذلك خلال شهرين منذ اندلاع الثورة.

وفى مايو 2011 كان نسبة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر صفر،كما تراجع الدخل السياحي بنسبة 80% بخسارة يومية قدرها نحو 40 مليون دولار نتيجة لتوقف الحركة السياحية لمصر، ووصلت الخسارة من توقف عمل المصانع في مايو ما بين 10 لـ 20 مليار جنيه.

بينما في يوليو 2011 أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد في الفترة ما بين يناير ومايو 2011 بنسبة 3.235 %.

كما أظهر الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2012 / 2013، تحقيقها خسائر بلغت نحو 10 مليارات و173 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 2 مليار جنيه بنسبة 29.9% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت نحـو 7 مليارات و800 مليون جـنيه، وفقا لنتائج أعمال الهيئات الاقتصادية.

وفي عام 2013، أظهرت دراسة مصرية أجراها عادل إبراهيم عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والقانونية أنه منذ انطلاق ثورة 25 يناير عام 2011، تكبد الاقتصاد المصري خسائر جسيمة بلغت 120 مليار جنيه.

ولم يمر عهد الجماعة الارهابية مرور الكرام على الاقتصاد المصرى بل شهد تدهور كبير، حيث انخفضت الاستثمارات الاجنبية والعربية في مصر خلال الفترة من يونيو2012 وحتي يونيو2013 إلى اقل مستوياتها، فبعد أن كانت الاستثمارات الاجنبية والعربية وصلت إلى 13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى 2 مليار دولار ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى اقل من مليار دولار.

ومع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع أمام عينيه أولويات النهوض بالدولة وخاصة الاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات قومية، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها من قبل أنصار جماعة الأخوان والدول المعادية لمصر إلا أنه استطاع النهوض بالاقتصاد المصرى، حيث انهى أغلب المنازعات التى كانت قائمة بين بعض المستثمرين والحكومة بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد لتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على الاستثمار بمصر.

كما أعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 في إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر والمتمثلة في «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030»، وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة في تحقيق معدل استثمار 16.4%، وتعتبر أهم القطاعات التي تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها خلال المدى المتوسط «2015/2016 - 2018/2019»، تشمل، «قطاع الطاقة- قطاع السياحة- قطاع الإسكان- قطاع التعدين- قطاع الزراعة- قطاع النقل واللوجستيات- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وشهد العام المالى 2016 – 2017 تحقيق 9 مليارات دولار استثمارت أجنبية وسط اقترابها من تخطى حاجز الـ 10 مليارات دولار العام المالى الجارى، فى ظل الانتهاء من عدة قوانين أبرزها قانون الاستمثار والشركات والتأجير التمويلى.

الاحتياطى النقدى الأجنبى "قبل الثورة 36 مليار دولار، بعد الثورة 13.6 مليار دولار، الاخوان 14.9 مليار دولار والسيسي 33.5 مليار دولار"
 

شهد الاحتياطى النقدى الأجنبي تغييرات عديدة منذ ثورة 25 يناير وحتى وقتنا هذا، فلقد مر الاحتياطى الأجنبى بمراحل عديدة بين التأرجح والهبوط إلى أن تعافى حاليا ليصل 33.5 مليار دولار، وفى هذا الإطار نوضح المراحل التى مرت على الاحتياطى النقدى الأجنبى منذ ثورة يناير وحتى وقتنا هذا.

فقبل أيام معدودة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي خرج الشعب فيها لتغيير نظام حسني مبارك كان يسجل الاحتياطي النقدى الأجنبى حينذاك 36 مليار دولار، وتسلم المجلس العسكرى زمام الأمور عقب أحداث الثورة بهذا الحجم من الاحتياطى النقدى الأجنبى، إلا أن ركوب الإخوان على الثورة وما تلتها من أحداث عنف وإرهاب جرت فى هذه الفترة كانت طاردة للعملة الصعبة وفقدت مصر حينذاك أهم مصدر للدخل الأجنبى وهى السياحة والاستثمار، إضافة إلى هروب رؤوس الأموال وسعى الدولة لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية والتى كانت توفر بالعملة الصعبة تسبب فى نزيف حاد للاحتياطى النقدى الأجنبى حتى وصل فى يناير 2012 إلى 18.1 مليار دولار.

واضطرت مصر بعد ذلك لتسديد أقساط الدين الخارجى فى موعدها كل 6 أشهر ووصل الاحتياطى النقدى الأجنبى فى يونيو 2012 إلى 15.534 مليار دولار وانخفض بعد ذلك إلى أن استلم الرئيس المعزول محمد مرسى زمام الأمور فى بداية يوليو 2012 وكان الاحتياطى النقدى الأجنبى حينذاك 13.9 مليار دولار وفقدنا 2.110 مليار دولار ليصل إلى 13.6 مليار دولار فى يناير 2013.

وشهد الاحتياطى النقدى الأجنبى تحسن بعد أن تلقت مصر عددا من الودائع والتى بلغت قيمتها حوالى 6 مليارات دولار بالإضافة إلى ودائع وقروض من قطر وتركيا وهو ما نتج عنه وصول الاحتياطى النقدى إلى 14.9 مليار دولار فى يونيو 2013

وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال أول شهر من تولى  عدلى منصور رئاسة الجمهورية فى 4 يوليو 2013 وذلك بعد أن قررت السعودية والكويت والإمارات تقديم مساعدات ومنح وودائع لمصر، إلا أنه عاد لينخفض مرة أخرى ليصل مع نهاية عصر الرئيس عدلى منصور إلى 17.284 مليار دولار فى مايو 2014.

وفى بداية تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لوحظ تراجع فى قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبى تدريجيا ليصل إلى 15.429 مليار دولار فى يناير 2015، ثم يقفز فى يونيو 2015 أعلى مستوياته منذ إندلاع ثورة يناير ليصل إلى 20.08 مليار دولار وأخذ يتأرجح إلى أن استمر فى الصعود ليتجاوز الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية حاجز 37 مليار دولار لأول مرة في تاريخه بنهاية شهر ديسمبر الماضى، ليسجل 37.019 مليار دولار مقابل 36.732 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق عليه بزيادة قدرها 296 مليون دولار".

ولا يخفى على أحد دور البنك المركزى فى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى والقرارات الحاسمة التى اتخذها ولعل أبرزها هو القضاء على السوق السوداء والتى كانت عائق أمام الاقتصاد المصرى بشكل عام بالإضافة إلى استقرار الأحوال فى مصر بشكل كبير مما نتج عنه عودة السياحة وفتح أبواب الاستثمار أمام العالم لجلب العملة الصعبة وتحسن مناخ الاقتصاد المصرى فى عهد الرئيس السيسى.

الديون المحلية والخارجية "2011 وصل 36.5 مليار دولار ونهاية الاخوان تريليون و887 مليار جنيه والسيسي  2.5 ترليون جنيه"

 

وصل الدين الخارجي لمصر في 2011 عند خلع «مبارك» إلى نحو 36.5 مليار دولار، والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، وخلال عام واحد تولى فيه المجلس العسكري مقاليد السلطة، من 11 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2012، زادت ديون مصر نحو 332 مليار جنيه، لتصبح ديون مصر في نهاية حكمه تريليون و 506 مليارات جنيه،وبزيادة بلغت 381 مليار جنيه ترك الرئيس المعزول محمد مرسي، حُكم البلاد، حيث ارتفعت الديون الداخلية والخارجية لمصر إلى تريليون و887 مليار جنيه، لتقفز معدلات الدين الخارجي مسجلة 9.6 مليار دولار في عهد مرسي نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وذلك خلال عام واحد تولى فيها رئاسة الجمهورية بشكل رسمي من 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري حتى تم عزله في 3 يوليو 2013.

 تخطى الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، في عهد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، والذي تولى الحُكم في يوليو 2013 إلى 8 يونيو 2014، حيث ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حُكمه إلى 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت مصر في عهد منصور دعم مالي قوي من دول الخليج، وفى عهد السيسي ووفقاً للبنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي على مصر، إلى 53.4 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي إلى مستوى خطير قارب 2.5 ترليون جنيه ليشكل إجمالى الدين حوالى 99% من إجمالى الناتج المحلى.