ترشح السيسى لفترة جديدة يجدد فرص الاقتصاد المصري في النمو

النمو يتتبع دائما أثر الاستقرار، وعلى أرض الواقع يتجسد هذا المعنى بشكل كبير فى المؤشرات التى تحققت على صعيد الاقتصاد المصرى منذ أواخر 2017 وحتى بداية العام الجديد 2018، ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الجمعة ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، من المتوقع أن ينعكس هذا التطور على أداء الاقتصاد وسوق المال بشكل سريع.

الانتعاش المتوقع فى الأسواق، يبرره عدة عوامل، على رأسها تحقيق استقرار فى مخططات الحكومة الحالية ومستهدفاتها والتزاماتها القائمة، مثل السيطرة على العجز القائم فى الموازنة العامة للدولة والوصول به إلى المستهدف منه، وأيضا السيطرة على معدلات التضخم التى اتخذت منحنى نزولي منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، إلى جانب معدلات الفائدة المرشحة للتراجع مع أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في فبراير المقبل.

عامل آخر يبرر الانتعاش فى المؤشرات الاقتصادية، وهو النظرة المستقبلية للاقتصاد مع اعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يشكل هذا الهاجس حيزا كبيرا فى توقعات مؤشر الاستثمار الأجنبى، وأصبح مصير المشروعات القومية التى تم طرحها خلال الأعوام الأربعة الماضية فى حكم المضمون.

ومن المتوقع أن تشهد تعاملات البورصة المصرية غدا نشاطا ملحوظا مع بداية التعاملات، لتكمل آدائها الصعودي، بفعل حالة التفاؤل السائدة وإقبال الشركات على طرح رأسمالها بالبورصة، لتوفير تمويل أرخص لتوسعاتها المستقبلية.

وحقق الاقتصاد المصرى بفضل حالة الاستقرار القائمة تطورات ايجابية باعتراف مؤسسات اقتصادية دولية، كان آخرها وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، والتى عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "إيجابية"، ليكمل حالة التفاؤل السائدة حول الاقتصاد المصري والنمو المتوقع تحقيقه في العام الجديد، كما رفع البنك الدولى توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5% عام 2018.

ويعكس تصنيف وكالة "فيتش"، ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته الخارجية على المدى الطويل، مع العلم أن إجمالى الالتزامات المطلوبة خارجيا خلال عام 2018 تبلغ نحو 12 مليار دولار، ولكن يراهن خبراء الاقتصاد على انتعاش مؤشر السياحة إلى حد كبير فى العام الجديد مع بدء تفعيل عودة حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، والمتوقع أن تحقق مليارات الدولارات.

الخبير الاقتصادي سامح هلال، في تصريحات صحفية، اعتبر إعلان مؤسستي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني - أكبر مؤسستين للتصنيف الائتماني في العالم - عن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ورفع التوقعات للنمو الاقتصادي يعزز الثقة في برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ نهاية العام 2016، ويزيد التوقعات بتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي.

وأضاف العضو المنتدب لشركة الهلال السعودي لتداول الأوراق المالية، أن مصر اتخذت على مدار العام ونصف الماضية العديد من الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي كان لها أثرها الفعال والإيجابي في إصلاح الكثير من الخلل في المنظومة الاقتصادي، أبرزها تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 ثم صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وضريبة القيمة المضافة.

الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس السيسي، منها قانوني الشركات والإفلاس واللذين صدق عليهما البرلمان مؤخرًا، يعد نقلة نوعية في المجال الاقتصادي لمصر، سبقه برنامج حكومي شامل لإصلاح منظومة الدعم، تزامنًا مع العديد من القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للتيسير والتسهيل على المستثمرين منها إلغاء القيود التي كانت مفروضة على الإيداع والصرف والتحويلات والتي كان لها مردود إيجابي كبير لدى المستثمرين الدوليين.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر جعلتها في بؤرة اهتمام المؤسسات الاستثمارية الدولية، واعادت مصر الى الخريطة الاستثمارية العالمية، وهو ما قد يظهر بشكل أكبر في الفترة المقبلة خاصة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف هذا الأسبوع مع مديري ومسئولي أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم والتي تصل قيمة أصولها إلى 10 تريليونات دولار.