المتحدث باسم البرلمان: قانون الانتخابات لن يكون حصريا لفئة.. وقوانين الإجراءات الجنائية والصحافة والإدارة المحلية ستحدد قريبًا

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن سياسة البرلمان في قانون الانتخابات هي أننا لا نريد قانون حصري على فئة معينة ويجب أن يخرج القانون بالتمثيل الجيد للنواب في الثقافة والأحزاب حتي يساهم القانون في بناء ملامح محدد للقانون، لكن لا توجد ملامح للقانون، لافتًا إلى أن والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، قال إنه خلال شهر سيتم وضع شكل لهذا القانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان للمتحدث باسم مجلس النواب، مساء اليوم الأحد، وأكد حسب الله انه حتى الآن لا يوجد اتجاه محدد لشكل القانون سواء اقتصار على نظام القائمة المطلقة أم الحزبية.

وردًا على تساؤل بشأن تشكيل لجان تقصي حقائق كما فعل البرلمان من قبل في أزمة فساد القمح، أوضح الدكتور صلاح حسب الله، إذا حدث ما يستدعي لتشكيل لجنة تقصي فإننا سنقوم بذلك مثلما حدث في فساد القمح لكننا لن نشكل لجان لكسب شعبية بدون داعي، ولجنة تقصي فساد القمح كان لديها مهمة تستدعي ذلك، مثلما هي الاستجوابات البرلمانية المنضبطة الموثقة لكن إذا كلن بهدف الاستجواب لصناعة شعبية ومجرد فيديو لإذاعة فيديو في الدائرة فإن نواب المجلس بعيدين عن هذا الاستخدام وربما مجالس سابقة أو قادمة لديها متسع من الوقت لذلك اكن المجلس الخالي ليس لديه وقت لادعاء بطولات زائفة.

وحول خطة البرلمان التشريعية، كشف المتحدث باسم البرلمان عن بعض الملامح، مؤكدًا على أن المجلس يعتزم إصدار عدد من القوانين أهمها قانونى ملحين هم: قانون الإجراءات الجنائية والذي يبلغ عدد مواده قرابة ٦٠٠ مادة ولا نعدل الحالي بل سنصدر قانون جديد وهو ليس مرتبط بالمجرم بل بكل مواطن وكل بيت وشارع ويهدف لإعادة تحقيق العدالة وما يتعلق بذلك بضوابط التحقيقات والحبس الاحتياطي وإبداء الدفاع ونفكر في استحداث مواد الحريات طالما انت متهم فأنت برئ، ولَك الحق في إبداء كل دفوعاتك القانونية، وطالما التحقيقات لم تستكمل هذا الجانب من التحقيقات ونسعي لإصدار قانون به ضمانات لكل مواطن مصري، اما القانون الاخر هو قانون الإدارة المحلية والبعض يسأل عن سبب تأخره، في طل مطالبات بوجود مجالس محلية منتخبة وسبب التعطل لأنه لا يتعلق بالانتخابات فقط بل ١٠ مواد من أصل ١٤٦ مادة مكونة لمفاصل الإدارة المحلية في مصر لعقاب المواد وتنظيم عمل الموظف ومواجهة الفساد لافتا إلى ان الفساد ليس في الإدارة المحلية بل في كل مفاصل الدولة، ولذلك تسعي لإصدار قانون بجودة عالية صالح لمدة ٤٠ إلى ٥٠ سنة.

قانون الصحافة أبشركم الانتهاء منه خلال زور الانعقاد الحالي والجماعة الصحفية وأيضاً المصرية تنتظره لأنه يحافظ على جلال ورقي مهنة الصحافة.

وعن أزمة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى وتجميد عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أكد "حسب الله"، على أن الدكتور على عبدالعال وهيئة مكتب المجلس، أحالوا مستندات والأوراق القانونية للجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، لإعداد تقرير بالموقف النهائى، لافتًا انه قد ورد لنا حكمان من محكمة النقض، أحدهما يؤكد صحة الانتخابات وبعدها بأيام حكم أخر بالبطلان، ونحن في مرحلة إعداد قرار نهائي في إطار الدستور والقانون ولائحة المجلس.

وحول تأخر صدور قانون قانون العدالة الانتقالية، أكد المتحدث باسم مجلس النواب، أنه استحقاق دستورى، لكن المجلس لديه أجندة تشريعية مثل قانون التأمين الصحي الشامل، لأنه له أهمية أكثر وكل القوانين متاحة في أولوية المجلس لكن وفق أولويات بالترتيب.

أما عن موقف البرلمان في الانتخابات الرئاسية القادمة، فحسم الدكتور صلاح حسب الله، الجدل مؤكدًا على أن المجلس لن يكون له دور في الانتخابات الرئاسية، ولكن نواب المجلس منتخبون ومتواجدون في دوائرهم يعبرون عن انحيازاتهم وانحيازات ناخبيهم.

وفيما يتعلق ببيان لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، أمس، حول متابعة تراخيص منظمات المجتمع المدني للإشراف على الانتخابات ومتابعة أعمال الانتخابات الرئاسية، فأوضح حسب الله، أن اللجنة حقوق الانسان ستقوم بمتابعة إجراءات المنظمات التي صدر لها قرارات لمتابعة الانتخابات وأن السلطة التنفيذية توفر كل السبب لها ولا يوجد معوقات لعملها.