رئيس "الأوقاف": أملاكنا في مصر بـ450 مليار جنيه ولدينا 25 فداناً بالمدينة المنورة (حوار)

 

نحن ندير فقط ولا نمتلك، وليست لنا سلطة، أن نسترد أملاكًا لأصحابها وأضاف أن أهم مشروع يجرى تنفيذه خلال الفترة المقبلة، هو إعادة ترميم العمارات الأثرية فى وسط البلد بالاشتراك مع وزارة الآثار وجامعة القاهرة، وعدد من الشركات الخاصة للمقاولات، من أجل زيادة الترويج للسياحة فى منطقة وسط البلد، وإلى تفاصيل الحوار:

هل كانت هناك قرارات موجهة لك من قبل أى جهة سيادية تخص الوقف؟
- جميع الجهات السيادية ورئاسة الجمهورية تدعم الهيئة بشكل كبير إداريًا واستثماريًا، ونستطلع رأيها فى بعض المشروعات، وتعتبر الهيئة مكانًا مهمًا للدولة، فى إطار خطة الإصلاح، ولدينا عمالة كثيره، ولكن ينقصها التدريب فى التخصصات، وأنا لا أستطيع تغيير أصول الوظائف بشكل تدريجى، وبعض الموظفين بالهيئة استمروا فى مناصبهم أكثر من 30 عامًا وذلك فتح بابًا للفساد. 

هل بدأت فى حصر الملفات المزمنة والشائكة فى الهيئة؟
توليت منصبى منذ ستة أشهر، وكان لدى محوران، الأول هو تنشيط القيادات، وبدأنا ندرب بعض الإدرات مثل إدارة الاستثمار، ووضعنا خطة لإعادة هيكلة التنظيم الإدارى بالديوان والمناطق، وكان الوضع شبه عشوائى، ولدينا عمالة تحتاج إلى تدريب، ولا يوجد تنظيم أو نظام للمحاسبة، فأصدرت قرارًا بعدم استمرار أى مدير لأى منطقة فى منصبه، أكثر من ثلاث سنوات، لأن هناك موظفين وقيادات يتعاونون مع شخصيات محددة وتحولت الإثابات إلى مرتبات ثابتة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بمقدار 175 مليون جنيه.

ماذا تم بخصوص أملاك الهيئة فى الدول الخارجية كالسعودية واليونان وتركيا؟
- لم يتم الحصر النهائى لهذه الأملاك، ولكن هناك تعاملات مباشرة بالتعاون مع جهات سيادية، منها: وزارة الخارجية، والمخابرات، والرئاسة، وعن طريق محامين ومحكمين دوليين، ولم يتم التفاوض حتى الآن على أملاك الأوقاف التى تمت إضافتها فى توسعات الحرم المكى ولدينا 25 فدانًا فى المدينة المنورة، وجار حصر الصكوك لإثبات الوقف بالسعودية وغيرها من الدول.

هل يوجد حصر لهذه الأملاك؟
- لا يوجد حصر نهائى أو دقيق، سواء لأملاك الأوقاف بالمحافظات أو فى الخارج، وسيتم الانتهاء الكامل من 25 منطقة فى أراضى تلك المحافظات فى شهر مارس المقبل، ومن الوراد إضافة أملاك أخرى، وخاصة بعد تبليغ بعض المواطنين عن الأملاك،التى ما زالت متعدَّى عليها، وهناك أملاك بين المحافظات، من الممكن أن تكون متمدة فى محافظتين، ولم يتم الانتهاء من الحصر الكامل إلا فى 18 منطقة فقط وليست محافظة.

هل هناك دراسة لفصل هيئة الأوقاف عن الوزارة؟
نحن نريد الانفصال، لكن هناك صكوكًا فى الوزارة، وتفاصيل أملاك الهيئة أيضًا فى الوزارة وأنا أدير فقط، وليست لنا أملاك، ودورى الحقيقى هو التحرك فى الاتجاه الاستثمارى، وليس فى استطاعتى أن أسلم وقفًا لصاحبه.

ماهى المحافظات التى بها أوقاف؟ 
محافظة الإسكندرية تملك 954 فدانًا، منها أراضى الجمعيات، أخذنا منها 61فدانا، وأراضى الجمعيات هذه منها: جمعية أمن الدولة وجمعية محكمة النقض ووزارة العدل، وهناك أيضا أرض الجوافة، ونسبة 40 فدانًا فى أرض الجوافة أمام الكلية البحرية بالإسكندرية، تم بيعها بشروط وعقود سليمة، وهناك تعديات بشكل كبير على ممتلكات الأوقاف، ولذلك تم تشكيل لجنة لحصر ممتلكات الدولة وتسجليها بعقود تثبت أحقية الهيئة فى الوقف.

ما أبرز توجيهات الرئيس السيسى لكم؟
لقد قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه لا  يمكن التعامل بتوثيق أى عقود تخص الأوقاف فى الشهر العقارى، إلا بالرجوع لرئيس الهيئة، أو من يمثله، أو من ينوب عنه، وطالبنى بأنه لو هناك أى تعد على أملاك الهيئة أبلغنى على الفور، وسيتم التصرف مع المتعدى على الفور، ولا تهاون مع من يتعدى على أملاك الأوقاف، كما وجه الرئيس بضرورة حصر جميع أراضى الهيئة، وإعادة الاستثمارات للهيئة مرة أخرى، وأبلغنى الرئيس بالاتصال به مباشرة فى حال وجود أى معوقات، والرئيس شكل لجنة لحصر أملاك الدولة مكونة من هيئة المساحة وهيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف ويرأس اللجنة المهندس إبراهيم محلب ومعه عدد من الوزارء، ونحن نحاول استغلالها فى مشاريع إسكان ومشروعات استثمارية، وتقدر قيمة أملاك الأوقاف بـمبلغ 450 مليار جنيه بخلاف الشركات والأموال السائلة، ولنا حصص فى شركات مقيدة وغير مقيدة فى البورصة، وحال إعادة استثمار تلك الأموال، يكون العائد ضعف هذا المبلغ خلال ثلاثة أعوام، بتنمية تلك المشاريع وبمساعدة جميع القطاعات الاستثمارية.

هل ترى أن لقاء الرئيس السيسى معكم، كان مؤشرًا على فصل هيئة الأوقاف عن الوزارة؟
- بالفعل توجد لجنة لفصل الهيئة عن الوزارة، وتوصلت إلى ضرورة الفصل فى السلطات والقوانين واللوائح، ليصبح للهيئة كيان يتخذ قراراته من نفسه، ويضع خطوات استثمارية، بما ينعكس إيجابيًا على الإيرادات.

ماذا عن شركتى «المحمودية» و«سجاد دمنهور» خاصة أن بهما خسائر فادحة؟
- لن نتخلى عن أى وقف تابع للهيئة، ونحن نتحرك فى اتجاهات مختلفة للوقوف مع الدولة فى تخفيف العبء عنها فى القضاء على البطالة، وأيضًا مساعدة الفقراء، وشركة المحمودية شركة قابضة بها مشاريع ضخمة، تتضمن استثمارًا عقاريًا وشركة للأمن والحراسة، وكانت تدار بشكل خاطئ لعدم وجود إدارة سليمة وهى تشارك فى مشروعات كبرى حاليا، وهناك مفاوضات بشأن سداد القروض مع البنوك لأن الخسائر تتخطى 250 مليون جنيه. 

 

ومصنع دمنهور يقع على 20 فدانًا ويغطى إنتاجه جميع مساجد الجمهورية، لكن نريد تطويره، وهناك أوقاف أخرى فى اليونان، ولدينا قصور عديدة وأراض وعمارات مستأجرة، وغيرها لم تكن مستأجرة، ونحن لدينا مكتب محاماة دولى، ونسعى للمشاركة فى مشاريع لتنمية الاقتصاد ونبنى وحدات للشباب، ونتعاقد على نسبة 5 %منها للشباب بأقساط، وبالتالى نقف مع الحكومة فى مجال الإسكان، ولدينا رأس مال كبير نحاول تجميعه لتشغيل المشروعات.

هل توجد للهيئة أملاك فى منطقة وسط البلد والموسكى ومربع ماسبيرو؟
- بالفعل توجد فى الأزهر ومصر القديمة ووسط البلد والموسكى وخان الخليلى عقارات، ولكن لا توجد أى صكوك تؤكد أن الهيئة لديها أملاك فى ماسبيرو، كما توجد أملاك فى الحرم المكى بالسعودية تقدر بالمليارت، ومنها ما تم استخدامه فى توسعات الحرم وتقدر بمبلغ 20 مليار جنيه، ولدينا 25 فدانا فى المدينة المنورة.

ما أهم المشروعات المتوقعة فى الفترة المقبلة؟
نعمل على استعادة نشاط الشركات المملوكة للهيئة، وإنشاء  مشروعات سكنية للشباب وإدخال عدد من شركات القطاع الخاص فى الصناعات التى نعمل فيها، ونركز- بصفة خاصة- على تنمية سيناء وإعادة هيكلة وصيانة الفنادق المتوقفة عن العمل.