انطلاق جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

 

 

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية، باليوم الأول لمؤتمر "حكاية وطن"، ما قدمه من إنجازات خلال السنوات الأربع الماضية، مقدما التحية والشكر للشعب المصري على تحمله الظروف خلال الفترة الماضية.

 

وقال الرئيس السيسي، إن الهدف من المؤتمر هو تقديمه كشف حساب عن فترة الرئاسة السابقة، وأنه سيروي رؤية وطن حول الأماني وما تم إنجازه، مؤكدا أن الأمة المصرية نفذت العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة، وتغلبت على جميع أماني وآمال الإرهاب في تدمير مصر، قائلا: إنها حكاية وطن رواها الشعب المصري على مدار أربع سنوات".

 

وأضاف أن الفترة الماضية لرئاسته شهدت معركة خاضها الشعب ضد الإرهاب ليضع حجر الأساس لتنمية مصر وبناء دولة مدنية في وطن حر، وأن السنوات الماضية وثقت ورسمت معالم المستقبل المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم هو نتيجة ما بنيناه في الأمس، قائلا: "دعوني نتذكر حرب الكرامة التي تمت في أكتوبر وما سبق من عدوان على أرض الكنانة".

 

وأوضح الرئيس السيسي، أنه لم يكن يتطلع لخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، قائلا: "أشهد الله أنني لم أكن أطمح أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، ولكن لن أتأخر عن دعوة ابن الوطن لخوض الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أن يقهر التحديات وحده، مطالبا الجميع بأن يتكاتف معه حتى يستطيع التقدم والتطور.

 

وتابع: "بدون الإصلاح لن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وأنه لم يتردد في اتخاذ قرار الإصلاح رغم الشعبية التي اكتسبتها في الشارع.. كانت الإصلاحات ضرورة والتراجع عنها خيانة لأنني مؤمن على مستقبل شعب ومن أجل الأبناء والأحفاد.. إن الشكر والتقدير للشعب المصري كان لازما لتحمله مثل هذه الظروف، والله والله والله شرفتوني وكرمتوني"، موضحا أنه حرص خلال الإصلاح على بعض الإجراءات لتخفيف أعباء الأسرة من خلال زيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة الحد الأدنى لمعاش تكافل وكرامة بنسبة 30%، وارتفع عدد المستفيدين منه إلى 2.5 مليون أسرة مصرية.

 

وقال إن الاحتياطى النقدى ارتفع إلى 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار فى 2014، وانخفض ميزان العجز التجارى فى العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منهم 4 مليارات دولار زيادة فى الصادرات و16 مليار دولار انخفاض فى الواردات.

 

وأوضح الرئيس أن معدلات البطالة انخفضت من 13.4% إلى 11.9% في ضوء توفير فرص عمل كثيفة فى المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل، إضافة لانخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% خلال الشهر الحالى ويستهدف الوصول بها إلى نسبة 13%، كما تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017، كما ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% فى العام المالى 2016 – 2017.

 

ولفت إلى أن حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو 400 مليار جنيه تقريبا فى مشروعات الإسكان والتشييد والتنمية العمرانية، مشددا على أن الدولة شرعت فى تنفيذ خطة متكاملة للإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات وتم بناء 25 ألف وحدة سكنية لقاطنى المناطق العشوائية الخطرة، مؤكدا أنه تم تحقيق نهضة كبيرة فى مجال الطرق، وسيتم إنشاء 7 آلاف كيلو طرق فى 30-6-2018 بتكلفة إجمالية تتخطى الـ85 مليار جنيه.

 

واستكمل: المشروعات التي تم تنفيذها وفرت العديد من فرص العمل، وتم الانتهاء خلال الفترة الماضية من تنفيذ عدد كبير من المشروعات، بلغت تكلفتها نحو 2 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، قائلا: "آخر 2018 بخلاف المليون ونص فدان، سيتم زراعة 200 ألف فدان جدد، وفي منتصف 2019 سيكون مليون فدان.. أنا مليش دعوة بالمليون ونص فدان اللي اتقال عليهم قبل كده".

 

وأكد الرئيس السيسي، أنه حريص منذ توليه المسئولية على القضاء فيروس (سي)، واستكمالا لهذه المرحلة يستهدف الوصول إلى 50 مليون مصري في نهاية 2019، حتى تصبح مصر خالية من فيروس (سي)، واختتم كلمته: إنها حكاية وطن بناها شعب.. والحق أن يقال للشعب المصري وقف الخلق ينظرون كيف نبني قواعد المجد وحدنا".

 

وفي اليوم الثاني قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدول حاولت تحقيق العدالة الاجتماعية في كافة الفرص، لافتا إلى أن مصر عينت نحو مليون شاب، لم تكن المؤسسات في حاجة لهم، ولكن العدالة الاجتماعية توجب تعيين الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

 

وأضاف السيسي في كلمته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، خلال جلسة محوري الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، أن الأرقام التي يتم عرضها هي لإدراك حقيقة الوضع وكيفية تخطيه حتى نحقق عدالة اجتماعية كاملة، مشيرا إلى أن الدولة راعت في قضية العدالة الاجتماعية تحديد حد أدنى للأجور، ورفع الأجور.

 

وأكد، أن النمو الاقتصادي هو مسئولية الحكومة والشعب، ولا يقع عاتقه على الحكومة فقط، مشيرا إلى أن ذلك هو الهدف من المؤتمر حتى يعي المواطن العادي حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد. قائلاً: "لازم المصريين يبصوا معانا ويعرفوا الحقيقة علشان يعرفوا البلد دي هتقوم إزاي.. إحنا بنحاول ننقذ أمة".

 

وأشار إلى أن مصر تستدين بالكثير من الأموال لتوفير احتياجات الشعب مثل الرواتب والسلع التموينية والغذائية، مشيرا إلى أن مصر تستهلك أكثر مما تنتج بمراحل.

 

وأكد السيسي، أن ما تمكنت مصر من تحقيقه خلال الفترة الماضية، هو جهد كبير من قبل المصريين وتوفيق من الله، لافتا إلى أن أي شخص يتولى رئاسة الجمهورية لن يتمكن من تحقيق وعود كاذبة.

 

وأوضح السيسي، أن محاولات الدولة هي الحفاظ على سعر الجنيه، أما الدولار ترتب عليه مشكلات عديدة، قائلا: "أنا حضرت الدولار وهو بـ40 قرشا.. ودلوقتي الدولار بقى بـ18 جنيها، وده يعكس المشكلة الاقتصادية اللي عانت منها مصر على مدار أكثر من 30 سنة"، قائلاً أن المصريين شاركوا بشكل كبير في محاولة التثبيت لسعر الدولار الذي نجحت الدولة في حصاره في الأخر، وأنا مش بقول كده علشان تخافوا إحنا لازم نستمر في العمل والأمل علشان ننجح ونحقق أهدافنا".

 

ولفت إلى أن الإرهاب يعي جيدا كيفية استهداف مصر، قائلا: "الإرهاب مش شغال عشوائي، هو بيضرب علشان يكسر مش علشان يضعفك.. الإرهاب لم يصرف 5 أو 6 مليون علشان يضرب السياحة يخسرنا 12 مليون دولار في قطاع السياحة"، وأن الإرهاب مدرك جيدا لما يفعله، قائلا: "الهدف من كلام مش علشان أبقى موجود هنا رئيس للبلد.. لا والله الهدف أن محدش يضعف مصر والكلام ده ليكم يا مصريين علشان تبقوا فاهمين وعارفين كويس اوي هم بيعملوا إيه".

 

وأردف السيسى، أن زيادة المرتبات كانت أحد مطالب العدالة الاجتماعية، وأن يتم تعيين أكثر من مليون مواطن، مضيفا: "يجب معرفة النتائج المترتبة على تحقيق العدالة الاجتماعية وإلا نكون نطلب مطالب شعاراتها جميلة وبراقة ولكنها فى الواقع غير قابلة للتنفيذ.. وبالتالى تتخرب بلدنا وأحنا اللى بنهدها بإيدينا".

 

وضرب السيسى مثالا على ذلك بأن يقوم شخص بمطالبة والده بمنحه المزيد، رغم أن حالته غير ميسورة، مضيفا: "مش عاوز يقف بجانب والده ويتحمل ظروفه ويستعر منه ويتركه.. أحنا كده لأ مش كده.. وأنتم أثبتوا إنكم مش كده".

 

وأوضح الرئيس السيسى، أن الـ150 مليار التى زادت فى المرتبات تحت بند العدالة الاجتماعية للمصريين، تساعد على تزايد الدين العام وتراكمه، موضحا أن الدولة تستلف هذا المبلغ من أجل الأسر التى تعيش على هذا الدخل، ولا نستطيع منع هذه المرتبات لأن هناك أسر بالملايين تعيش عليها.

 

وأشار إلى أن المبلغ المستلف "150 مليار" سنويا بعد 5 سنوات سيصبح 300 مليار دين على الدولة، والخمس السنوات التالية 600 مليار جنيه، متابعا: "ببساطة الخمس سنوات التى استلفنا فيهم 750 مليار سيكون حجم الدين الناتج عنها 1800 مليار جنيه بعد 5 سنوات، ونحن نتحدث عن تريليونات عديدة نستلفها ولن نستطيع سداداها".

 

وأوضح أن ما تحقق خلال الفترة الماضية ما كان سيستمر إلا بمجهودات المصريين، متابعا: "متسألنيش هتدينى إيه .. قولى إحنا رايحين فين.. والـ150 مليار سيصبحوا 300 مليار دين".

 

وأكد أنه لولا وقفة الأشقاء الذين ساندونا عقب 3 يوليو 2013 كان من الصعب أن نقف ونتحمل، فالأشقاء كانوا يرسلون كل احتياجات المصريين من الوقود بدون أموال لمدة عام إضافة إلى أموال أخرى، وهذا يجب أن يسجل، لكن لم يكن أحد يستطيع أن يتحمل الاستمرار ونحن لم نكن نرضى أن نعيش بهذه الطريقة.

 

وتابع: "كنا نتخذ القرارات الصعبة وإما أن نتحملها وإما نمشى ولو لم يكن المصريون تحملوا هذا الأمر، كان قرارنا إننا سنرحل، ونجرى بانتخابات رئاسية مبكرة، ويأتى شخص آخر ربما يكون أكثر خبرة وقدرة منّا، و"ربنا يوفقه يحمى البلد".

 

وأكد الرئيس أن المدن الجديدة التي تم تنفيذها وتم مراعاة احتوائها لذوي القدرات الخاصة، مشيرا إلى أن الدول تدعم أبنائهم.

 

وأضاف السيسي في كلمته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، بأنه سيدعم مبادرة العيون الخاصة بالمصابين بالمياه البيضاء والزرقاء، والمسببات لفقدان البصر، بمليار جنيه من صندوق تحيا مصر.

 

كما أكد أن الفترة الماضية شهدت تقديم مليون و200 ألف معاشات لأصحاب القدرات الخاصة، إضافة إلى تنفيذ وحدات سكنية خاصة بهم، كما ندرس إنشاء صندوق لدعم ذوي القدرات الخاصة.

 

وأشار إلى أن الفساد يواجهه إرادة سياسية حقيقة في القضاء عليه، موضحا أنه كل من سيخطئ سيلقى عقابه حتى وإن كنت أنا المخطئ، مؤكدا، أنه لا توجد دولة كبيرة لا توجد بها نسبة فساد، ولكننا نسعى للقضاء عليها، وعن شائعات إلغاء البطاقة التموينية، قال: "احذروا الشائعات التي تهدف للوقيعة بين الشعب والدولة.. الكلام ده مش هيحصل خالص".

 

وقال الرئيس أن الدولة لن تتخذ أبدا إجراءات ضد الدستور، قائلا: "سنقاتل حتى تصبح مصر دولة كما يرغبها المواطنين".

 

واختتم السيسي كلمته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، خلال جلسة محوري الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، أنه لن يتأخر فى الدفاع عن حقوق المصريين وتوفير طلباتهم، مطالبا الجميع أن يستمروا في دعم البلاد حتى تنهض وتصبح قبلة للجذب الاستثمار.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يرغب في الحديث عن البنية الأساسية وتطويرها في شكل تقريري، حتى يدرك المصري البسيط أهمية البرنامج الضخم، في تطوير مصر، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة ترغب في أن يكون لديها برنامج إنمائي طموح، دون أن تملك بنية أساسية ضخمة.

 

وأضاف السيسي في كلمته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، أن من ضمن العناصر الأساسية الطاقة "الكهرباء والغاز"، مشيرا إلى أن الطاقة وتطويرها يؤثر على الكثير من بينها العمالة، مستشهدا بأن الطاقة تستخدم في تشغيل الصانع، ودون طاقة لا توجد عمال.

 

وأكد الرئيس خلال كلمته، أن الطاقة إحدى الأسباب الرئيسية التي تجذب الاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن الطاقة كما تهم المستثمرين تهم المصريين في حياتهم اليومية، مؤكدا أنها كانت ضمن أولوياته في فترة تثبيت الدولة المصرية.

 

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر كانت تتعرض لانهيار حقيقي بسبب أزمة تخفيض الأحمال التي شهدتها مصر حتى نهاية 2014، لافتا إلى أن تلك الفترة شهدت توقف العديد من المصانع، إضافة إلى سخط المصريين.

 

وأوضح السيسي أن حل أزمة الطاقة تم اقتحامه بمنتهى الشراسة والعنف والقسوة لتحقيق آمال المصريين في حياة أفضل، وحتى تتمكن المصانع من إعادة التشغيل مرة أخرى.

 

وأكد الرئيس أن هناك مناطق عديدة تعاني من انقطاع الكهرباء، رغم ما تم إنجازه حتى الآن، مشيرا إلى أن أزمة الكهرباء كبيرة، ولا نغفل ذلك، كما أن هدف الدولة هو توصيل الطاقة إلى أطراف العواصم والقرى والنجوع.

 

وأضاف السيسي أن البرنامج الذي تم تنفيذه كان طموحا، وتم إنجاز جزء كبير منه، ولكن لا زال ينتظره الكثير، فالبرنامج المنفذ يهدف إلى أن تتحول مصر إلى جسر ينقل الطاقة للخارج.

 

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن 2010 و2013، شهدت مصر توقف العديد من شركات الطاقة، وكان أمام مصر طريقين، هو الشراء من الخارج، أو توفيرها داخليا، لافتا إلى الشراء من الخارج كان سيتسبب في عجز مادي كبير للبلاد، خاصة وأن تلك الفترة كان يتم توزيع المواد البترولية بدعم، في حين تشتريها مصر بالسعر العالمي.

 

وأوضح السيسي أن السبب في عدم قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، كان سببه توقف بعض الشركات في عامي 2010 و2013، وهو ما أثر بالسلب على مصر، لافتا إلى أن مصر استعادت قدرتها على الإنتاج البترولي مرة أخرى، والسير في طريق توفير مواد بترولية لتصديرها، عن طريق دعم قطاع المحروقات.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أزمة البوتاجاز كانت إحدى المشكلات التي أرقت الدولة فترة كبيرة، ودفعته إلى عقد العديد من الاجتماعات للقضاء على تلك الأزمة، خاصة وأن مصر في تلك الأوقات لم تكن تنتج الغاز.

 

ولفت إلى أن الدولة وفرت مقرات لتكوين مخزون كبير للغاز، بالإضافة إلى بدء خطوات جادة في إنتاج غاز البوتاجاز للقضاء على تلك الأزمة.

 

وأكد السيسي، أن شبكة الطرق القومية كانت تعاني العديد من المشكلات، وهو ما دفعنا إلى فتح باب الطرق وتطويره في ظل فتح العديد من الأبواب الاستثمارية في آن واحد، لافتا إلى أن الدول التي تسعى للتنمية، تولي اهتماما خاصا بالطاقة وشبكة الطرق الداخلية لها.

 

وأوضح السيسي، أن مصر كانت تشهد الكثير والكثير من الحوادث، وهو ما جعلنا نهتم بشبكة الطرق اهتماما خاصة، ذلك لجذب الاستثمارات، وربط محافظات مصر بعضها البعض، إضافة إلى تأمين حياة المصريين، من خلال شبكة طرق قومية.

 

وأكد أن شبكات المياه شهدت اهتماما خاصا، خاصة وأنها كانت سببا في مرض العديد من أبناء المحافظات، لافتا إلى أنه تم إنشاء العديد من محطات المياه لخدمة محافظات مصر، مؤكدا أن الدولة كانت تنظر إلى سيناء ومدها بمحطات مياه للاستفادة من أراضي سيناء وزراعتها.

 

وأضاف السيسي في كلمته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن": أما عن شبكة السكك الحديدية، فمصر لديها ثاني أقدم شبكة سكك حديدية في العالم، ولم تكن تعمل بشكل وكفاءة عالية، لافتا إلى أن شبكات السكك الحديدية تحتاج إلى إنفاق مبالغ طائلة حتى يتم تطوير وصيانة شبكات المترو والسكك الحديدية.

 

وأكد السيسي، أنه ضمن أولويات مصر كان توفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج، مشيرا إلى أن العائدين من الخارج لهم الحق في إيجاد فرص عمل داخل بلادهم وإلى جوار أهلهم، مضيفا أن العمال العائدة من الخارج، إذا ما لم يتم توفير عمل لهم ربما يلجأون إلى الهجرة غير الشرعية.

 

وفي سياق أخر، أكد الرئيس، أنه لن يسمح بأن تسقط مصر مهما حصل، ومصر لن تقع كما يحاول الكثيرون، لافتا إلى أن مصر كانت تعاني من تحدي الوقت في تطوير البنية التحتية، وهو ما دفع مصر إلى أن تتجاوز اقتراح اللجوء إلى الصناديق الدولية للبنية التحتية، والذي يقدر تمويله سنويا بنحو 2 بليون دولار.

 

وأضاف السيسي أن دخول الصناديق التمويلية لتطوير البنية التحتية في مصر، كان يشترط أن تزيد الأسعار في مصر بأشكال مضاعفة لن يتحملها المصريون، لسداد ديون تلك الصناديق.

 

وأكد الرئيس، أن أهمية المشروعات التي تم تنفيذها في مصر، لم تكن بحاجة إلى التغطية الإعلامية في مصر، خاصة وأنه تم تنفيذها بسواعد مصرية بشكل كامل، موضحا أن الأسعار الموجودة حاليا سببها أن حجم المعروض وأسلوب عرضه سيء، وأن المواطنين كانوا يطالبون برقابة زائدة، قائلا: "الرقابة مين اللي بيعملها أنا؟.. لازم نعرف أن الرقابة تقع على عاتق المصريين كافة.

 

وأضاف السيسي أن مصر تسعى حاليا لزيادة حجم المعروض من خلال مضاعفة الإنتاج حتى يشعر المصريون بالإنتاج الجديد، وفروق الجودة في المنتجات المعروضة عليهم، من خلال منتجات جيدة.

 

وأكد الرئيس، أن دول العالم المتطورة لا تعمل بهذا النظام، نحن نحاول أن نبني لبناء دولة، مؤكدا أن مصر أنتجت 100 ألف صوبة زراعية في 3 سنوات، إضافة إلى 40 ألف فدان مزارع سمكية.

 

وأقسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يخشى إقامة احتفالات كبيرة للمشروعات التنموية التي تتم في مصر، بسبب أهل الشر، وجاء ذلك ردا على أحد المواطنين الذى سأله الرئيس عن أسباب عدم إقامة محافل ببعض المشروعات.

 

وأضاف السيسي أن مصر أقامت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات المهمة، ضمت بعضها شروط، أهمها أن لا يتم البوح بتلك الاتفاقيات، لافتا إلى أن هناك مشروع يتم دفع تكاليفه على مدار 25 عاما، يتم دفع أول قسط بعد 5 أعوام من الإنتاج، ومازح الرئيس الحضور قائلا: "وبنسبة لا مش عايز أقول".

 

ولفت إلى أن العمالة المصرية الضخمة الموجودة تحتاج لكسب القوت ورعاية أسرها، خاصة أن هناك عدد كبير من هذه العمالة عاد لمصر بسبب عدم الاستقرار فى ليبيا والعراق وعدة دول أخرى، موضحا أن هذا يعرض الأمن القومى للخطر.

 

وأضاف السيسى أن أولى اهتماما كبيرا بأن لا يقع المصريون فريسة لها، وأنه منذ سبتمبر 2016، وحتى الآن لم يحدث أى شكل من أشكال الهجرة غير الشرعية.

 

وأكد السيسى، لجموع المصريين، أنه لم يكن هناك خيار آخر، فى إعادة تأهيل وبناء الدولة كدولة بحق، إلا من خلال المسار الذي مضينا فيه، مشددا على ضرورة وجود مدن مصممة على أعلى مستوى، وفرص لتشغيل المواطنين لكسب رزقهم، و"بناء مصر الجديدة، مصرالقوية مصر العفية".

 

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة المصرية لديها الآن ذراع استثمارية قوية هي "مجلس الاستثمارالقومى"، موضحة أن مشاريع البنية الأساسية مهمة جدا لجذب الصناديق السيادية ، لافتة إلي أن وضع البنية الأساسية للدولة أصبح فى أفضل حالاته الآن،  بشهادة المؤسسات الدولية.

 

أضافت السعيد خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" قائلة: "نستطيع اليوم التحدث عن الشراكة بين الحكومة والإستثمارالخاص، وأى مشروع يحتاج إلى أصول للدخول والمشاركة فى الاستثمارات".

 

وقالت إن البنية التحتية فى مصركانت فى حالة سيئة، لثلاثة أسباب، أولها الضغط بسبب الزيادة فى الإسكان، وثانياً أنه لم يكن هناك استثمارات توجه البنية الأساسية منذ 2011 الى 2014، ثالثاً أن ما كان يوجه للصيانة على استثمارات البنية الأساسية  قبل 2011،  قليل جدا مما تسبب فى تهالك البنية فى تلك الفترة.

 

فيما أكد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير منطقة وسط البلد لها أولويات خاصة، تبدأ عقب نقل الوزارات من منطقة وسط البلد وتحريرها من الزحام المستمر.

 

وأضاف مدبولي في كلمته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، أن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ستستوعب الكثير وتم الانتهاء من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهناك مجموعة من الإسكان المتوسط.

 

وأكد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تحتاج إلى نصف مليون وحدة سكنية خلال العام حتى تستوعب الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، لافتا إلى أن مصر أصبحت قادرة على إنتاج نحو ملين وحدة سكنية.

 

وأوضح أن مصر أصبحت تملك 14 مدينة إسكانية جديدة في الفترة الحالية، لافتا إلى أن مصر لم تملك وحدات إسكانية منذ السبعينات، لافتا إلى أن المشروعات السكانية أصبحت ذات مرجعية جيدة لدى المواطنين بعد تحقيق جزء كبير من وعودها.