"قانون الإفلاس".. كيف ينقذ الاقتصاد المصري؟

الأسبوع الماضي وافق مجلس النواب برئاسة المستشار على عبد العال، على مشروع قانون إعادة الهيلكة وتنظيم الإفلاس الذي يتضمن 264 مادة، حيث يتضمن القانون الجديد تعديل في بعض مواد قانون التجارة لسنة 1999، وأتى كحل سحري لإنهاء عدة مشكلات في الاقتصاد المصري من بينها جذب استثمار أكثر وحل لمشكلة المصانع المغلقة.

 

هذا القانون طُرح مؤخرا بعد مبادرة الرئيس السيسي لحل مشاكل المصانع المتعثرة، فالقانون ذاته من شانه تسهيل عملية دخول وخروج المستثمرين من السوق المصري من خلال نظام إعادة الهيكلة والوساطة التي تتبناها مواد القانون، بما فيها إجراءات ما بعد الإفلاس.

تشجيع الاستثمار
كما يهدف مشروع إلى إنشاء نظام وساطة بين المستثمر والقضاء، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة، فضلا عن تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.

 

كان عدد كبير من صغار المستثمرين يتخوفون بسبب نصوص مواد قانون التجارة خاصة العقوبات السالبة للحرية في قانون التجارة بالنسبة لمن يتعثر حيث كانت تُحجم الكثير من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر خوفا من حبسهم فتم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر بينما تم إضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه، ومن ثمة سيزيد عملية الاستثمار فى مصر.

 

وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على أن تنظم أحكام القانون المرافق إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه وتسري على التاجر وفقا للتعريف الوارد في المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وذلك فيما عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

 

المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عوض الترساوي قال في تصريحات تلفزيونية سابقة أن القانون الجديد للإفلاس عالج في القسم الأول من الباب الأول من الفصل الأول، مسألة الصلح الواقي من الإفلاس ونظم إجراءاته بشكل دقيق ومحدد بحيث تقيل التاجر من تعثره المالي.

 

كما أقال القانون عثرات التجار وعدم الترصد لهم لإشهار إفلاسهم على أهون الأسباب ، بل في إعادة الهيكلة أعاد تدخل لجنة الخبراء التي نص عليها القانون لإعادة هيكلة الشركة.. حسب الترساوي.

 

كما أشاد النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية، بجملة التشريعات الاقتصادية التى يحرص البرلمان على إقرارها، اتساقا مع خطة الدولة لجذب و تشجيع الاستثمار، و بخاصة  مشروع قانون "الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة" المقدم من الحكومة، مؤكداً إن قانون الإفلاس، يحفز على الاستثمار حيث أنه يتضمن إنشاء إدارة للإفلاس  بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإشهار الإفلاس  وتحضير تلك الطلبات، وبالتالى تقليل اللجوء إلى القضاء، وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس.

 

إنهاء مشكلة المصانع المتعثرة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن استحداث نظام الوساطة في قانون الإفلاس الجديد يهدف إلى تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط في محاولة لتبسيط إجراءات ما بعد إشهار الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.

 

كما أضاف أن أهمية القانون الجديد هو إنشاء إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإشهار الإفلاس وتحضير تلك الطلبات.