برلمانى: قانون الإفلاس خطوة هامة لتشجيع المستثمر الأجنبي

أشاد النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية، بجملة التشريعات الاقتصادية التى يحرص البرلمان على إقرارها، اتساقا مع خطة الدولة لجذب و تشجيع الاستثمار، و بخاصة  مشروع قانون "الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة" المقدم من الحكومة.

 

وقال مشهور، إن قانون الإفلاس،  يحفز على الاستثمار حيث أنه يتضمن إنشاء إدارة للإفلاس  بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإشهار الإفلاس  وتحضير تلك الطلبات، وبالتالى تقليل اللجوء إلى القضاء، وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون أيضا استحدث نظاما لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه، مما يتيح الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس لإعادة هيكلتها بدلاً من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.

 

وتابع:  تسهيل اجراءات إعادة الهيكلة تعتبر خطوة مهمة لتشجيع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس،  مضيفا أن البرلمان بصدد إصدار عدة تشريعات أخرى مكملة لقانون الاستثمار الموحد لتشجيع الاستثمار، منها قانون العمل و قانون التامينات الاجتماعية وحماية المنافسة، فالاستثمار يلزمه تهيئه المناخ التشريعى من أجل خلق بيئة استثمارية آمنة.