التعديل الوزاري.. هل أتاكم نبأ استطلاع "صوت الأمة"؟

لم نتفاجأ بالتعديل الوزاري، أداء الراحلين كان باهتا، ربما قدموا أكثر جهدهم، ولكن هذا الجهد لم يرق للمرحلة الحالية، مرحلة التحديات باقتدار.

اليوم وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسة طارئة، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وشمل التعديل الوزاري الجديد، تغير وزراء التنمية المحلية، والثقافة، والسياحة، وقطاع الأعمال، كما شمل تعيين نائبا لوزير الإسكان، بعدها بوقت قليل أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

 

غالبية التكهنات بشأن الراحلين كانت صادقة، بعيدا عن تصريحات المصادر غير المعروفة داخل مجلس الوزراء نفسه، المشهد كان واضحا إلى حد ما، حتى العاملين في الوزارات نفسها أداء الوزاراء الراحلين لم يكن مبشرا بالخير.

حكى لي صديق مقرب في مكتب وزير الثقافة الراحل حلمي النمنم، كيف أن الأخير لملم أوراقه منذ أمس قبل حتى الأنباء التي تواترت بنهاية عهده في حقيبة الثقافة، ثم تعجبت كثيرا عندما عرفت أنه خرج اليوم من مكتبه بديوان عام الوزارة غاضبا بعد موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري.. وهل قدم النمنم غير الأداء الضعيف في وزارة نعول عليها جميعا تنوير المجتمع؟.

 

في ديسمبر الماضي  أجرت صحيفة "صوت الأمة" أول استطلاع رأي من نوعه لنواب البرلمان عن آداء حكومة شريف إسماعيل، وفق معايير 5 هي "درجة الاستجابة والشفافية وتنفيذ الوعود والظهور الإعلامي ومكافحة الفساد، كان ذلك انطلاقا من دور النواب في تمثيل الشعب، ودورهم الرقابي على السلطة التنفيذية المتمثلة بأعضاء الحكومة..

نتيجة الاستطلاع قسمت الوزراء إلى فئات ثلاث صاعدون ومتأرجحون وصفريون، اعتبر النواب أن تقيمهم الفئة الثالثة ليس جائرا، رغم بقاء البعض منهم في التشكيل الوزاري رقم 123 في تاريخ مصر، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، بعد تقديم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب استقالة الحكومة في 12 سبتمبر 2015.

 

نال هشام الشريف وزير التنمية المحلية النسبة الأكبر من مؤشرات الهبوط، وجه له أعضاء المجلس الانتقادات، بسبب تفشي ظاهرة القمامة في الشوارع العامة والجانبية، والمظهر غير الحضاري الذي بدت عليه أغلب الشوارع الرئيسية في المحافظات الكبرى، إلى جانب عدم اعتماد الشريف على مقترحات جديدة بتجميل الشوارع مكتفيًا بتجديد دهانات بعض الشوارع في الأماكن التي تشهد زيارات رسمية لمسؤولين بالدولة.

 

شن النواب هجومًا ضاريًا على وزير التنمية المحلية، معللين ذلك بأنه لم يقض على نزيف فساد المحليات والأحياء، بشأن إهدار المال العام شابه الفساد المالي والإداري داخل الأحياء، والتي كان آخرها على سبيل المثال وليس الحصر "إعادة تأهيل شارع قصر النيل الذي شهد أعمال تطوير وافتتاح مرتين متتاليتين خلال عامين، في حفل كبير حضره محافظ القاهرة".

على غير الآمال المعقودة عليه، في تجديد الخطاب الفكري وتطوير القوى الناعمة التي تحارب بها مصر الإرهاب، فقد تزيل وزير الثقافة حلمي النمنم نتائج الاستطلاع، الصفر كان السمة الغالبة على نتائجه، "لا درجة استجابة ولا تنفيذ للوعود ولا شفافية ولا ظهور إعلامي ولا محاربة فساد.

 

وزير الثقافة أصدر قرارًا في وقت سابق بوقف وحدة مكافحة الفساد، التي أنشئت لملاحقة وحصار الفساد الإداري والمالي داخل وزارته والقضاء عليه، إلى جانب، غضب الفنانين والنقاد، بعد قراره بزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية، في ظل قلة عدد دور العرض السينمائية وما سينتج عنه من آثار سلبية على الفيلم المصري، بعد التراجع الذي تشهده مسارح الدولة في ظل إغلاق العديد من المسارح الخاصة وضياع مسارح قصور الثقافة، إلى جانب قرار اغتياله لمهرجان القاهرة الدولي لسينما وفنون الطفل، والذي أصدر قرارا بتأجيل دورته الـ23، بعد أن استمر على مدار 22 عامًا، وكان من أوائل المهرجانات التى ترعاها وزارة الثقافة المصرية.

 

أما وزير السياحة فحدث ولا حرج بعد فشله في إنقاذ حوالي 25 مليون أسرة من الضياع، تسببت فيها أزمة السياحة.. انتقد أعضاء مجلس النواب الأداء الباهت لوزير السياحة واعتبروه أحد دعائم انهيار صناعة سياحة، محملينه إياه مسؤلية تراجع أعداد الوفود السياحية في 2017 عن عام 2016، والتي كانت تعود على مصر بدخل سنوي بلغ 14 مليار دولار.

 

راشد لم يفعّل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدته في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية دقيقة، والتنسيق مع المحافظات السياحية والوزارات لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، إلى جانب فشله في اختيار قيادات السياحة لعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعيقها، وهو ما آدي لتحمل الاقتصاد خسائر وصلت إلى حوالي 80 مليار دولار. 

 

أخيرا تم اختيار أسماء يراها كثيرون مبشرة في القيادة والأداء، ربما يصلحون ما يمكن إصلاحه في هذه الحقائب الهامة، نحن لا نملك غير التقييم وهذا دورنا "إن أصلح أعناه وإن أخطأ قومناه".