أنيسة حسونة: إقرار قانون مفوضية المساواة أبلغ رد على زعم وجود اضطهاد ديني بمصر

اعتبرت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن إقرار قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز ، هو ابلغ رد على التقارير المشبوهة والتى تصدر إليها من جهات خارجية بشأن وجود اضطهاد ديني فى مصر.

وأضافت حسونة، فى بيانا لها ،  أن مبدأ المساواة  وعدم التمييز غير انه استحقاق دستوري وفقا للمادة ٥٣ وغير انه ملزم لمصر، نظرا لتوقيعها على الاتفاقيات الدولية التي تلزم مصر بذلك، فانه يساهم فى كف يد بعض الجهات الخارجية التي تستهدف إثارة الفتن الطائفية في مصر، وتستغل الفراغ التشريعي كثغرة تدخل من خلالها لتعزيز أكاذيبها بشأن وجود اضطهاد ديني فى مصر.

وأكملت حسونة، أن دستور 2014 نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 علي إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض،ولا نجد ابلغ من إقرار هذا القانون كى يكون درع مصر في الرد على هذه الترهات.

وأوضحت، أن مشروع القانون قد قدمته النائبة منذ عام ٢٠١٦، وما زال منذ ذلك الحين قيد المناقشة في اللجنة الدستورية والتشريعية دون الانتهاء منه، معتبرة أن ذلك يترك فراغا تشريعيا لا مبرر له لمهاجمة الدولة المصرية بينما الإسراع في إقراره يغلق هذا الباب نهائيا ويخرس الألسنة المغرضة في هذا المجال