شبح البطالة وآثار إلغاء المنطقة الحُرّة ببورسعيد.. المدينة الباسلة تبحث عن حل من الغضبان والبرلمان

عانت محافظة بورسعيد كثيراً، من تغيير وتبديل السياسات الاقتصادية، منذ عشرات السنين، وهو الأمر الذى ترك أثره السلبى على أهالى المدينة الحُرّة، فتارّة تبدأ الحكومة فى إنشاء المنطقة الحُرّة، وتارة أخرى تلغيها، ومابين تجارب الإنشاء والإلغاء تضيع السنوات والأموال وأعمار الشباب الباحث عن فرصة عمل، غير أن الذى لاشك فيه، أن حال بورسعيد قد تغير للأحسن، ولكن أهالى المحافظة مازال يحدوهم الأمل فى الأفضل من ذلك بكثير، وخاصة أن هناك عدد من الملفات التى تحتاج إلى جهد ونشاط المحافظ اللواء عادل الغضبان ومنها :-

المنطقة الحرة مازالت تشكو الإهمال وتحتاج إلى التحديث والتطوير اقتصاديا،  لأنها من أهم بؤر الصداع فى بورسعيد، منذ ربع قرن من الزمان وحتى الآن، وخاصة بعد أن تم سحب البساط من تحت أقدامها، فعم الكساد، وفقدت هذه المدينة إحدى رئتيها، وترتب على ذلك زلزالاً فى حياة الأسر التى كانت ترتبط بهذا النشاط، وغاب المحافظ فى رحلة البحث عن البديل.

 كان من الطبيعى، وفى ظل استمرار ثم إلغاء المنطقة الحرة أن فقد الآلاف من أبناء بورسعيد مصادر رزقهم، وبالتالى انتشر غول البطالة، وزادت معاناة شباب المحافظة، وعاماً بعد عام يتزايد حجم العمالة الباحثة عن مصدر رزق، وتضيق عليهم حلقة وخناق البحث عن عمل، فى ظل صعوبة السفر للخارج بعد فقد العمالة المصرية أسواقاً كانت تستقبل الملايين من المصريين فى ليبيا والعراق والأردن،بينما توقفت الحلول الابتكارية عند اللواء الغضبان عند هذا الوضع.

من الملفات التى مازالت تحتاج إلى جهد المحافظ أيضا، الأزمات بالجملة التى تحاصر سكان "الحى الإماراتى" من مواصلات وخدمات أساسية حتى يسهل اتصالهم وتواصلهم مع باقى أحياء المحافظة.

منذ القدم لاتُذكر بورسعيد إلاّ مقترنة بصناعة السفن وما يتصل بها من صناعات أخرى،غير أن الوضع الحالى والمشاكل التى تحيط بصناعة السفن فى المحافظة يحتاج من "الغضبان" إلى جهد وتواصل مع الحكومة وأعضاء مجلس النواب بوتيرة أسرع لحل هذه المشاكل وتذليل الصعوبات التى تقابلها.