الإثنين.. الجلسة العامة للبرلمان نبحث نقرير التشريعية حول الأحوال المدنية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من بتعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

مشروع القانون يهدف إلى ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن، باعتبار أن ذلك الرقم هو الذى يميز كل مواطن على حدة منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته وحتى يكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات حيث تضمن الاقتراح تقديم بيانات الرقم القومى بدون مقابل وأن يتم منع تقيم الخدمات لحين استيفاء المواطنين بياناتهم.