النظام التعليمي الجديد يشعل الإتهامات المتبادلة بين لجنة " تعليم النواب " والوزير طارق شوقي

الأحد، 07 يناير 2018 08:58 م

الدكتور طارق شوقي

ريم محمود

اتهامات متبادلة بين لجنة "تعليم النواب" ووزارة التربية والتعليم بشأن خطط النظام التعليمي الجديد.

تصاعدت الإتهامات المتبادلة بين لجنة التعليم بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم ، حول خطط النظام التعليمي الجديد ، حيث اكدت اللجنة أن الوزير طارق شوقي لم يقدم الخطة الخاصة بالنظام التعليمي الجديد، كما أكدت عدم وجود تمويل للمشروع من الأساس، وعلي الجانب الآخر كانت رؤية الوزارة أن البرلمان ليس جهة تنفيذ وأن المناقشات الخاصة بالتمويل يتم بحثها مع مؤسسة الرئاسة.

ماجدة نصرعضو لجنة التعليم بالبرلمان، قالت لـ"صوت الأمة" إن البرلمان ليس جهة تنفيذية لكي تتدخل في تفاصيل وأعمال الوزارة، ولكنها جهة رقابية فقط، والبرلمان لا توجد لديه "حلول" لمشاكل المنظومة التعليمية رغم أنه جزء لا يتجزأ من الدولة ويشارك بدوره فى تقديم حلول ومقترحات للمشاكل الموجودة.

أضافت قائلة إن البرلمان ليس جهة تنفيذية ، ولكن دوره رقابي عن طريق ابداء الرأى والمتابعة، لأنه يوجد لائحة تنفيذية لمجلس النواب بأن كل وزيرخلال يقدم كل 3 شهور للبرلمان ما تم عمله، ولا يتدخل البرلمان فى التفاصيل ووزير التعليم ، لم يقدم شيئا علي أرض الواقع حتي الآن .

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة والبرلمان يعترف بذلك ولا ينكره، ومثال علي ذلك أن بعض مشكلات المدارس الخاصة تم حلها يبنما تبقي بعض المشاكل التي لم تحل بعد، وفكرة البوكليت ونجاحها تعود للوزير السابق الدكتورالهلالى الشربينى، وقالت :" إحنا مش بنقول إن الوزيرمعملش حاجة خالص عارفين إنه يوجد مشاكل للمعلمين تم حلها ويوجد مشاكل أخري مازالت قيد الدراسة.. وهوبيشتغل وبيعمل جاهدا وإحنا عارفين دا كويس وإذا كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بيقول إن المشكلات الحالية بالمنظومة التعليمية موروثات ثلاثين سنه فاتت وتحتاج الي وقت ، فالفكرة ليست فى عامل الوقت إحنا بس طالبين منه يركزعلي مشكلة معينة ليتم حلها وعلي العموم العام المقبل سوف يشهد تطورات مثلما صرح ونحن ننتظر".

ورغم أن لجنة التعليم بمجلس النواب وجهت إتهامات صريحة جدا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لم يقدم رؤية كاملة حتي الآن، إلا أن ماجدة نصر نفت هذا الأمرقائلة :" إحنا موجهناش الإتهام دا ولكن نطالبه بأن نطلع علي الرؤية الكاملة حتي نستطيع أن نبدى الرأي في نجاحها أو فشلها.. وهذا ما نطلبه أن يكون لدينا تقريركل 3 شهورعن ما يحدث وما حدث، خاصة أن الوزير أكد أنه يوجد لديه تطويرجزئي وتطوير كلي"

"صوت الأمة" واجهت ماجده نصربمعلومة مؤكدة أن الدكتور طارق شوقي قدم الخطة بالفعل مكتوبة للدكتورجمال شيحة رئيس لجنة التعليم فقالت :" معنديش معلومة ومعرضهاش علينا وهنشوف دافي الجلسات المقبلة ".

ورغم مطالبة لجنة التعليم بالبرلمان من الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم بإيجاد حلول لأزمة الكثافة خاصة أن الفصول يجد بها 120 طالبا، إلا أن "صوت الأمة" علمت من مصادرها أن أكثرالأشخاص الذين يطالبون الوزارة بالتوقيع علي تأشيرات فوق الكثافة هم نواب البرلمان، حيث يطالبون بتخليص تأشيرات خاصة لهم ولأهل دوائرهم ومعارفهم بالقبول فوق الكثافة،وردت ماجدة نصر علي ذلك قائلة :" بالفعل هناك طلبات كثيرة تقدم للوزيرخاصة بهذا الشأن ولكن القانون يسمح للوزيرأوالمحافظ بالموافقة علي نسبة بسيطة منها وأوجه رسالة للدكتور طارق شوقي "أنا مش بدافع عن النواب ولو أنت شايف إن في طلب يخالف القواعد والقوانين واللوائح سواء للنائب أو لغيره متعملهاش ".

وحول تأكيد لجنة التعليم بمجلس النواب بأن الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليس لديه تمويل للنظام التعليمي الجديد، قالت نصر:" إن الموازنة الخاصة بالتعليم 80 مليارجنيه ، منهم 68 مليار أجورورواتب والـ 12 مليارالباقية لا تكفى للتطوير وبناء عليه طلبنا من الوزير أن يكشف عن ميزانيته لانه لا يوجد شئ للتطويرالشامل، وما وفرته الدولة من 20 مليارجنيه، كانت فقط لتدريب المعلمين، وبمواجهتها أن بنك المعرفة لا يوجد له تمويل وبالفعل تم عمله قالت :" محنا علشان كدة بنسأل .. من أين هذا لكي نطمئن فقط"، وأضافت أن الوزيروعد أنه حال عرض النظام علي الرئيس والموافقة عليه سيتم توفير تمويله من الرئاسة.

وكشفت مصادر لـ"صوت الأمة" أن سبب الفجوة التي تحدث الآن بين البرلمان ووزير التعليم، هوندرة الجلسات السرية،لأنه للحفاظ علي المنظومة التعليمية ، يجب أن تكون بعض القرارات غيرمعلنة، علي سبيل كيفية مواجهة الغش بالثانوية العامة أو أدق التفاصيل ، لافتا إلي أنه فى حال إعلان الوزيرعن كل هذه التفاصيل في الوقت الحالي سيتسبب في الكثيرمن الأزمات، فإذا تم الاعلان عن ذلك سوف ينتهزكل أصحاب النفوس السيئة التي تعمل من أجل التسريب علي مواجهة الوزارة وسوف يعطل ذلك كل شئ، وهذه هي النقطة الغائبة عن لجنة التعليم بالبرلمان وهي عدم حفاظها علي سرية هذه المعلومات.