النائب سلامه الرقيعي : تعدد جهات الولاية يضيع حقوق أراضي الخريجين في سهل الطينة

قال النائب سلامة الرقيعي عضو مجلس النواب عن دائرة بئرالعبد بشمال سيناء، إن هناك مشكلة في تعدد جهات الولاية، في منطقة ما يعرف بـ"سهل الطينة"؛ لافتا إلي ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كانت لها سبق التواجد على الأرض، ضمن خطة الدولة لاستصلاح الأراضي، وأصبح للهيئة الولاية على مساحة 400 ألف فدان، شاملة بورسعيد وشرق القناة حتى الاسماعيلية، بالإضافة إلى شمال سيناء؛ لافتا إلى أن المساحة المذكورة، مقسمة على قطاعات منطقة سهل الطينة، وترعة الشيخ جابر، وجنوب القنطرة.

اضاف سلامه لـ"صوت الأمة" أن جهة الولاية كانت لوزارة الموارد المائية والري، ممثلة في جهاز تنمية شمال سيناء، والذي كان موكلا له عمل البنية الأساسية وبيع الأراضي، قبل أن تنتقل الولاية إلى وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة التعميروالتنمية الزراعية.

وأشار "الرقيعي" إلى أنه بصدور القرار الجمهوري 222 لسنة 2010، أصبحت لهيئة المجتمعات العمرانية ولاية على مساحة من الأرض؛ مشددا على أنه في هذه الحالة، عند نقل ولاية جهة إلى جهة أخرى، لا بد أن يكون هناك تنسيق بين جهات الولاية، لاستقطاع مساحة 625 فدانا، محل شكاوى المنتفعين، إذا كانت قد جرت عليها تعاملات قانونية، مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير، على أن يتم توفيق أوضاعها، وتجنيبها من المساحة.

كان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد وجه خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يؤكد فيه أن المساحة المشار إليها ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية، بها بنية داخلية ومسلمة للمنتفعين في 2 نوفمبر 2009، إلا أنها بصدورالقرار الجمهوري رقم 222 ،أصبحت ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشدد الخطاب على أنه للحفاظ على مصداقية الدولة لابد من التوجيه بوقف أية قرارات إزالة على تلك المساحة.

وجاء خطاب وزير الزراعة، تلبية لمناشدات المنتفعين، والتي عرضها الشيخ عبد الحميد الأخرسي، في خطاب إلى الوزير، يطالب فيها بوقف القرارالوزاري بالإزالة رقم 424 لسنة 2017، لحين فصل حدود المدينة وفق إحداثيات القرارالجمهوري رقم 341 لسنة 2014؛ وهو القرارالذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بناء على ما عرضه المركزالوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بإعادة تخصيص 5722.5 ألف فدان، منها 282.2 ألف فدان، ، لاستزراعها وفقا المقنن المائي المعتمد من وزارة الموارد المائية والري، حيث المقنن خليط بين مياه النيل ومياه الصرف الزراعي، على أن تكون ملكيتها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.