النائبة إفيلين متى تلتقي رئيس هيئة الثروة السمكية الخميس المقبل لحل أزمة صيادي المنزلة

 

 

كشفت النائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب عن دمياط،عن لقاء مرتقب مع خالد الحسيني،رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،يوم الخميس المقبل 4 يناير 2018 الجاري،لبحث أزمة قرار فسخ العقود الخاصة بصيادي دمياط ببحيرة المنزلة من قبل الهيئة؛وهي الأزمة التي بدأت منذ منتصف العام الماضي.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة" قالت إن المزارع السمكية التي أقامها صيادو بحيرة المنزلة في قطاع دمياط ليست لها علاقة بالتعديات بالردم، والموجودة ببعض المناطق وتتم إزالتها حاليا، حيث أن الصيادين مستأجرون من هيئة الثروة السمكية؛ لافتة إلى تضارب معلومات الهيئة حول أوضاعهم وموقف هيئة الثروة السمكية من التجديد لهم من عدمه، أو طرحها في مزاد لمستأجرين جدد، أو تحويل المزارع لمنطقة صيد حر.

 

وتابعت:يوجد تداخل ومعلومات مغلوطة،وإلى اليوم لا نعلم ما هو الإجراء الصحيح الذي سيتم اتخاذه فيما يتعلق بالصيادين المستأجرين بالبحيرة،وهو ما سنحاول معرفته خلال لقاء رئيس الهيئة، مع بحث تطوير البحيرة من خلال فتح قناة البط، باعتباره مشروع قائم منذ سنوات، وسيتم توقيع بروتوكول في هذا الخصوص.

 

كان زكريا رجب كبير الصيادين بمحافظة دمياط، طالب، في وقت سابق، بالضغط على هيئة الثروة السمكية لإصدار قرار أو مستند يفيد بإلغاء قرار من مجلس الوزراء بفسخ جميع عقود المزارع السمكية ببحيرة المنزلة وإزالتها؛ وذلك حتى يطمئن صيادو البحيرة ويباشروا أعمالهم، حيث تم جمع توقيعات الصيادين على هذا الطلب؛ مؤكدا أن ثلث المزارع السمكية تقريبا أقيمت فى أرض جافة لا تغمرها المياه وتم صرف أموال كثيرة لإعدادها للاستزراع السمكى.

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، في وقت سابق، قال "رجب" أنه ورد لعلم الصيادين أن الدكتور خالد الحسينى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أكد أن القرار صدر من مجلس الوزراء بالفعل، لكن بعد توضيح الصورة، تم إلغاؤه، وأصبح كأن لم يكن؛ حيث أن ثلث المزارع السمكية تقريبا أقيمت فى أرض جافة لا تغمرها المياه وتم صرف أموال كثيرة لإعدادها للاستزراع السمكى؛ بحسب كبير صيادي دمياط.

وكانت من مطالب الصيادين حينها، تغيير آلية تجديد عقود إيجار المزارع السمكية من قبل هيئة الثروة السمكية، بحيث يتم تجديد العقد للمستأجر مع الهيئة مباشرة، دون إجراء مزاد للإيجار، تجنبا لما يقع عليه من ضرر، حيث يأتي المستأجر الجديد ويحصل على الأرض وما عليها من منشآت؛ حيث أن المستأجر يقوم بعمل بنية تحتية للمزرعة، تتطلب إنفاقا وميزانية من أمواله الخاصة، ثم يخسرها في المزاد عند تجديد العقد، إذا تم رسو المزاد على مستأجر جديد.

وتأتي بحيرة المنزلة في مقدمة البحيرات التي يضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في أولويات تطهير البحيرات؛ وكرر أكثر من مرة: "لكي نستعيد كفاءة بحيرة المنزلة نحتاج 100 مليار جنيه"، كان منها تأكيده في هذا الإطار في جلسة "اسأل الرئيس"، خلال المؤتمر الدوري الرابع للشباب بمدينة الاسماعيلية، والمنبثق عن المؤتمر الوطنى للشباب؛ لافتا إلى أن هذه التكلفة العالية، يتطلبها تطهير البحيرة كي تعود لحالتها كما كانت منذ 70 أو 80 سنة. وحول موقف البحيرة، قال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مساحتها الحالية 125 ألف فدان، وعمق يتراوح من نصف متر إلى متر واحد؛ مشيرا إلى أن 5 مصارف رئيسية تصب فيها، على رأسها مصرف بحر البقر، وتوجد بالبحيرة 3 بواغيز؛ بالإضافة إلى قناة اتصال، تمثل مصدر المياه للبحيرة، في حالة إذا جرت لها عمليات تطهير.

وخلال عرض بمؤتمر موقف إزالة التعديات على أراضي الدولة، عدد الوزير حينها مشاكل البحيرة، والتي تتمثل في مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والصناعي، بإجمالي منصرف للبحيرة يصل إلى نحو 12 مليون متر مكعب، يمثل المنصرف من بحر البقر 8 مليون متر مكعب منها، حيث صرف محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، وجزء من صرف محافظة الدقهلية.

ولفت الوزير حينها إلى توجيهات الرئيس بإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف، شرق قناة السويس، بطاقة 5 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى محطة المحسمة، بطاقة مليون متر مكعب؛ لاستخدام إجمالي ناتج المياه المعالجة، 6 مليون متر مكعب في اليوم، إلى منطقة سيناء؛ على أن يتم التنفيذ للمحطتين خلال سنتين.

كما لفت رئيس الهيئة الهندسية إلى التنسيق بين المحافظة المعنية والهيئة وقائد الفرقة 18، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، بخصوص إزالة التعديات على البحيرة؛ حيث تم تقسيم إجراءات الخطة العاجلة من أول يونيو حتى أول سبتمبر 2017، إلى قطاعين، قطاع جنوب بورسعيد بمساحة إجمالية 77833 فدانا، وقطاع شرق دمياط بمساحة إجمالية 612947 فدانا؛ حيث تولت الهيئة الهندسية 56698 فدانا بجنوب بورسعيد، مقسمة لأربعة قطاعات، والقطاع رقم 5 لباقي المساحة؛ وفي شرق دمياط تم التقسيم لخمسة قطاعات، حيث مساحة القطاعات الثلاثة الأولى 19701 فدانا، والقطاعين 4 و5 بمساحة 42246 فدانا.

وتشمل الإجراءات في أعمال تطهير البحيرة من النباتات والحشائش، إزالة التعديات المتمثلة في مبان وعشش ومزارع سمكية غير مرخصة، أعمال التكريك لزيادة عمق البحيرة، وتحسين جودة المياه بتسهيل دخول مياه البحر إليها، من خلال تعميق وتوسيع البواغيز (الجميل القديم، الجميل الجديد، ومثلث الديبة). 

أما عن الأعمال الجارية للمرحلة الثانية فمنها إنشاء فلاتر من الجابيونات في نهاية المصارف قبل الصب في البحيرة،لحجز العوالق والرواسب،مع الاستعانة بحفارات من وزارة الموارد المائية والري، على جانبي فلتر المصرف، لرفع الرواسب إلى خارجه؛ كذلك إنشاء مصرف محيط بالبحيرة، بعرض 25 مترا، يتلقى من مياه الفلاتر، وطريق بعرض 8 متر على نهاية مناطق التواجد الحالية، جنوب وغرب البحيرة؛ وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، سيتم عمل كورنيش في بعض المناطق السكنية، كما هو الحال في بركة غليون أو العلمين الجديدة، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي بكل محافظة، تخصص للصيادين وعلى نفقتهم، وطبقا لاحتياجات كل محافظة، لمنع التواجد العشوائي للصيادين على أجناب ساحل البحيرة.