الإجراءات الجنائية والعمل والمحليات وتنظيم الفتوى أبرزها .. 20 قانون فى انتظار الفرج في 2018

ساعات قلائل تفصلنا عن وداع عام 2017 بما حملة من إنجازات حملت للمصريين الكثير وذكريات مؤلمة خلفتها الأعمال الإرهابية التي تستهدف وحدة الوطن، واستقبال عام جديد 2018 يُنتظر فيه الكثير من الآمال للشعب المصري، وخاصة من البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإنجاز قوانين تتعلق بالشارع المصري وتمس الملايين، والعمل على خروج تلك القوانين إلى النور لتضاف إلى سجل إنجازات البرلمان خلال الفترة الماضية.

وتقدم "صوت الأمة" عرضا لأهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصري من البرلمان، وهي:_

قانون العمل

يخص أكثر من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك لأنه يحدد الضوابط اللازمة لهم، حيث تعتمد فلسفة المشروع على تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص فى ظل تكدس الجهاز الحكومى بالعاملين، ومن المتوقع أن يتم إقرار هذا القانون خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون تنظيم الفتوى

على الرغم من انتهاء لجنة الشئون الدينية من مناقشة مشروع القانون إلا أنه تم تأجيل مناقشته بالجلسة العامة، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

الإدارة المحلية

انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته خلال دور الانعقاد الماضى، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وتم تسليمه إلى مكتب المجلس، ومن المفترض أن يتم وضعه على أولوية الجلسات العامة للبرلمان، فى بداية دور الانعقاد الثالث.

التعليم ما قبل الجامعى

يعتبر من القوانين المهمة المقدمة من الحكومة، والتى لم يتم استكمال مناقشتها داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، بسبب التعديل الوزارى وتغيير وزير التربية والتعليم، مما أدى إلى توقف المناقشات، ومن المفترض أن يتم إدراجه ضمن جدول اللجنة، للموافقة عليه، وإرساله لمكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول الجلسات العامة.

الإيجار القديم

مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب معتز محمود، وهو من ضمن مشروعات القوانين التى تم تأجيلها فى دور الانعقاد السابق، حيث إنه من القوانين التى أثارت جدلًا كبيرًا فى الشارع المصرى، ومن المفترض أن تتم مناقشته فى بداية دور الانعقاد القادم، والهدف منه إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.

قانون جرائم الإنترنت

من القوانين المهمة المتوقع مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، ويعمل القانون على مكافحة الجريمة الإلكترونية ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.

قانون التأمين الاجتماعى الموحد

يعالج القانون أزمة التأمينات والمعاشات ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.

قانون العقوبات

تعديلات كثيرة من المتوقع الموافقة عليها خلال دور الانعقاد المقبل ومنها مواجهة إشكالية ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار، وتشديد العقوبات وصولاً للسجن المشدد للمتسبب فى رفع أسعار السلع الأساسية بإشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها.

تعديلات اخرى لمواجهة أحداث التخريب بتشديد عقوبات إتلاف السكك الحديدية أو وسائل المواصلات العامة أو وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، بجانب تحقيق الانضباط الوظيفى ومنع استغلال المواطن، ووضع عقوبات على كل صاحب شقة أو محل أو قهوة قيد أسماء الذين يسكنون عنده بأسماء مزورة بعلمه.

قانون الإجراءات الجنائية

تقدمت الحكومة بتعديل يشمل نحو 270 مادة من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضى على درجتين مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

قانون الأحوال الشخصية

أثار القانون فور التقدم به جدلا واسعا خاصة أنه يتعلق بأمور غاية فى الأهمية للأسرة، فمن المنتظر أن يُعالج القانون الجديد قضية الطلاق الشفهى، وأن يلزم الزوج بتوثيقه خلال فترة محددة، يُعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق، ويعد من مشاريع القوانين العالقة المتوقع مناقشتها فى دور الانعقاد المقبل.

قانون تنظيم الصحافة والإعلام

ينظم مشروع القانون علاقة الصحفى أو الإعلامى بمؤسسته، ويحدد أدوار المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية إصدار وسيلة إعلامية أو صحفية، إلى جانب العقوبات المحتملة فى حال حدوث تجاوزات، ومتوقع أيضا مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون المحاماة

ينتظره نحو 600 ألف محام، ويوجد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانونين بشأن تعديلات قانون المحاماة وهو المشروع الذى قدمته نقابة المحامين، ويلزم بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية لإعداد وتأهيل وتدريب المحامين الجدد.

قانون المرور

تضمن مشروع القانون 3 أساليب جديدة للردع فى مخالفات المرور، ممثلة فى استحداث نظام النقاط الإلكترونية الذى بموجبه يتم خصم نقاط من رخص القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة وحال استنفاد رصيد كل رخصة تصبح غير صالحة للاستعمال، وتغليظ باقى العقوبات وذلك بهدف اعادة الانضباط للشارع مرة أخرى.

قانون تعديلات قانون البناء الموحد

وافقت الحكومة على تعديلات القانون ومن المتوقع ارسالها للبرلمان بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشتها بالتفصيل ومن الموقع ايضا أن يتم الموافقة عليه خلال دور الانعقاد المقبل، ويهدف إلى الحد من انتشار المبانى المخالفة.

قانون رسوم التنمية

لم يعرض على البرلمان بالجلسة العامة على الرغم من انتهاء اللجنة الفرعية من مناقشته، ولكن هناك تأكيدات أنه سيتم اقراراه خلال الدور المقبل، وسيتم مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين.

قانون حماية المستهلك

من القوانين الهامة التى تاتى على رأس أولويات البرلمان وكانت لجنة الشئون الاقتصادية انتهت من مناقشة نصف مواد مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع الانتهاء من مناقشته بالكامل وإحالته للجلسة العامة فى دور الانعقاد المقبل.

قانون تنظيم مياه الشرب

تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب إعادة إرساله للبرلمان مرة اخرى بعد اعتراضها على بعض المواد به وتواصل الوزارة حاليا إجراء تعديلات عليه وسيكون ضمن القوانين، التى سيتم الموافقة عليها خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون الإفلاس

أحد مشروعات قوانين الحكومة التى ينتظرها البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، وهو يعد بمثابة حزمة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية.

قانون المأذونين

أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عن اعداده مشروع قانون خاص بالمأذونين والتقدم به بداية دور الانعقاد المقبل، وينص مشروع القانون على إدراج المأذونين ضمن فصيل العاملين فى القطاع الحكومى يكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم من حقوق وواجبات.

قانون إسقاط الجنسية

من القوانين التى نادى بها أعضاء مجلس النواب، ووافق الحكومة خلال اليومين السابقين على الصيغة النهائية لمشروع القانون وسيتم ارساله للبرلمان لإحالته للجنة المختصة لمناقشته فى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

ومن القضايا إلى متوقع أن يقتحمها البرلمان أيضا، تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير وانتقده النواب جميعهم واصفين اياه أنه يندرج ضمن التقارير المغرضة التى تعمل لصالح هيئات ومنظمات تريد النيل من الدول المصرية وتم الرد على هذه التقارير بشكل كامل.