لجنة السياسة النقدية تجتمع اليوم وسط توقعات بعدم خفض أسعار الفائدة نهاية العام

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها اليوم، لبحث تطورات السياسة النقدية، وسط توقعات بعدم اقدام اللجنة على خفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، وإنتظار مزيدا من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بمستوى التضخم وإنعكاسه على تراجع أسعار السلع والمنتجات على المواطنين.

وجاءت توقعات خبراء الاقتصاد، بعدم خفض اسعار الفائدة فى اجتماع اليوم، مدفوعة بعدم وجود مردود كافى لمستويات التضخم على أسعار المنتجات والسلع فى الأسواق، وفقا للدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل بجامعة عين شمس، وقال بدرة، إن انعكاس تراجع معدلات التضخم على الأسعار، مرهون عادة بقدرة الأسواق على الاستجابة للتراجعات المستمرة فى التكلفة بالنسبة للسلع المستوردة، لافتا إلى أن سيطرة القطاع الخاص على الجزء الأكبر من السلع والمنتجات يؤدى إلى تباطؤ الاستجابة لتراجع الأسعار، بعكس القطاعات التابعة للحكومة والتى تعتبر الأسرع استجابة فيما يتعلق بالأسعار المطروحة على المواطنين.

وفى نفس الإطار، يرى الدكتور مصطفى سرور، نائب رئيس بنك مصر الدولى السابق، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة لا يعتمد بالضرورة على تراجع معدلات التضخم لأنه لا يعكس دائما تراجع الأسعار فى الأسواق يتوقف على مدى استجابة السوق المحلية لتراجع مستوى أسعار السلع.

وتوقع الدكتور مصطفى سرور فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، عدم لجوء لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة فى لوقت الحالى، لعدة أسباب أهمها عدم حدوث نموا اقتصاديا ملحوظ فى الفترة الماضية أو تحسن فى مستوى الدخول يشجع اللجنة على اتخاذ هذا القرار فى الوقت الحالى.

ويعتبر أجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، هو الأول بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر إلى 26.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، مقابل 30% فى نوفمبر التالى لقرار الحكومة بتحرير سعر الصرف فى 2016.

وكان البنك المركزى المصرى قرر فى الثالث من نوفمبر 2016، قرر رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وفى 21 مايو الماضى قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس أخرى في السادس من يوليو الماضى لتصبح 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.