قرارات البنك المركزي خلال 2017.. رفع سعر الفائدة 7%.. وإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية

 

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى، طارق عامر، 21 مايو الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، وتم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%، والإقراض من 15.75% لـ17.75%.

 

كما تم رفع سعر الائتمان، والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.

 

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى بداية شهر يوليو الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى، وقام المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10% إلى 14%.. هكذا جاء قرار البنك المركزى المصرى، الذى يعتبر ساريًا اعتبارًا من 10 أكتوبر 2017.

 

كانت نسبة الاحتياطى الإلزامى استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

 

وقام البنك المركزى المصرى بإلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، كخطوة فى سبيل طمأنة المستثمرين بعد إقرار قانون الاستثمار.

 

كما قرر البنك المركزى المصرى مراجعة نظام التسعير لآلية المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، وذلك بتطبيق رسوم عند الدخول بواقع 1 %اعتبارا من 3 ديسمبر الجارى، وذلك بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء على نسبة 5ر0 %عند الخروج بدون تغيير.

 

كما تم تنفيذ هذه الآلية فى مارس 2017 كنوع من «التعقيم» لحماية سعر الصرف من التقلبات المختلفة والسريعة التى قد تصاحب تحركات الأموال الساخنة، وتنفيذ تلك الآلية كان نتيجة مباشرة لما شهده سعر الصرف من تغير سريع خلال النصف الثانى من فبراير 2017، حيث ارتفع الجنيه المصرى بأكثر من 14% أمام الدولار الأمريكى خلال ما يقل عن أسبوعين، مما أدى إلى تذبذب فى سعر الصرف مع خروج سريع للتدفقات الأجنبية الساخنة فى وقت قصير نسبيا. 

 

وتتطلب هذه الآلية أن يقوم المستثمر بتحويل أمواله من خلال الجهاز المصرفى الرسمى (بنك يعمل كأمين حفظ) الذى يقوم بدوره ببيع التدفقات الدولارية إلى البنك المركزى، وفى الآونة الأخيرة، أعيد تسعير آلية تحويل الأموال اعتبارا من 3 ديسمبر 2017، بفرض رسم دخول بنسبة 1 ٪ (أى أن البنك يشترى الدولار الأمريكى من المستثمر الأجنبى بمعدل 1 ٪ أقل من السعر الرسمي)، مع الحفاظ على رسوم الخروج عند مستوى 0.5 ٪.

 

فيما قام البنك المركزى المصرى، بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية (الشركات)، بحيث رفع البنك المركزى حدود الودائع بالعملات الأجنبية التى فرضت سابقا على الشركات التى تستورد السلع «غير الضرورية» حيث بلغ الحد الأقصى للودائع 50 ألف دولار أمريكى، مع حد أقصى يبلغ 10.000 دولار أمريكى فى اليوم.

 

كان البنك المركزى، قد اتخذ قرارا فى 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

 

وفى مارس من عام 2016، ألغى البنك المركزى المصرى الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدا أهمية قيام البنوك بتوفير النقد الأجنبى والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء.

 

وجاء هذا القرار على خلفية زيادة موارد النقد الأحنبى لدى مصرفه، عقب إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى، وزيادته إلى نحو ٣٦.٧ مليار دولار، وكذلك القضاء على السوق السوداء للعملة، عقب تعويم الجنيه منذ نحو عام.

 

واتخذ البنك المركزى قرارا بتعديل حدود مراكز العملات للبنوك، مما يسمح للبنوك برفع مراكز العملة الأجنبية لديها «فائضا كانت أم عجزا» إلى 10٪ من القاعدة الرأسمالية بعد أن كانت 1 ٪ فقط لسنوات.

 

وقد وضع البنك المركزى المصرى برنامجا شاملا لمواجهة المشاكل بجدية، وهذا ما ظهر جليا فى ارتفاع نسب النمو إلى 5 ٪، حيث قرر البنك المركزى المصرى مراجعة نظام التسعير لآلية المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، وذلك بتطبيق رسوم عند الدخول بواقع 1 ٪ اعتبارا من 3 ديسمبر الجارى، وذلك بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء على نسبة 0.5 ٪ عند الخروج دون تغيير.