اشتعال معركة تسعير السلع.. وزارة التموين تهدد بتنفيذ القرار بالقوة. والتجار: عمل "عشوائي"

من سينتصر في معركة تسعير السلع؟ وزير التموين الدكتور على مصيلحى أم التجار؟ سؤال ستظهر إجابته مع مطلع العام المقبل، وهي المهلة التي أعطاها مصيلحى لتنفيذ القرار الذي لاقى معارضة شديدة ورفض من جانب التجار، وهو ما سيشعل فتيل الأزمة بين الطرفين إذا أصر كل طرف على موقفه، خاصة وأن وزارة التموين تفتقد لوجود آلية إجبار التجار على تنفيذ القرار بسبب عدم توافر أعداد مناسبة من مفتشى التموين لمتابعة التنفيذ، وإقرار العقوبة التي أقرها القانون الجديد.

 

 

كان وزير التموين قد أصدر قرارا برقم 217 لسنة 2017، يلزم من خلاله التجار على كتابة الأسعار على المنتجات والسلع في أثناء عرضها، بداية من شهر يناير المقبل، وطبقا للقرار ستقوم لجنة من الوزارة بمتابعة السوق ومصادرة المنتجات غير المدون السعر عليها.

 

وقالت الوزارة أن الهدف من القرار إعطاء المواطن حرية الاختيار بين السلع، منوها بأن وجود سعر واحد معلن للسلعة سيؤدى إلى ضبط الأسواق ويسهم في القضاء على الاحتكار.

 

من جانبه، قال محمد سويدى المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«صوت الأمة» إن الهدف من تسعير المنتجات هو حماية المواطن من جشع التجار، موضحا أن كتابة السعر على كل منتج سيجعل للمواطن الحق في رفض شراء أى سلعة تمت المغالاة في سعرها كما يمكنه الإبلاغ في حال وجود أى مخالفة.

 

ولفت إلى أن آلية التنفيذ نص عليها القرار، وهو متابعة من مفتشى التموين الذي سيقومون بمراقبة التجار، إلا أننا سنلجأ إلى كل الجهات الحكومية لتنفيذ القرار، حيث ستقوم وزارة الداخلية بمتابعة تنفيذ القرار عن طريق مباحث التموين التي تقوم بحملات تفتيش مستمرة على المحلات لمتابعة تدوين الأسعار، وسيكون لها سلطة تطبيق العقوبة على التاجر الممتنع عن وضع التسعير، كما سيقوم موظفى الحكم المحلى بمتابعة تنفيذ القرار، علاوة على قطاع التجارة الداخلية التي ستقوم هي الأخرى بمتابعة التجار، وهو ما يعنى أننا سنطبق القرار بالقوة. 

 

 

من ناحيته قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة وعضولجنة تطوير صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، إن القرار «عشوائى» وفي حاجة إلى ضبط لأن تطبيقه بهذه العشوائية سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وليس العكس لأن القائمين على الوزارة لم يدرسوا القرار جيدا، مشيرًا إلى أن القرار في حاجة إلى عقد اجتماعات مستمرة بين المسئولين في الوزارة وبين التجار لضبط الأوضاع لأن إصدار القرار بهذا الشكل سيدفع التجار إلى وضع أسعار مرتفعة جدًا دون أن يكون معروفًا ما هو سعر المنتج الأصلى، وما هو هامش الربح من هذه السلعة، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع جنونى في الأسعار خلال الفترة المقبلة سيكون مسئولا عنه وزير التموين.

 

 

أما خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد بالغرفة التجارية السابق، أكد أن القرار في حاجة إلى الضبط، وليس من الطبيعى أن يتم وضع أسعار المصنع بجانب سعر البيع للمستهلك، وهو ما يعنى صعوبة تطبيق القرار، وإن كنت مع صدور مثل هذه القرارات التي تساعد على ضبط حركة السوق، لأنه من الطبيعى أن يرى المستهلك سعر السلع التي سيقوم بشرائها مدونًا عليها، وهو نظام معمول به في كل دول العالم. 

 

 

في المقابل، كان المركز المصري للدراسات الاقتصادية أكد أن القرار سيؤدى إلى إحكام الرقابة على الأسواق، وتسهيل إجراءات التفتيش على المحال التجارية، وعدم استغلال بعض التجار لما يشهده الدولار من تذبذب في أسعاره من خلال تخزين السلع لطرحها بعد ذلك بأسعار بيع أعلى كثيرا من أسعار شرائها، حيث سيرتبط السعر المدون على العبوات بتاريخ الإنتاج وبسعر الدولار آنذاك، ما يمنع التجار من الرفع غير المبرر للأسعار، وهو ما اعترض عليه التجار رافضين تنفيذ القرار بدعوى أن المهلة الممنوحة لهم غير كافية لتسعير البضاعة الموجودة، وأن عملية التسعير تحتاج إلى وقت أطول، وهو ما سيبقى المعركة مشتعلة بين الطرفين.