مشروع قاون إعدام الإرهابيين في إسرائيل ..سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:41 ص
كعادة اليهود دائما فى توزيع الأدوار وتبادلها راح رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" ناداف أرغمان ينتقد و وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان والذى يبزل جهودا لتمرير مشروع قانون يقضي بعقوبة الإعدام على من يوصفون بـ"الإرهابيين" وهو السيف الذى سيظل مسلطا على الفلسطينيين الرافضين لممارسادت دولة الإحتلال التوسعية .
القانون الجديد الذى رفع الاسرائيليون من خلاله مقوله حق يراد بها باطل من المفترض ان يناقشه الكنيست الإسرائيلى غدا الأربعاء وهو القانون الذى يأتى بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل السفارة الأمركية إلى مدينة القدس ما يعنى ضمنيا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال.
فى محاولة لتبرير موقفه قال ليبرمان أنه" حتى في ولاية ماساتشوستس الأمريكية "المنورة والليبيرالية"- وفق قوله- صدر حكم الإعدام على أحد منفذي تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 جوهر تسارناييف".
تابع ليبرمان "يجب ألا نترك للإرهابيين مجالا ليفكروا بأنهم وبعد أن يرتكبوا جريمة قتل سيذهبون إلى السجن في ظروف جيدة ثم سيطلق سراحهم".
مشروع القانون الجديد يسمح بصدور حكم الإعدام على المواطنين المدانين في قضايا الإرهاب وفق التصنيف الإسرائيلي.
وخلال جلسة أسبوعية لكتلة حزب "إسرائيل بيتنا" في الكنيست، أمس الاثنين،رفض ليبرمان الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون من قبل البعض .
وكانت أحزاب التحالف الحكومي في إسرائيل قد وافقت على طرح مشروع القانون على الكنيست من جديد اللافت أن مشروع القانون يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
يذكر أن حزب "إسرائيل بيتنا" القومي بزعامة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان كان قد قال أعلنت أحزاب التحالف الحكومي في إسرائيل قدمت مشروع قانون أمام الكنيست يجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحق من وصفهم بـ"الإرهابيين".
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ممثل لحزب "إسرائيل بيتنا" قوله، إن هذا القانون سوف يطال فلسطينيين متورطين في هجمات على جنود الجيش الإسرائيلي.
وطبقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ينص القانون العسكري الساري في الضفة الغربية المحتلة على عقوبة الإعدام لكن نادرا ما يصدر مثل هذا الحكم كما أنه لا يُطبق أبدا.