ثغرة لإلغاء الفيتو الأمريكي بشأن القدس

في وقت حاول فيه الإعلام الأمريكي والغربي التقليل من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض لأي تغيير على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة في إشارة إلى رفض قرار ترامب الأخير بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وضح دبلوماسي عربي أهمية هذا القرار الذي يعتبر لاغيًا للفيتو الامريكي بشأن القدس في مجلس الأمن، لاسيما بعدما وافقت عليه الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.

وكتب السفير العراقي السابق والمتخصص في شؤون الأمم المتحدة، فاروق سعد الدين زيادة، تدوينة حول أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالقدس، مشيرا إلى القرار الذي جرى اتخاذه "ملزم وله قوة قرار مجلس الأمن بخلاف ما حاولت بعض وسائل الاعلام الغربية ترويجه".

وأوضح زيادة إن عقد اجتماع استثنائي لدورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 377 تحت بند " الاتحاد من اجل السلم " وإصدار قرار حول القدس بأغلبية الثلثين له صلاحيات مجلس الأمن والصلاحيات في الفصل السابع أمر بالغ الأهمية، اي انه بمثابة صدور قرار من مجلس الامن بموجب البند السابع.

وقال انه من المؤلم ان اجهزة الإعلام العالمية الإدعاء بان القرار المتخذ هو قرار عادي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبذلك فانه قرار استشاري فقط لا يختلف عن قرارات الجمعية العامة السابقة وليست فيه صفة الإلزام، بينما ان واقع الامر هو ان القرارات التي تتخذ في دورة خاصة للجمعية العامة تحت بند "الاتحاد من اجل السلم" بأغلبية الثلثين لها صفة الالزام وقوة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

واستند السفير العراقي لمثال يؤكد صحة حديثه ، حيث قال أنه : "عندما قامت كوريا الشمالية بالهجوم على كوريا الجنوبية عام 1950  حاولت الولايات المتحدة التدخل في الحرب لصالح الجنوبية باصدار قرار  من مجلس الامن لارسال قوات تحت مظلة الامم المتحدة للوقوف الى جانب كوريا الجنوبية .. فقام الاتحاد السوفياتي باستخدام حق " الفيتو" لمنع اتخاذ قرار بهاذا الخصوص ..فقامت الولايات المتحدة  بالالتفاف على ذلك بالذهاب الى الجمعية العامة  ، والتي كان لها فيها انذاك اغلبية ساحقة ،  بحجة انه  لا يجوز عرقلة منع تهديد الامن والسلم الدوليين من قبل  احد الدول دائمة العضوية في مجلس الامن باستخدامها حق النقض (الفيتو) ومنع المجلس من اتخاذ قرار بهذا الشان".

وتابع: "الدول الغربية دعت الى عقد دورة استثنائية خاصة للجمعية العامة للامم المتحدة عام 1950 تحت عنوان  " الاتحاد من اجل السلم "  تم فيها اتخاذ القرار رقم 377  ، بتصويت 52 ضد 5  اي باغلبية الثلثين ، جاء فيه انه في حالة قيام عضو دائم في مجلس الامن بعرقلة اتخاذ قرار يتعلق بالامن والسلم الدوليين فانه يحق لدورة خاصة للجمعية العامة تجاوز ذلك باتخاذ قرارات باغلبية الثلثين تكون لها لها قوة قرارات مجلس الامن ومن ضمنها الصلاحيات الممنوحة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.. وقد تم بموجب هذا القرار ارسال قوات للامم المتحدة الى كوريا "

وأختتم السفير العراقي السابق حديثه بأن هذا التناول للحدث والتقليل منه يكشف بوضوح رضوخ الاعلام الغربي للصهيونية.