البرلمان يطلق الضوء الأخضر لإنشاء أول وكالة فضاء مصرية.. "ناسا " وافقت على التعاون

ناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب جمال شيحة، ومكاتب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع والأمن القومي، الخطة، الشئون الدستورية، بشأن مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون النائب أباظة وأكثر من 60 نائباً في هذا الصدد، لذا تقدمت  الحكومة بمشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء لمنحها السلطات والاختصاصات التي تمكنها النهوض بالبرنامج.

خطوات الإعلان عن برنامج الفضاء المصري

بدأت الخطوات الأولي لبرنامج الفضاء المصري عام 1999 بتنفيذ بعض المشروعات البحثية بتمويل مبدئي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وفي عام 2000 تم إعتماد أول ميزانية منفصلة للبرنامج، كذلك بدأ برنامج الفضاء المصرى تحت مظلة الهيئة القومية للأستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية في تنفيذ أول مشروع لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعي مصرى للاستخدامات السلمية "مصر سات 10"، عام 2007، لكن نظراً لكون الهيئة مؤسسة علمية مُكبلة بالقواعد والنظم الحكومية لم تتمكن من النهوض ببرنامج الفضاء المصري.

إنشاء وكالة الفضاء المصرية

إنشاء وكالة الفضاء له أهمية كبري  لمصر، حيث كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار،  أنه في ظل وجود اتجاه داخل أفريقيا لإنشاء وكالة الفضاء الافريقية، أصبح الأمر بالنسبة لمصر ليس مجرد بعد قومي فقط بل تعدي ذلك لبعد إقليمي وإفريقي وسياسي، مشيراً إلي أنه تم الإعداد لهذا الملف جيداً من أجل أن تكون مصر مقراً للوكالة الافريقية، وتم معرفة تحركات الدول المحيطة في هذا الصدد مثل أثيوبيا وجنوب أفريقيا .

وزير التعليم العالي يعلن تفاصيل الاتفاق

قال الدكتور خالدعبد الغفار، وزير التعليم العالى، خلال مناقشات اللجنة المشتركة لمشروع القانون بمجلس النواب، أن الفوائد الناتجة عن الأبحاث العلمية واكتشاف تعديات واختراقات للحدود، جعل مصر تتحمس لإنشاء وكالة الفضاء المصرية تعمل إلي جانب وكالة الفضاء الافريقية، التي تمت الموافقة علي أن يكون مقرها مصر.

وأضاف عبد الغفار، أن مصر تلقت اتصالا من السفير المصرى ببرلين، حول موافقة الـ(D.L.R) – مركز الطيران والفضاء الألماني – والتي تعتبر بمثابة وكالة ناسا الأوروبية، علي التعاون مع مصر، في مجال علوم الفضاء، وتم الاتفاق علي توقيع بروتوكول لتأهيل كوادر مصرية شابة في ألمانيا.

مؤكداً "سيكون هناك منج مجانية من مراكز الطيران الالماني لعلماء وشباب مصريين للتدريب والتعلم ببرلين في جميع مجالات الفضاء والطيران والعلوم الأخرى، وتلقينا بالفعل خطاباً رسمياً من الـ(D.L.R) علي ترشيح 3 من كوادر هيئة الاستشعار من بعد للسفر إلي ألمانيا لتلقي التدريبات والخبرات اللازمة.

 بدورة أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن أهمية مشروع القانون المنشأ لأول وكالة فضاء مصرية، سواء علي البعد الأمني والسياسي والاقتصادى، فهي تعد أحد مصادر الدخل لأي دولة، مشيراً إلي أن الوكالة خلال أقل من 10 سنوات ستتمكن من تحقق إيرادات، يمكن توجيهها لصالح قطاعات الصحة والتعليم في ضوء الاستحقاقات الدستورية للقطاعيين قائلاً : الوكالة هتقدر خلال 10 سنوات تحقق عوائد تصرف علي التعليم والصحة.

وأضاف شيحة، إن إنشاء الوكالة سيعزز من فرص مصر، أن تكون المقر الدائم لوكالة الفضاء الافريقية، علاوة عن مجهودات الدولة في هذا الصدد، مشيراً إلي أنه بخروج القانون تدخل مصر نادي "صناعات الفضاء"، لتلحق بالدول الكبري في هذا الصدد، وأهداه إلي روح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلاً : " هذا القانون تأخر كثيراً منذ 60 عام ولم يتحرك بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وتم إحياءه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام مجلس النواب بواجبه كاملاً لاخراج هذا المشروع للنور".

وينُشأ مشروع القانون، هيئة عامة اقتصاديه تسمي "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى. ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.

وتهدف الوكاله حسب مشروع القانون، إلي استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

ووضع مشروع القانون، عده اختصاصات لوكالة الفضاء سعياً لتحقيق أهدافها في مقدمتها، وضع الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة علي المديات (القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذة، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف علي الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنعينة والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء علي مستوي الدولة، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

وتُعني الوكاله، حسب مشروع القانون بتمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل علي تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال الصناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الانظمة الفضائية، تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العالمة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، مراجعة ومتابعة خطط تأهيل القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصميع معدات الفضاء، وتنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.

وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية في مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والاعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها الوكاله، عائد استثمار أموال الوكاله.

وينص مشروع القانون، علي أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهيبانتهائها ويكون للوكاله حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ووتتولي الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

 ويٌرحل الفائض إلي موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد التشاور  مع مجلس إدارة الوكالة  والعرض علي المجلس الأعلي لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.

ووفقا لمشروع القانون، للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المحلية أو الأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينةالأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها.

 ويشكل مجلس أعلى للوكاله برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير التصالات، وزير المالية  الوزير المختص بالبحث العلمى، وزير الدولةللانتاج العلم، رئيس جهاز المخابرات العامة، الرئيس التنفيذى للوكاله، رئيس الهيئة العربية  للتصنيع.وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانه بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد  السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطه التى تقوم بهاالوكاله ومتابعه تنفيذها.

ووفقا للمشروع، يتولى إدارة الوكاله مجلس  يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة  رئيس مجلس  الوزراء وعضوية كل  الوزير المختص  بالبحث العلمى ووزير الاتصالا والرئيس التنفيذى  للوكاله، أحد نواب  رئيس مجلس الدولة يختاره  رئيس مجلس الدولة. ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام، وله  أن يفوض رئيس مجلس لإدارة فى بعض  اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعه من هذا القانون.

ولمجلس الإدارة عدة اختصاصات منها، قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، إعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها، ويكون للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد للأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وفقا للائحة التنفيذية.

وحسب المشروع، يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل شهر يوليو من كل عام يستعرض فية كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.