المعاشات كلمة سر إلغاء عمومية المهن الطبية.. والصيادلة: "اللي باع مصالح أعضائه ما يتلككش"

قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لاتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، والتي كان من المقرر لها غدا الجمعة، لرفض قانون التأمين الصحي الجديد، لوجود بعض الملاحظات للنقابات على عدد من مواد القانون، فوجئ أعضاء الجمعية العمومية، بإعلان مجلس الاتحاد بتعليق العمومية، وتحديد موعد لاحق طبقا لظروف والمستجدات، فيما أثبتت نقابة الصيادلة اعتراضها على ذلك.

وسط مجموعة من التكهنات والتوقعات بتراجع النقابات عن أرائها الرافضة للقانون، قال مصدر بمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، لـ"صوت الأمة"، إن السبب الحقيقي في تقدم الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، والدكتور شفيق وهب الله أمين صندوق البيطريين، والدكتور محمد بدوى أمين صندوق الأسنان، بطلب تعليق أعمال الجمعية وانضمام الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور حسين عبد الهادي أمين عام الأسنان، هو تخوفهم من تمرير نقابة الصيادلة لقرار خاص بصندوق المعاشات بالتصويت فى العمومية، استغلالا للحشد الكبير المتوقع من قبل الصيادلة للمشاركة بالعمومية.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن لدى نقابة الصيادلة دراسة متكاملة من الناحية الإكتوارية، لفصل معاشات النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد، اعتقادا منهم أنهم المساهم الأكبر في الدخل لصندوق المعاشات، وأن نقابة الأطباء أعلى النقابات حصولا على معاشات، لصغر سن باقي أعضاء النقابات الأخرى، موضحا أن المقترح الذي أعدته نقابة الصيادلة تضمن أن يكون معاش الاتحاد 100 جنيه فقط، وباقي أموال الصندوق يتم تقسيمها بالتساوي بين النقابات الأربعة، مما سيؤدي إلي انخفاض كبير في معاشات نقابة الأطباء لأعضائها لكبر أعدادهم ليصل إلى ما يقرب 250، في مقابل زيادته للنقابات الثلاثة الأخرى.

وأوضح المصدر، أن مجلس الاتحاد تخوف من استغلال العمومية لتمرير هذا المشروع، وبالتالي قرروا التعليق، خاصة أن نقابة الصيادلة عقدت أكثر من اجتماع ومناقشات لطرح الأمر على نقيب البيطريين الدكتور خالد العامري، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، والذين تباين أرائهم حيث رفض نقيب البيطريين، في حين أبدي نقيب الأسنان تأييده للمقترح، مشيرا إلي أن نقابة الأطباء أولي النقابات التي تحركت ضد مقترح نقابة الصيادلة.

وتابع المصدر،:" أن المقترح لا يمكن تنفيذه خاصة أن مصدر تمويل معاش الاتحاد مصدرين هما: اشتراك الطبيب، والدمغات الطبية، والتي يتم استثمارها، وبالطبع الاشتراك موحد لكافة النقابات أعضاء الاتحاد، والتي يحصل بمقتضاه عضو الاتحاد على المعاش، بصرف النظر عن نقابته، وقانون إنشاء الاتحاد المشرع أوضح أن سبب وجود الاتحاد وجعله صندوق للمعاش للنقابات الأربعة، وليس صندوق منفصل لكل نقابة على حدا، هو أنه من المستحيل الفصل بين من يكتب العلاج ومن يصرفه فى استحقاق الدمغة الطبية، وبالتالي تم إنشاء وعاء ادخاري يحصل على الدمغات لصالح المعاشات".

واستطرد:" منذ إنشاء الاتحاد أعضاء كافة النقابات يسددون اشتراكات موحدة، وبالتالي استحقاق العضو للمعاش بناءا علي عضويته للاتحاد، وليس لعضويته لنقابته الأصلية، وفي حال تقسيم موارد الصندوق بالتساوي بين النقابات، يعد ذلك مخالفة قانونية حول عضوية العضو للاتحاد، بجانب أن العضو يسدد الاشتراكات منذ عشرات السنوات، وبالتالي ذلك يحتاج إلي استرداد أموال كل عضو منذ بداية سداده، والتعامل معه باعتباره سهم".

وردا علي ذلك، قال الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، لـ"صوت الأمة"، إن الجمعية العمومية طارئة وخاصة بقانون التأمين الصحي، وجدول أعمالها لا يوجد به بند للمستجدات، ولا يمكن للجمعية أن تناقش غير ما تم تحديده بالإعلان الخاص بالدعوة لها، مضيفا:" ما تردد من وجود مشروع لتقسيم صندوق المعاشات هي محاولة لحفظ ماء الوجه لتبرير التخاذل غير المبرر من المطالبين بتعليق العمومية، فى الدفاع عن مصالح أعضائهم".

وتابع عبيد:" هذا الكلام غير حقيقي، ولم يعرض على مجلس الاتحاد في أيا من جلساته أي مشروع خاص بالمعاشات، وفى حال افتراضنا صحة الأمر أن هناك مناقشات فلا علاقة بالعمومية بها، إلا أن الأمر ليس حقيقي بالكامل، وأتحدي أي نقابة تتقدم بالمقترح الخاص بالمعاشات، وما الأمر إلا محاولة لخداع الجمعيات العمومية وتبرير تخاذلهم في الدفاع عن حقوق أعضائهم، ونقابة الصيادلة تقدمت بمقترحات لمجلس النواب حول قانون التأمين الصحي، وتم الأخذ بأغلب مقترحاتها وتم إدراجها بالقانون، عدا مطلبين، وأعلنا ذلك بمجلس الاتحاد أمس فى اجتماعه، لكن من باع مصالح أعضائه لا يتلكك بأي شئ، كما أنه لا يوجد أي مقترح حتى الآن خاص بالمعاشات".

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أعلن خلال اجتماعه مساء أمس الأربعاء، تعليق انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها غدا الجمعة ،  لرفض قانون التأمين الصحي الجديد، وتحديد موعد لاحق طبقا لظروف والمستجدات، وجاء ذلك وسط اعتراض نقابة الصيادلة، وانسحاب ممثليها من الاجتماع، فيما أبدت نقابة الصيادلة استغرابها من تغير موقف النقابات فجأة رغم الإصرار السابق قبل أيام على عقد الجمعية، وإبداء الملاحظات على مواد القانون ومحاولة الحفاظ على مصالح أعضاء النقابات الطبية من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.