نقيب الصيادلة: التأمين الصحي يعفي الحكومة من إلتزامها الدستوري

قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة،إن قانون التأمين الصحي الجديد، يفرض ضرائب جديدة على المواطنين للعلاج،مشيرا إلي أن القانون يهدف لتنصل الحكومة من نص المادة 18 من الدستور،والتى تنص على تحديد 3% من الدخل للصحة، مؤكدا أن ما يطرحه القانون من تعديل وضع المستشفيات الحكومية هو أمر لن يتحقق علي أرض الواقع.

وأضاف عبيد،في تصريحات لـ"صوت الأمة"،أن مجلس النواب استجاب لـ6 بنود من إجمالي 8 تقدمت بهم النقابة خلال جلسات مناقشة القانون، إلا أن مواده مازالت لا تمنع بيع الدواء داخل المستشفيات، مما يعد تهديدا لـ 73 ألف صيدلية، بالإضافة إلي تحميل مواد القانون لأصحاب الأعمال الحرة، والذين من بينهم الصيادلة كونهم أصحاب صيدلية، نسبة ٥% من دخله شهريا للتأمين الصحي، و٤% من راتب كل عامل لديه شهريا، بجانب ضرورة التأمين علي جميع العمال، ونسبة ٣% عن الزوجة و٢% لأول طفلين و٣% علي الطفل الثالث والرابع، من الراتب الشهري، مما يعنى 13% من دخل الصيدلي للتأمين الصحي.

وأشار نقيب الصيادلة،إلي أن التأمين الصحي يحصل على 13% من دخل الصيادلة، بالإضافة إلي الضريبة المضافة، مما يثقل كاهل الصيادلة بمصروفات زائدة، في ظل صدور قرارات برفع أسعار الأدوية ويعقبها عدم إلتزام بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتي يتحمل تكلفتها كاملة الصيدلي.

وأوضح أن قانون التأمين الصحي الجديد يتعارض مع نص قانون الصيدلة 127، قائلا:" لا يمكن لقانون خاص أن يصطدم بقانون عام، ومازال لدينا تخوف لوجود أعباء مالية كبيرة جدا على الصيادلة، وليس معنى إقرار مجلس النواب للقانون أن نصمت، ونؤكد أننا نؤيد وجود تأمين صحي يفيد كل المواطنين، لكن لا يضر بمصالح الصيادلة، كافة النقابات حريصة على صالح الدولة، ولا يمكن أن ترفض أي شئ يخدم الوطن".

ولفت إلي أن الجمعية العمومية الطارئة، لاتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، المقرر لها الجمعة المقبلة، سيتم طرح الأمر كاملا علي أعضائها، وترك اختيار القرار بشكل كامل وما يناسبها.