"اللوم".. عقوبة المحكمة التأديبية لمدير الشئون القانونية بالغرفة التجارية

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة بعقوبة اللوم لمخالفاته الإدارية وقيامه بتقديم معلومات خاطئة لجهة حكومية.

 

جاءت البداية بتقديم بلاغ من رئيس الغرف التجارية بالجيزة لإدارة الشئون القانونية بقيام  المحكمة في أن "مالك أ. م"، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة بتحرير خطابا موجها إلى إدارة المرور، وأثبت به بيانات محمد عبد العزيز بأنه يعمل بالغرفة بوظيفة محصل رابع بدرجة سائق على خلاف مذيلا الخطاب بتوقيعه باعتباره رئيس اللجنة النقابية بالغرفة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم اختصاصه بذلك.

 

وانتهت المحكمة التأديبية العليا في أسباب حكمها، في القضية رقم 142 لسنة 59 قضائية، إلى أن المتهم خالف مواد القانون 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وقانوني الغرف التجارية والخدمة المدنية فأصدرت حكمها المتقدم.