موظف يبيع أراضي الدولة لحسابه الخاص في البحيرة.. والمحافظ تحوله للنيابة الإدارية (مستندات)

قدمت المهندسة نادية عبدة، محافظ البحيرة، مذكرة للنيابة الإدارية ترصد تفاصيل جديدة في قضية اتهام "السيد.ح" نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون بالتربح من وظيفته، وبيع أراضي مملوكة للدولة، لحسابه الخاص والإضرار العمدي بالمال العام بمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات والاتجار بأملاك الدولة.

 

 

وكشفت المذكرة، أن صاحب الشكوى سعيد حسين وشهرته "سيد السني" يتهم السيد حمزة، نائب رئيس مركز وادي النطرون باستغلال صفته الوظيفية كونه ممن يعهد إليهم بحماية أملاك الدولة بحكم إشرافه على الإدارة الهندسية بأن باع قطعة أرض مملوكة لجهة عمله، مساحتها سبعة أفدنة وخمسة قراريط بناحية دير البراموس وحصل لنفسه على ثلاثة ملايين جنيه، ثمنا لها، ومقابل تسهيل الاستيلاء والبناء عليها وغيرها بإجمالي 33 فدانا مما ترتب عليه إهدار عشرات الملايين من الجنيهات كانت وما زالت مستحقة للمحافظة وهي قيمة الأرض بالسعر السوقي حال إعادة تثمينها للبناء بما يشكل جرائم الاتجار بالوظيفة العامة والتربح وتسهيل العدوان على المال العام المؤثمة بقانون العقوبات. 

 

 

 

وأضافت المذكرة إن "السيد ح" نائب رئيس مدينة وادي النطرون، أنه قدم كافة المستندات التي تكشف براءته حيث أنه أفاد مكلف بالإشراف على الإدارة الهندسية، من 17 /4 /2016م، حتى 17 أبريل الماضي، وإن هذه المخالفات غير صحيحة، وإنه قدم كل المستندات للنيابة العامة بوادي النطرون.

وأوضحت المذكرة أن رئيس مدينة وادي النطرون أرسل فاكسا، وخطابا مؤرخين يوم 10/9/2017، أن نائبه "السيد.ح"، تم تكليفه بأعمال النظافة والحملة الميكانيكية ومشروع البوتاجاز، اعتبارًا من يوم 18/4/2017 بالقرار رقم 72 لسنة 2017م، ورتبت الشئون القانونية على هذه المكاتبات، رأيا بعدم إيقافه، عن العمل.

 

 

 

وانتهت المذكرة إلى موافقة المحافظ على رأي الإدارة القانونية بإحالة المذكور وكافة أوراق التحقيق، إلى النيابة الإدارية بوادي النطرون لإعمال شئونها.